اسقاط حضانة الصغير - أرشيفية
تنظر محكمة بولاق الدكرور لشئون الأسرة، أولى جلسات أول دعوي قضائية في مصر لإسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة "تيك توكر" وانتقالها للجده لأب، والمقيدة تحت رقم 7335 لسنة 2025، وذلك فى 10 سبتمبر 2025، استناداً للوقائع والاتهامات التي كشفتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بشأن البلوجرز والتيك توكرز مؤخراً.
وذكرت "الدعوى" المقدمة من قبل المحامى محمد ميزار، والمقيدة برقم 7335 لسنة 2025، أنه في ظل الأحداث الأخيرة والمتلاحقة والتي مازالت تقدم فيها الداخلية المصرية ووحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام حملات مكثفة لرصد وتتبع الحسابات التي يرتكب من خلالها جرائم معاقب عليها قانونا، وتضمنت مخالفات القيم الأسرية والمجتمعية وخدش الحياء العام ومجموعة من الجرائم تمثلت في غسل الأموال وتقديم محتوى يحرض على الفسق والفجور.
دعوى قضائية لإسقاط الحضانة عن "تيك توكرز"
وبحسب "الدعوى": علي سند من القول أن الأم المدعي عليها كانت زوجة لإبن المدعية، وتم تطليقها خلعاً، وأن المدعي عليها "التيك توكرز" منشغلة بعمل فيديوهات ولقاءات بث مباشر عبر ذلك التطبيق غير مبالية بالصغيرة وبطلباتها بل وتظهر الصغيرة معها في ذلك المحتوي أمام الملايين، وتطلب من الصغير رجاء للمتابعين بـ"التكبيس والشير"، وذلك بغرض تحقيق أرباح وعدد مشاهدات.
مشاركة الصغيرة في "البث المباشر" و"الجوالات"
واستند دفاع الجده لأب لمجموعة كبيرة من الفيديوهات منها قيام "الأم" ببث مباشر علي أحد الشواطئ وسؤال المتابعين لها عن الصغيرة، فأشارت لوجودها بالبحر وهي بعمر الثلاث سنوات، وفيديو أخر يظهر صراخ الصغيرة، وفي حالة بكاء هيستيري أثناء البث وهي حبيسة خلف أحد الأبواب، ولا يتحرك لها ساكنا، ويطلب المتابعين منها نجدة الصغيرة بالتعليقات وترفض، ومقطع أخر وهي تتوسل لها أن تحضر لها الماء وترفض، وأخر يحمل تحريض من أحد المشاركات في جولة معها أن تصفع الصغيرة علي وجهها، ومقطع أخر تذكر فيه أن الصغيرة تلعب بالكهرباء، ومقطع أخر لصراخ وتوسل للصغيرة، ورد "الأم" كان للصغيرة صادم ومفزع "مش هرد عليكي"، وغيرها من الوقائع التي تشيب لها الرؤوس وتقشر منها الأبدان ما يجب أن تشارك فيها الصغيرة.
ووفقا لـ"الدعوى": كل هذه الأمور جعلت الجدة "لأب" تقيم دعواها لإنتقال حضانة حفيدتها اليها لاسيما وإن "الجدة لأم" متوفية، وبعد أن فاض الكيل بإرتكاب العديد من الجرائم ومنها الاتجار بالبشر وعرض الصغيرة في ذلك المحتوي بغية التكسب وجمع الأموال، والتسول الالكتروني، فضلًا عن تعريض حياة الصغيره للخطر طبقا لنص الماده "3" فقرة "أ" من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، فضلا عن قيام والد الصغيرة بتقديم بلاغ للنائب العام يتضمن كل الفيديوهات، وكذلك كشوفات لحسابات بنكية بتلقي "التيك توكرز" أموال من خلال الوكالات التابعة لهذا التطبيق.
وطلبت الجدة للأب أخيرا الحكم لها بضم حفيدتها لحضانتها لعدم أمانة والدتها عليها وإرتكابها أفعالاً تهدد حياة وسلامة الصغيرة.
