جانب من الواقعة -
لازالت ردود الأفعال الغاضبة مستمرة بشأن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، والذى أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه شاب وهو يعتلي منبر أحد مساجد محافظة الدقهلية ويتحدث عن يوم مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مستخدمًا عبارة وصفت بالمسيئة لمقام النبوة، مُردداً: "داخلين يوم يوم منيل بـ60 نيلة...."، الأمر الذي قوبل باستنكار واسع من قبل رواد مواقع التواصل والمواطنين.
وزارة الأوقاف أوضحت أن الشاب الذي ظهر في الفيديو ليس من بين الخطباء المعتمدين لدى الوزارة، ولا ينتمي إلى كوادرها الرسمية، حيث تبين بعد الفحص أنه طالب يدرس في المرحلة الثانوية الأزهرية، وقد قام بالصعود إلى منبر المسجد دون الحصول على أي تصريح رسمي أو إذن مسبق من الوزارة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات والضوابط المعمول بها داخل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.
شاب يصعد منبر رسول الله ويصف "يوم المولد" بـ"اليوم المنيل"
وبدأت الوزارة على الفور - باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف التفتيش العام والإدارة والمديرية المختصة بمباشرة التحقيق في ملابسات ما حدث، للوقوف على حجم التجاوز، ومعرفة كيف تمكن الطالب من الوصول إلى المنبر دون رقيب، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه الوظيفي والرقابي داخل المسجد، وأككدت "الوزارة" أنها ترفض تمامًا استغلال المساجد أو المنابر في بث أي أفكار أو عبارات من شأنها الإساءة إلى الشعائر الدينية أو التقليل من شأن المناسبات الإسلامية العظيمة، وعلى رأسها ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى الله عليه وسلم.
"الأوقف" تفتح تحقيق عاجل موسع في الأزمة
من جانبه، صرح ، بأنه وعلى الفور، تحرك القطاع الديني بالوزارة للنظر في الواقعة، وتحليل محتوى المقطع، وفتح تحقيق موسع في كل الجوانب الفكرية والإدارية ذات الصلة، ومن المقرر الإعلان عن مستجدات الأمر في حينه.
الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف
وبحسب "رسلان" في تدوينه له عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "وإذ نرى في ذلك المسلك تطاولاً لا يغتفر على الجناب الشريف، وجهلاً بمقام المولود أفضى إلى إساءة إلى عظمة المولد وواجب الاحتفال برحمة الله للعالمين؛ فإننا نحمد إلى الله تعالى تلك الهبّة التي عمّت الأجواء إنكارًا لهذا التطاول، وهي دليل محبة عظيمة ومقام محمود واجب لسيد المرسلين في نفوس أهل مصر".
3 قوانين تتصدى للأزمة أبرزها قانون العقوبات
وفى الوقت ذاته – أكد الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء العيلى – بقوله: فى الحقيقة ما ارتكبه هذا الشاب هو في حقيقة الأمر جريمة من جرائم ازدراء الأديان والتطاول على مقام النبوة، والسخرية من الدين، وكذا جريمة من جرائم هدم القيم الأسرية، فكل البيوت المصرية على حد سواء تحتفى وتحتفل بالمولد النبوى الشريف حتى اخوتنا المسيحيين أنفسهم يحتفون بهذا اليوم ، فمنذ يومين رأينا أحد اخوتنا القساوسة في محافظة دمياط وهو يوزع الحلوى على المواطنين في الطرقات، ويهنئهم بيوم المولد النبوي
ووفقا لـ"العيلى": لهذا وضع المشرع جريمة ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان - الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل - إذ نصت المادة 98 "و" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
تطبيقات محكمة في النقض في جريمة إزداء الأديان
كما أن محكمة النقض تصدت لمثل هذه الجرائم بقولها: أن ازدراء الأديان سواء من خلال شاشات التلفاز أو الجرائد أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنه لا يعترض علي التجريم والعقاب بالتمسح بحرية الاعتقاد المكفولة بمقتضى الدستور، إذ تلك الحرية تكون بين الإنسان ونفسه ولا تخول لصاحبها إيذاء الناس فيما يعتقدوه أو يأمنوا به من أديان سماوية، فالإنسان حر مالم يضر، ولهذا قضت محكمة النقض بأنه حرية الاعتقاد لا تبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه ، فإذا ما تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه، فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد، طبقا للطعن رقم 21602 لسنة 84 قضائية.
وفى طعن أخر قالت: وجريمة ازدراء الأديان أو بالأحرى استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 " و " من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين آخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي وهو الترويج أو التحبيذ فحسب، وإنما أيضا أن تتوافر لديه إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وذلك طبقا للطعن رقم 41774 لسنة 59 قضائية.
قانونى تقنية المعلومات وتنظيم الفتوى الشرعية
ويضيف "العيلى" تحدث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو ما يعرف بـ "جرائم الإنترنت" عن هذه النوعية من القضايا، حيث وضع عقوبة الحبس أو الغرامة لهذه الأفعال: وتنص المادة 25 من القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض علاء العيلى
وأوضح الخبير القانوني: وهناك المادة "11" من قانون تنظيم الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025 والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (10،3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة"، فأي إفتاء في الدين سواء علي الفيس بوك أو أي وسيلة تواصل أو قناة فضائية أو راديو مسموع أو في المساجد بدون الشروط الي حددها القانون وبدون تصريح، العقوبة ستكون صارمة للمخالفين وهى غرامة من 50 ألف لـ100 ألف جنيه أو حبس لا يزيد عن 6 شهور .
ربيع البر والخير يا رسول الله
من ناحية أخرى – قال محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، أن أجيال من الوهابية تربت على تنفير المسلمين من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واعتبرته أشد من الزنا وشرب الخمر، كما اعتبرته أخطر بدعة ظهرت في الإسلام، حتى قام غلام غِرٌّ بوصفه على المنبر بأنه "يوم منيل بستين نيلة"، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المصور الذي يقول فيه هذا الصبي - الذي لم تنبت له بعدُ شعرةٌ في وجهه - هذا الكلام الخطير المسيء للجناب النبوي الأعظم، ولمشاعر المسلمين، والذي يُضحك علينا أعداء هذا الدين.
وبحسب "العشماوى" في تصريحات صحفية: ولو كان القاضي عِياض حيا؛ لذكر هذه الواقعة في كتابه [الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم]، ونقل أقوال العلماء فيها، فقد فعل مثل ذلك، وفي بعضها نقل من أقوال العلماء ما يقتضي أن مثل هذا القول كفر؛ لأنه يقتضي الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وإن منابر المسلمين تعج بأمثال هؤلاء المرضى النفسيين المعاتيه، الذين فقدوا كل معاني العقل والأدب واللياقة والشرف والمروءة، ويجب - شرعا وقانونا – محاسبتهم - فإما أن يُقَوَّموا، وإما أن يعاقبوا بالمنع من إلقاء مثل هذه القاذورات اللفظية والمعنوية على أسماع المسلمين، كما يجب معاقبة من يقف خلفهم، ومن يتسر عليهم؛ فقد باتوا صداعا مزمنا في رأس هذه الأمة.
وأستاذ الحديث بالأزهر يصف الأمر بـ"القاذورات" اللفظية والمعنوية
وأشار "العشماوى" إلى أننا كرجال ننمتى لأزهرنا كنا نأمل - وما زلنا - من الزميل الفاضل الشيخ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - باعتباره أزهريا أصيلا - أن يتخذ موقفا ظاهرا حاسما من أصحاب هذا الفكر، ويعيد النظر في منح تراخيص الخطابة، والمتابعة المستمرة للانحرافات الفكرية للخطباء، ولا يكفي أن يعقد فضيلته مجلس ذكر عقب كل صلاة جمعة يحضرها، وينقلها التلفزيون؛ فما زالت المساجد - حتى اليوم - غير مصرح فيها بإقامة حِلَقِ الذكر ومجالسه، بصفة رسمية، ولعلها لو أقيمت - على الطريقة الشرعية المرجوة، تحت إشراف الأوقاف - لربما تغير الحال إلى الأفضل؛ فإن من أسرار مجالس الذكر؛ بعث النور والسكينة والطمأنينة في القلوب، كما ننتهز هذه الفرصة؛ لنطلب من فضيلته؛ عمل سلسلة من الخطب المنبرية، للتوعية بمخاطر الطلاق، فقد بات خطرا عظيما، وخطبا جسيما، وواقعا أليما، يهدد كل بيت.
محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف
وأضاف: لقد كشف هذا المقطع الأخير لهذا الصبي المسكين، ضحية محاضن الفكر الوهابي، والذي يسيء فيه إلى المولد النبوي الشريف، في خطبة جمعة، عن عدة أمور، ينبغي بل يجب الانتباه لها، والتعامل معها على وجه السرعة، قبل أن تستفحل أكثر من هذا، ونعجز عن معالجتها:
الأول: الأوقاف: كيف تُمنح تراخيص الخطابة؟ وهل جميع المساجد والزوايا تحت السيطرة التامة للأوقاف؟ وهل كل الخطباء - معينين ومتعاونين ومتطوعين - يحملون الفكر الأزهري الوسطي، أم يوجد مِن بينهم مَن يدين بأفكار متطرفة؟! وما هي خطة الأوقاف في التعامل معهم؟
الثاني: الأزهر: هذا الطالب أزهري، فكيف تسلل إليه هذا الفكر وهو من الدارسين في الأزهر؟ وما هي خطة الأزهر في مواجهة هذا الفكر المنتشر - بكثافة - داخل أروقته، أساتذة وطلابا وعاملين ومسؤولين، وهو منبر الوسطية والاعتدال؟
الثالث: الإعلام والسوشيال ميديا: ما دور الأجهزة المسؤولة عن ظهور بعض رموز هذا الفكر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؟ ولماذا يسمحون لهم بالظهور؟
الرابع: الجمهور: ما دور الجماهير في مواجهة مثل هذه التجاوزات؟ ولماذا يسمحون بها، أو يسكتون عن مواجهتها؟
الخامس: دور الحضانات وبعض محفظي القرآن ومدرسي الدروس الخصوصية: إن بعض هذه المحاضن من وسائل تلقين هذا الفكر الخبيث، الذي اجتث في بلد المنشأ، بينما لا يزال يتنفس خبثا في بلاد العالم، حتى أوربا؛ لأنه فكر هدام، غير بناء، فهو خير وسيلة للقضاء على الإسلام، باسم الإسلام؛ لهذا يتلقى دعما كبيرا في أوربا وفي كثير من بلدان العالم، فيجب البحث عن المحاضن الأولى لتلقين هذا الفكر.
وفى الأخير أكد "العشماوى": نحن نشير بالأصبع إلى بعض مواطن الخلل، ولا حل إلا أن يقوم كل مسؤول بواجبه، في سد هذا الخلل، ولا ينتظر من غيره أن يعمل "لله"، ثم لهذه الأجيال المسكينة التي تضيع أمام أعيننا، كل لحظة، بسبب تقصيرنا في التوعية والتربية والمحافظة عليهم، ولنا - والحمد لله - سنوات ونحن نناضل بالعلم والفكر والكلمة، من أجل هذا، وكم نرجو من إخواننا، من أهل العلم والفكر والكلمة؛ أن يعينونا بقوة، فيدٌ وحدها لا يمكنها التصفيق.
