◄ قريبا اتفاقية مع مقاطعة بافاريا الألمانية لتشغيل العمالة المصرية
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن سوق العمل في مصر يشهد حراكا كبيرا على المستويين الداخلي والخارجي، حيث تعمل الوزارة بشكل متواز على توفير فرص عمل مناسبة داخل الجمهورية، بالتوازي مع فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير العمالة المصرية المدربة، خاصة في ظل امتلاك مصر لثروة بشرية شابة تم تأهيلها من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة.
وأوضح جبران، أن سوق العمل المصرى يمكن تقسيمه إلى شقين: داخلي وخارجي، في الشق الداخلي، الوزارة نظمت ملتقيات توظيف على مستوى عال في المحافظات المختلفة، وتمكنت من توفير آلاف الفرص، مشيرا إلى أن هذه الملتقيات لا تقتصر على الترويج للوظائف، وإنما تتضمن توقيع عقود مباشرة مع الشركات المشاركة، بحضور مسؤولي الوزارة لضمان الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ اختبارات فعلية لبعض الوظائف الكبرى، مثل العاملين في مشروع محطة الضبعة النووية، حيث تم إرسال أكثر من 10 آلاف عامل للعمل بالمشروع خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى النشرات الشهرية التي تصدرها الوزارة لتوفير فرص العمل بمختلف المحافظات، في إطار سياسة مستمرة لا تتوقف.
وأضاف وزير العمل: أن المهن الأكثر طلبا حاليا في السوق المصري والعربي تتضمن قطاع التشييد والبناء، وهو من أكثر القطاعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة، إلى جانب التمريض، الذي شهد طلبا متزايدا في الآونة الأخيرة، وكذلك وظائف تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع دخول شركات عالمية لمجال "الكول سنتر" داخل مصر، وتحول البلاد إلى سوق جاذب لهذه النوعية من الاستثمارات.
وأضاف أن من التحديات الحديثة التي تواجه سوق العمل هو استحداث وظائف جديدة نتيجة التطور الرقمي، مثل العمل عن بعد، والوظائف القائمة على الإنترنت، والتي لم تكن موجودة من قبل بشكل واضح في البنية المصرية، لكنها أصبحت واقعا ملموسا، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تقنين هذه الأنماط المستحدثة، وتقديم التدريب المناسب لها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتعلم اللغات الأجنبية، خاصة الألمانية، والإنجليزية، والإيطالية، لما لها من أهمية كبرى في الاندماج في الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن المشاريع القومية التي أنجزتها الدولة ساهمت في خلق كوادر بشرية بخبرات حقيقية، لدرجة أن مسؤولي الشركات الأجنبية التي تشرف على المشروعات أبدوا انبهارهم الشديد بمستوى الكفاءة المصرية.
ولفت الوزير إلى أن قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، سيبدأ سريانه اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية، وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ لقاءات حوارية مع مؤسسات كبرى مثل اتحاد الصناعات والغرف الأجنبية، لتوضيح مواد القانون وضمان التطبيق السلس، مشيرا إلى أن القانون يشترط أن تكون الاستقالة معتمدة من مكتب العمل لحماية العامل من الضغط أو الإجبار، كما تمنح الحماية أيضا لصاحب العمل من التلاعب.
وأكد الوزير أنه لا يوجد في القانون الجديد ما يسمى بالفصل التعسفي وأن أى فصل يجب أن يتم فقط من خلال المحكمة العمالية، التي ألزمت القانون بإصدار الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتحقيق العدالة الناجزة، كما أكد أن أي تسوية بين العامل وصاحب العمل يجب أن تتم وفق ما ينص عليه القانون لضمان حقوق الطرفين، وأن الاستقالة لن تكون مقبولة إلا إذا كانت موثقة من مكتب العمل أو مديرية العمل المعنية.
وأشار محمد جبران، إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات تصدير عمالة مع دول مثل: الأردن، اليونان، البوسنة، وصربيا، لافتا إلى أن الوزارة ستوقع قريبا اتفاقية مع مقاطعة بافاريا الألمانية لتشغيل العمالة المصرية هناك، كما تم تجهيز مركز تدريبي متكامل مزود بأحدث التقنيات وقاعات تعليم لغات لتأهيل العمالة المصرية للعمل في أوروبا، مشددا على أهمية التزام العامل بالقوانين والعادات في الدولة التي يسافر إليها.
