واصلت الأجهزة الأمنية، تنفيذ حملاتها المكثفة التى استهدفت عدداً من البؤر الإجرامية التى تمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن المواطنين وسلامة المجتمع، وذلك من خلال ملاحقة العناصر شديدة الخطورة، ومداهمة أوكار تجارة وترويج المواد المخدرة، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية المتراكمة، والتصدي للتشكيلات العصابية ومرتكبي أعمال البلطجة، والمخالفات المرورية التي تؤثر على انضباط الطريق العام.
ونجحت هذه الحملات، التي نُفذت وفق خطط محكمة مدعومة بمعلومات دقيقة وتنسيق أمنى عالى المستوى، فى توجيه ضربات قوية ومباشرة إلى أباطرة الإجرام، وأسفرت خلال فترة وجيزة عن ضبط 378 قضية جلب وحيازة وترويج مواد مخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 431 شخصاً، تم ضبطهم وبحوزتهم كميات ضخمة من مختلف أنواع المواد المخدرة، الأمر الذي يعكس حجم النشاط الإجرامى الذى تم استهدافه.
وشملت المضبوطات أكثر من 389 كيلو جرامًا من الحشيش، و28 كيلو جرامًا من البانجو، وأكثر من 18 كيلو جرامًا من الهيروين، بالإضافة إلى 186 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، و17 كيلو جرامًا من الإستروكس، و6 كيلو جرامات من الشابو، و23 كيلو جرامًا من الآيس، إلى جانب كميات أخرى من مخدر فرجينيا بلغت 500 جرام، ومخدر البودر بوزن تجاوز 3 كيلو جرامات، بالإضافة إلى 4670 قرصًا مخدرًا من أنواع مختلفة، ما يشير إلى نشاط واسع النطاق في عمليات التهريب والتوزيع، كان يستهدف الإضرار بالشباب المصري وتدمير نسيج المجتمع من الداخل.
وفي سياق متصل، لم تغفل قوات الأمن عن مواجهة خطر انتشار الأسلحة النارية غير المرخصة، التي تُستخدم في العديد من الجرائم من قبل الخارجين عن القانون، حيث شنت حملات نوعية استهدفت أوكار تصنيع وتخزين وبيع هذه الأسلحة، ونجحت في ضبط 229 قطعة سلاح ناري كانت بحوزة 172 متهماً، من بينهم عناصر خطرة.
وتنوعت المضبوطات ما بين 19 بندقية آلية، وبندقية رصاص واحدة، و31 بندقية خرطوش، و18 طبنجة، و160 فرد خرطوش، إلى جانب 606 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و20 خزينة سلاح، بالإضافة إلى 488 قطعة سلاح أبيض، الأمر الذي يعكس حجم التسليح غير القانوني الذي كانت تلك العناصر تمتلكه، وخطورته البالغة على أمن المجتمع.
ولم تتوقف الجهود الأمنية عند حد مطاردة المجرمين في حالة التلبس، بل امتدت لتشمل ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة تلك الأحكام التي اقتربت من السقوط بالتقادم، حيث نجحت الحملات في تنفيذ 48896 حكماً قضائياً متنوعاً، في واحدة من أضخم حملات تنفيذ الأحكام خلال الفترة الأخيرة، وشملت 390 حكماً جنائياً، و27190 حكماً بالحبس الجزئي، و5051 حكماً بالحبس المستأنف، و40490 حكماً بالغرامة، إضافة إلى 11375 مخالفة.
ويعكس هذا الإنجاز الأمني الجهد الكبير المبذول لتفعيل أحكام القانون، وإعادة الانضباط القضائي عبر تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين.
واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية التي تنفذ جرائم منظمة، وتمكنت من ضبط 4 تشكيلات إجرامية ضمت 20 متهماً، تورطوا في ارتكاب 15 حادثة متنوعة، تراوحت بين السرقات والاعتداءات على المواطنين، والنصب، وحيازة الأسلحة والمخدرات. وتم كذلك ضبط 30 متهماً من الهاربين من تنفيذ الأحكام، إلى جانب 15 متهماً من مرتكبي أعمال البلطجة والترويع، وهي جرائم تهدد الأمن الاجتماعي وتثير الفوضى، خاصة في المناطق الشعبية والمكتظة بالسكان.
وعلى صعيد ضبط المخالفات المرتبطة بالنقل والمواصلات، تم ضبط 316 دراجة نارية مخالفة، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى تحرير 23714 مخالفة مرورية متنوعة شملت تجاوز السرعة، السير عكس الاتجاه، القيادة دون رخص، وعدم الالتزام بعوامل الأمان.
وتم فحص 61 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين أن 10 منهم جاءت نتائجهم إيجابية، وهو ما يشير إلى استمرار خطر تعاطي المخدرات بين بعض السائقين، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين على الطرق.
وأكدت وزارة الداخلية، أن الحملات الأمنية ستظل متواصلة، ومستمرة بجميع المحافظات والمناطق، وفق خطة أمنية متكاملة لا تكتفي برد الفعل، بل تقوم على الضربات الاستباقية، والعمل المتقدم، واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في تعقب العناصر الخطرة، ورصد تحركاتها، وضبطها قبل تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وفي تصريح خاص، قال اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، إن الضبطيات الضخمة التي تم الإعلان عنها تعكس يقظة أمنية لافتة، وكفاءة ميدانية عالية للعناصر الشرطية، إلى جانب وجود تطوير مستمر في آليات تنفيذ الحملات، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو الدعم التكنولوجي.
وأوضح أن الضربات الأخيرة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث شهدت الفترة الماضية نشاطًا متصاعدًا لبعض التنظيمات الإجرامية، لكن التصدي السريع والحاسم لها أدى إلى شل حركتها بالكامل، وإحباط محاولاتها لزعزعة الأمن العام.
وأضاف أن وزارة الداخلية أصبحت تمتلك أدوات رصد وتحرك ومتابعة متطورة للغاية، تمكنها من مواجهة الجريمة بفعالية، إلى جانب تعزيز ثقة المواطن في قدرة الدولة على حمايته، ودعم استقرار الشارع المصري.
وتُظهر هذه الحملات، بما حملته من نتائج وأرقام، أن المعركة ضد الجريمة لا تزال مستمرة، وأن يد القانون طويلة بما يكفي لتصل إلى كل من يظن أنه بمنأى عن المحاسبة. كما تعكس إرادة سياسية وأمنية لا تلين، في سبيل الحفاظ على الوطن آمنًا، والمواطن مطمئنًا، والمجتمع محصنًا ضد كل أشكال الفوضى والإجرام.
