محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يضمن التعاقدات الالكترونية، ويُرسخ لـ5 مبادئ قضائية أبرزها أنه ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده، ولا حاجة لأن تكون التعاقدات مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيه، ومبادئ أخرى تحسم النزاع، وجاءت المبادئ كالتالى:
1-"من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البريد الإلكتروني هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية التي تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مرسلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق (الإنترنت) أيا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا.
2- ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول -في حالة التعاقد الالكتروني- من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيه.
3-وأن المشرع حرصا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، فقد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها.
4- وهو ما يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني.
5- ولهذا تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها، إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغا لما احتواه البريد الإلكتروني أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريقا وحيدا هو المبادرة إلى الإدعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا تمهيدا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11043 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وعضوية المستشارين محمود التركاوي، ومحمـد عقبة، وحسام سرحان وعلاء عباس، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد عبد المحسن أبو الروس، وأمانة سر خالد حسن حوا.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب بين شركات على ثمن شحنة كريستال
الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 251 لسنة 2019 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على الشركتين المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أولاً بأن تؤدي إليها مبلغ 86199 دولاراً أمريكياً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ولتقدم الشركة المطعون ضدها ثانياً ما تحت يدها من مستندات وتقر بصحة حوالة الحق الصادرة منها.
شركة تطلب من الأخرى بأن تؤدي إليها مبلغ 86199 دولاراً أمريكياً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً
وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها ثانياً تعاقدت مع المطعون ضدها أولاً على أن تقوم الأخيرة بشحن رسالة كريستال إلى روسيا، ونفاذاً لذلك تم تكليف المدعو/ …….. ـــــ التابع للمطعون ضدها أولاً ـــــ بتحميلها على السيارة قيادته لنقلها إلى ميناء بورسعيد وأثناء عملية النقل تعرضت السيارة ومشمول الرسالة المحملة عليها لعملية سرقة بالإكراه، وتحرر عن ذلك الجناية رقم 1346 لسنة 2013 القنطرة غرب وقُضي فيها بإدانة قائد السيارة سالف الذكر بحكم بات لثبوت اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة، مما تنعقد معه مسئولية المطعون ضدها أولاً عن أعمال تابعها، ولما كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وتنازلت المطعون ضدها ثانياً لها عن كافة حقوقها قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق، فقد اقامت الدعوى.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. والشركة المتضررة تستأنف الحكم
وبتاريخ 20/1/2020 حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " والتي قضت بتاريخ 28/4/2021 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة الاستئناف تؤيد الرفض.. والشركة المتضررة تطعن أمام النقض
مذكرة الطعن استندت على سبب واحد لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استناداً إلى خلو المراسلات والمكاتبات المرددة بين الشركتين المطعون ضدهما، مما يُثبت وجود علاقة تعاقدية بينهما تلتزم بموجبها الأولى بنقل البضائع موضوع التداعي لحساب الثانية، وإلى خلوها مما يدل على أن قائد السيارة ـــــ القائم بتنفيذ عملية النقل ـــــ تابع للمطعون ضدها الأولى، رغم أن الثابت من الترجمة الرسمية لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركتين سالفتي الذكر وجود تلك العلاقة التعاقدية بينهما، وأن المطعون ضدها الأولى هي من استخدمت قائد السيارة مُنفذ عملية النقل بما يؤكد تبعية الأخير لها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
مذكرة الطعن تستند على "الميل" بين الشركتين
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن البريد الإلكترونى - electronic mail (e - mail) - هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أياً كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة أم لا، ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول ـــــ في حالة التعاقد الإلكتروني ـــــ من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابياً في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
وبحسب "المحكمة": ولذلك فإن أصول تلك الرسائل ـــــ مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني ـــــ تظل محفوظة لدى أطرافها ـــــ مهما تعددوا ـــــ المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلاً عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور، وأن المشرع وحرصاً منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، فقد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال.
النقض تُقر "التعاقد الالكترونى"
وتضيف "المحكمة": فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها، إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغاً لما احتواه البريد الإلكتروني أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريقاً وحيداً هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانوناً تمهيداً للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.
وتشير "المحكمة" إلى أن المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
وتؤكد: ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده
لما كان ذلك، وكان الثابت من رسائل البريد الإلكتروني وترجمتها الرسمية المتبادلة بين الشركتين المطعون ضدهما ـــــ المرفق صورة مُبلغة لمحكمة النقض منها بملف الطعن ـــــ وجود علاقة تعاقدية بينهما تلتزم بموجبها الأولى بنقل البضائع موضوع التداعي لحساب الثانية، وأن المطعون ضدها الأولى هي من استخدمت قائد السيارة مُنفذ عملية النقل ـــــ الذى أُدين بحكم جنائي بات لثبوت اشتراكه مع آخرين في جريمة سرقة البضائع أثناء نقلها ـــــ بما يؤكد تبعية الأخير لها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى على ما خلص إليه من عدم ثبوت عناصر المسئولية الموجبة للتعويض في جانب المطعون ضدها الأولى لخلو الأوراق والمراسلات والمكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها الثانية مما يُثبت وجود العلاقة التعاقدية سالفة البيان بينهما، ومما يدل على تبعية قائد السيارة لها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها أولاً المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة.
حكم أخر لمحكمة النقض
يشار إلى أن محكمة النقض سبق وأن تصدت لحجية الإثبات بالرسائل الالكترونية في الطعن المقيد برقم 17689 لسنة 89 قضائية، الصادر بجلسة 10 مارس 2020، والذى جاء في حيثياته: "فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص".
طعن أخر لمحكمة النقض
وفى طعن أخر لمحكمة النقض مُقيد برقم 17051 لسنة 87 القضائية، ذكر شروط وحالات الأخذ برسائل الهاتف و"الوتس أب" وغيرها من الوسائل كدليل للإثبات، أرست فيه مبدأ قضائياَ فى غاية الأهمية ووضعت شروطا وحالات للأخذ برسائل الهاتف و"الوتس آب" و"فيس بوك" كدليل للإثبات فى جرائم مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت النقض فى حكمها إن: "حجية الرسائل الإلكترونية مشروطه بتحديد وقت وتاريخ الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها، وعدا ذلك لا حجية لتلك الرسائل"، وهو على غير المتعارف عليه بأن الرسائل الالكترونية لا يجوز جحدها قانوناَ ولا يجوز طلب تقديم أصولها، ويُطعن عليها بادعاء تزويرها فقط.
وبذلك أصبح من الضرورى إضافة فقرة بعقود الاتفاق بين الإقرار بصحة عنوان المراسلات إضافة الإقرار بحجية ما يتم ارساله على البريد الالكتروني "مع ذكره بذات العقد" وكذا ما يتم إرسالة عبر الواتس آب أو التليجرام مع ذكر الخط الداعم لهم.
النقض تُقرر: ينعقد العقد ويثبت بين طرفيه عن طريق البريد الإلكتروني (e-mail) وحده 1
