إعدام - أرشيفية
مع تنفيذ حكم الإعدام على عدد من المحكوم عليهم أحكام نهائية باتة، تم التصديق عليها بالإعدام في قضايا قتل مثل أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، وكذلك سفاح الإسماعيلية، عبد الرحمن دبور، كثُرت الأسئلة والاستفسار حول ماذا يُكتب في شهادة وفاة المتهمين عن سبب الوفاة؟ خاصة أن سبب الوفاة واحدة من أهم خانات شهادة الوفاة والتي تهتم الدولة بأن تكون صحيحة لكثير من الاعتبارات منها الشبهة الجنائية في بعض الحالات أو رصد لأعداد المصابين بمرض معين أو حادث ما.
وكل هذه الأسباب سالفة الذكر وغيرها تدفع القانون للتشديد على تسجيل أسباب الموت، إلا فى حالة واحدة لا يكتب فيها سبب الوفاة حسبما ينظم قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، حيث ينظم القانون كل ما يتعلق بتسجل وقائع الوفاة، ويخصص باباً كاملاً لهذه الوقائع والتعامل معها وكيفية استخراج شهادة الوفاة وضوابطها، حيث ينص القانون على ضرورة التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
إعدام أيمن حجاج
ماذا يُكتب في شهادة وفاة المتهمين عن سبب الوفاة؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإجابة على السؤال ماذا يُكتب في شهادة وفاة المتهمين عن سبب الوفاة؟ وماذا عن تنظيم تقييد حالات الوفاة بالقانون؟ وهل المتوفي نتيجة حكم الإعدام يتم تشريحه؟ وما الحالات التى لا يذكر فيها سبب الموت بشهادة الوفاة؟ ومن له حق التبليغ عن الوفاة في حالات الإعدام؟ ومن مسموح لهم بحضور تنفيذ حكم الإعدام؟ وأين ينفذ حكم الإعدام على المتهم، وغيرها من الأسئلة الشائكة التي تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، وتدوين سبب الوفاة في شهادة المُنفذ عليه الحكم.
حالة واحدة لا يذكر فيها سبب الموت بشهادة الوفاة
وفى هذا الشأن – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى الدكتور محمد الصادق – ألتقيت منذ عدة أيام بموكل في دعوى مدني، بمكتبى، فكان من ضمن الأوراق التي أعطاها لى شهادة وفاة، فلما قرأها وكان مُدون فيها سبب الوفاة "حادث تصادم"، سألني سؤالا دقيقا، هو لو حد أتحكم عليه بالإعدام بيتكتب في الشهادة أن سبب الوفاة الحكم بالإعدام؟ فكانت الإجابة - لأ مش بتكتب – لكن الحقيقة لم يكن لدى تأصيل قانونى "دقيق" لهذه الإجابة، لكن قولت له نصاً: "أكيد مش هيتكتب في شهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو الحكم بالإعدام، مراعاةً للاعتبارات الإنسانية والنفسية لذوي المتوفى".
إعدام عبدالرحمن دبور
وبحسب "الصادق" في تصريحات صحفية: "لكن سؤال الموكل أثار أشواقي للمعرفة، فبعد أن انصرف، راجعت قانون الأحوال المدنية، ولقيت المادة (37) بتنص على حالة وحيدة لا يذكر فيها سبب الوفاة أن: "إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالاعدام، فلا يُذكر ذلك بشهادة الوفاة، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها".
ملحوظة: يُكتب في شهادة وفاة المحكوم عليه بالإعدام هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب ولا يذكر فيه أنه تنفيذا لحكم إعدام وفقا للقانون، فلا يُكتب في شهادة وفاة المحكوم عليه ممنوع قانونا (شهادة وفاة عادية تماما) وفقا لقانون الأحوال المدنية، طبقا للمادة (37): إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.
المسئول عن التبليغ عن تنفيذ حكم الإعدام
وشرحت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة رقم 17 التعامل مع هذه وقائع الوفاة نتيجة الإعدام بالتفصيل، حيث حددت كالتالي: "إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالإعدام يقوم مأمور السجن بالتبليغ عن الواقعة مع إرفاق شهادة الوفاة الطبيعية إلى مكتب الصحة الواقعة بدائرتة السجن لقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي وإصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي الإجراءات".
من له حق التبليغ عن الوفاة في حالات الإعدام؟
جاء في المادة 36 من قانون الأحوال المدنية، والتي تتحدث عن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة: على أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة في حال كانت الوفاة في مؤسسة عقابية يكون المدير أو الشخص القائم بإدارتها.
وضع قانون الأحوال المدنية بعض الضوابط والآليات التي يمكن من خلالها تسجيل أسباب الوفاة، فقد نصت المادة 37 من القانون على أنه إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها، ويجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.
أين ينفذ حكم الإعدام على المتهم ومن يجب حضورهم تنفيذ العقوبة؟
حدد قانون الإجراءات الجنائية، المكان الذي يشهد تنفيذ حكم الإعدام على المتهم، حيث تضمن القانون طبيعة المكان، ومن يحضر تنفيذ الحكم، ونصت المادة 473 في القانون، أن عقوبة الإعدام تنفذ داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.
كما نصت المادة 474 على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
هل المتوفي نتيجة حكم الإعدام يتم تشريحه؟
الأصل – لا – حيث إنه لا يتم الإعدام إلا بحضور الطبيب الشرعي، لأن التشريح يجب أن يكون لأسباب قانونية، أي أن الوفاة قد حدثت بسبب جريمة أو سبب مشبوه معلوم ولكن غير واضح، وهنا السبب واضح وهو الإعدام بموجب القانون - ولكن قد يقوم السجان بتسميم السجين ببطئ وحتى موعد الإعدام – وأيضاً من الممكن تشريح الجثة بعد الإعدام، لأسباب طبية في حال كانت الجثة يتضح عليها آثار انتهاكات أو مرض سريري، فيما يرى خبراء آخرون أنه يتم تشريح الجثة بمعرفة طبيب شرعي غير الذي حضر تنفيذ حكم الإعدام، وذلك لمعرفة سبب الوفاة هل هو نتيجة تنفيذ الحكم أو نتيجة جلطة قبل التنفيذ، وكذلك لمعرفة إن كان هنالك تعذيب تعرض له المحكوم عليه قبل إجراء عملية الإعدام، وهذا هو الرأي السائد وهو المتبع بعد تنفيذ الحكم.
