المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تُعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومحركًا أساسيًا للتنمية الصناعية والتجارية وتوليد فرص العمل، فهي ليست مجرد أنشطة اقتصادية صغيرة الحجم، بل منظومة إنتاجية متكاملة تساهم بفاعلية في تحقيق النمو الشامل ودعم الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى اقتصاد منظم ومستدام.
وفي ضوء هذه الأهمية، كشفت نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا، وأعلن نتائجه حديثًا، عن مؤشرات دقيقة ترسم خريطة هذا القطاع الحيوي داخل الاقتصاد المصري، وتبرز دوره في دعم الناتج المحلي وخلق فرص العمل في مختلف المحافظات.
أظهرت نتائج التعداد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل ما يقرب من 48.5% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر، حيث بلغ عددها نحو 1.9 مليون منشأة من أصل 3.9 مليون منشأة اقتصادية شملها التعداد.
وتعكس هذه النسبة الحجم الكبير لهذا القطاع الذي يشكل قاعدة النشاط الاقتصادي، ويعزز التنافسية والاستقرار في سوق العمل المحلي.
كما أظهرت نتائج التعداد، أن عدد المشتغلين في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغ نحو 8.1 مليون مشتغل، بنسبة 53.1% من إجمالي المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، والبالغ عددهم 14.3 مليون مشتغل.
فيما وصل حجم إنتاج هذه المشروعات إلى نحو 1.8 تريليون جنيه، بما يعادل 20.5% من إجمالي الإنتاج القومي الذي بلغ 7.6 تريليون جنيه، وهو ما يبرز الدور الإنتاجي المتنامي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة.
وكشف التعداد عن تركز واضح للعمالة في 3 محافظات رئيسية، إذ تستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على نحو 40.9% من إجمالي المشتغلين في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2023، عام تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس.
كما أظهرت النتائج أن نحو 17.7% من العمالة تتركز في محافظات وجه قبلي "باستثناء الجيزة"، ما يعكس تفاوتًا جغرافيًا في توزيع النشاط الاقتصادي بين المحافظات.
لم تقتصر نتائج التعداد على رصد المنشآت المسجلة فقط، بل شملت أيضًا بحث العمالة خارج المنشآت "عدا الزراعية"، وهو أحد أهم المصادر التي يُعتمد عليها الجهاز الإحصائي في قياس حجم القطاع غير الرسمي في مصر.
وقد تم تنفيذ هذا المسح على عينة تضم 36.453 أسرة، تم اختيارها استنادًا إلى نتائج مسح القوى العاملة، لتوفير بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية التي تُمارس خارج المنشآت الرسمية.
وأسفر البحث عن وجود نحو 7.5 مليون مشتغل خارج المنشآت "عدا العمالة الزراعية"، 92.5% منهم من الذكور مقابل 7.5% من الإناث، وبلغت جملة الإنتاج 127 مليار جنيه، فيما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 94 مليار جنيه، وإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت نحو 935 مليون جنيه.
ووفقًا لنتائج التعداد أيضًا، جاءت أنشطة التشييد والبناء في مقدمة القطاعات التي تستوعب العمالة خارج المنشآت بنسبة 42.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 27.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 10.8%، كما سجلت أنشطة خدمات الأفراد والأسر نسبة 4.5%، والصناعات التحويلية نحو 3.8%، في حين توزعت النسبة المتبقية "10.5%" على أنشطة اقتصادية أخرى متنوعة.
في النهاية، وبالنظر إلى ما كشفه التعداد الاقتصادي السادس من نتائج، يتبين وجود تحول هيكلي مهم في الاقتصاد المصري، يتمثل في اتساع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة رئيسية للنمو وتوليد فرص العمل، فوجود ما يقرب من نصف المنشآت الاقتصادية ضمن هذا القطاع، مع مساهمة إنتاجية تتجاوز 1.8 تريليون جنيه، يعكس بوضوح الدور المتنامي لهذه الكيانات في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتنشيط الأسواق الداخلية.
غير أن المؤشرات الجغرافية تكشف عن تفاوت ملحوظ في توزيع النشاط الاقتصادي بين المحافظات، وهو ما يفرض ضرورة توسيع نطاق الحوافز التنموية لتشمل مناطق الصعيد والدلتا بهدف تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازنًا.
أما على مستوى العمالة خارج المنشآت، فإن وجود 7.5 مليون مشتغل خارج الإطار الرسمي، يؤكد أن القطاع غير الرسمي لا يزال يشكل وزنًا اقتصاديًا معتبرًا، يستدعي سياسات فعالة للدمج التدريجي عبر أدوات تمويل مبسطة، وتسهيلات ضريبية وتشريعية تتيح انتقاله إلى الاقتصاد المنظم دون أعباء مفاجئة.
وفي ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتقليل الاعتماد على الواردات، تبدو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرهان الأكثر واقعية لتحقيق التنمية الشاملة، إذ تجمع بين مرونة التشغيل، وسرعة التوسع، والقدرة على الابتكار في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية على السواء.
