الاقتصاد المصرى
في خطوة تمثل مرجعًا شاملًا لصنّاع القرار والمستثمرين والباحثين، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، الذي يُعد أضخم عملية حصر اقتصادي في مصر، وواحدًا من أهم أدوات التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية في الدولة.
هذا التعداد، الذي شمل أكثر من 405 ألف منشأة، يرصد التحولات الهيكلية في الأنشطة الاقتصادية، وتوزيع المنشآت والعمالة، ودور كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ليكشف عن صورة محدثة وشاملة لواقع الاقتصاد المصري بعد خمس سنوات من التغيرات العميقة.
يُعرف التعداد الاقتصادي بأنه الحصر الشامل لكافة الأنشطة الاقتصادية داخل حدود جغرافية محددة خلال فترة زمنية معينة "سنة مالية أو ميلادية"، ويهدف إلى جمع وتحليل ونشر بيانات تشمل: "عدد المشتغلين، الأجور، الإنتاج، القيمة المضافة، الأصول الثابتة"، وغيرها من المؤشرات التي ترسم ملامح النشاط الاقتصادي في كل محافظة وقطاع.
بدأت سلسلة التعدادات الاقتصادية في مصر عام 1991/1992، ويعد هذا التعداد هو السادس في تاريخها، والأول الذي يتم تنفيذه بهذا المستوى من الشمول والتقنية الحديثة في جمع البيانات، والذى تمثلت أهم نتائجه في التالى...
بلغ إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر 3.9 مليون منشأة، توزعت بين:
- 99.8% للقطاع العام.
- 0.2% للقطاع الخاص.
فيما بلغ عدد المشتغلين 15.2 مليون مشتغل، منهم 93.9% يعملون في القطاع العام، مقابل 6.1% في القطاع الخاص.
وسجلت جملة الأجور نحو 744.2 مليار جنيه، استحوذ القطاع العام على 80.2% منها، بينما بلغت نسبة القطاع الخاص 19.8%، أما جملة الإنتاج، فقد وصلت إلى 8.9 تريليون جنيه بنسبة 85% للقطاع العام، و15% للقطاع الخاص، لتبلغ القيمة المضافة الإجمالية نحو 5 تريليونات جنيه.
كما أبرزت نتائج التعداد، أن القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يضم 3.9 مليون منشأة، يتوزع منها:
- 49.3% للقطاع الرسمي.
- 50.7% للقطاع غير الرسمي.
فيما بلغ عدد المشتغلين في هذا القطاع 14.3 مليون مشتغل، منهم:
- 72.7% بالقطاع الرسمي.
- 27.3% في القطاع غير الرسمي.
أما الأجور، فبلغت 596.7 مليار جنيه، استحوذ الرسمي على 91.7% منها، مقابل 8.3% لغير الرسمي.
وحققت المنشآت الخاصة 7.6 تريليون جنيه إنتاجًا، منها 92.3% للقطاع الرسمي، و7.7% لغير الرسمي، فيما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 4.2 تريليون جنيه.
يتركز نحو 80.7% من المشتغلين في القطاع الخاص غير الرسمي في 4 أنشطة اقتصادية فقط، هى:
1- تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات:51%.
2- الصناعات التحويلية: 16.9%.
3- خدمات الغذاء والإقامة: 6.6%.
4- الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك: 6.2%.
بينما توزعت 19.3% من العمالة على باقي الأنشطة.
ومن ضمن النتائج التى كشفها التعداد أيضًا، ارتفاع عدد المنشآت من 3.7 مليون عام 2018 إلى 3.9 مليون عام 2023، بزيادة 120 ألف منشأة بنسبة 3.1% خلال خمس سنوات.
لكن النمو لم يكن متساويًا بين القطاعات، وجاء كالتالى:
- قطاع الخدمات: زاد من 319.3 ألف إلى 391.9 ألف منشأة، بنسبة ارتفاع 22.7%.
- قطاع النقل والتخزين: زاد من 24.7 ألف إلى 66.9 ألف منشأة بنسبة ارتفاع 171.4%.
- قطاع التشييد والبناء: زاد من 11.3 ألف إلى 32.5 ألف منشأة بنسبة ارتفاع 186.4%.
- قطاع الأنشطة العلمية والتقنية: زاد من 80.8 ألف إلى 101.4 ألف منشأة بنسبة ارتفاع 25.5%.
فيما ارتفع عدد المشتغلين من 13.5 مليون عام 2018 إلى 15.2 مليون عام 2023، أي بزيادة 1.7 مليون مشتغل بزيادة بلغت نسبتها 12.6%، وتمثلت أبرز القطاعات الجاذبة للعمالة فى:
- تجارة الجملة والتجزئة: بزيادة 400 ألف مشتغل، بنسبة ارتفاع 7.1%.
- النقل والتخزين: بزيادة 198 ألف مشتغل، بنسبة ارتفاع 92.3%.
- التعليم: بزيادة 182 ألف مشتغل بنسبة ارتفاع 65.5%.
- الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم: بزيادة 167 ألف مشتغل بنسبة ارتفاع 65.9%.
وفي المقابل، شهدت بعض المجالات تراجعًا في العمالة، أبرزها:
- الكهرباء والغاز وتكييف الهواء: بانخفاض بلغت نسبته 19.1%.
- الصناعات التحويلية: بتراجع طفيف بنسبة 0.5%.
واحتلت القاهرة المركز الأول من حيث عدد المنشآت بـ 484.6 ألف منشأة، تلاها الجيزة بـ 379.1 ألف، ثم الدقهلية بعدد 301.8 ألف، والشرقية بـ 284.5 ألف.
أما المحافظات الأسرع نموًا بين 2018 و2023 فكانت:
- شمال سيناء بنمو 18.3%.
- الفيوم بنمو 17.1%.
- بورسعيد بنمو 15.2%.
- البحر الأحمر بنمو 14.2%.
- الغربية بنمو 12.8%.
وفي توزيع المشتغلين، جاء ترتيب المحافظات، كالتالى: "القاهرة أولًا بـ 3.1 مليون مشتغل، تلاها الجيزة بـ 2 مليون، ثم الإسكندرية بعدد مشتغلين 1.3 مليون، تلاها الشرقية بمليون مشتغل".
أما المحافظات الأسرع نموًا في العمالة، فتمثلت في التالى:
- جنوب سيناء بنمو 36.2%.
- البحر الأحمر بنمو 30.9%.
- الفيوم بنمو 22.3%.
- الجيزة بنمو 20.8%.
- مطروح بنمو 19.4%.
وسجلت محافظات الحدود الخمس "البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء" زيادة في المشتغلين بنسبة 26%، بينما ارتفعت العمالة في محافظات القاهرة الكبرى بنسبة 16.5%، وفي محافظات الوجه القبلي "عدا الجيزة" بنسبة 14%.
وتكشف نتائج التعداد الاقتصادي السادس، عن اقتصاد متنوع وديناميكي يشهد تحولات واضحة في هيكل الأنشطة وتوزيع العمالة، مع نمو متسارع في قطاعات النقل، والخدمات، والبناء، وازدهار نسبي في المحافظات الحدودية، كما تؤكد هذه النتائج أيضًا، على أهمية الاقتصاد غير الرسمي ودوره الكبير في تشغيل العمالة، ما يبرز الحاجة إلى سياسات دمج وتحفيز للقطاع غير الرسمي لدعم الإنتاجية والنمو المستدام.
