فى الأسبوع العالمى لـ"الرضاعة الطبيعية".. مصر من أوائل الدول المانحة للمرأة العاملة الحق فى إرضاع طفلها.. أرست مبدأ بإسقاط حضانة الصغير حال رفض الأم إرضاعه دون سبب.. وقانونا الطفل والعمل أنصفا الرضيع

يحتفى العالم أجمع خلال هذه الأيام بـ"الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية" تأكيدا على أهمية الرضاعة الطبيعية وإعادة الالتزام بتعزيز هذه الممارسة البسيطة والفعالة من حيث التكلفة، والتي توفر للأطفال أفضل بداية للحياة، حيث أن إرضاع الأطفال حصريا بالطريقة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم – أي رضاعة حليب الثدي وعدم إعطاء الطفل سوائل أو مواد صلبة أخرى، ولا حتى الماء، هو أمر بالغ الأهمية لتعزيز نموهم وتطورهم.

فقد تم تشكيل التحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية "WABA" سنة1991 فهو شبكة عالمية من الأفراد والمنظمات المعنية بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها في جميع أنحاء العالم، ورغم الفوائد الهائلة التي تكمن في الرضاعة الطبيعية إلا أنه لا يزال سوء التغذية مصدر قلق كبير لأطفال يعانون من سوء التغذية، حيث ترتبط التغذية الجيدة ارتباطًا وثيقا بالرضاعة الطبيعية الحصرية وممارسات التغذية التكميلية الجيدة، بينما يمكن الربط بين الرضاعة الطبيعية التي دون المستوى الأمثل ومعاناة الأطفال من نقص الوزن. 

 

 

الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الإسهامات التي قدمتها مصر بالنسبة لضرورة وأهمية إضاع الصغير رضاعة طبيعية من خلال القوانين والمبادئ القضائية حيث إن البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية - منذ الساعة الأولى من الولادة - والرضاعة الطبيعية الحصرية "بين عمر 0-6 أشهر" واستمرار الرضاعة الطبيعية "6-23 شهرًا"، توفر احتياجات غذائية مثالية للطفل، وتشكل خطًا قويًا للدفاع عن الطفل من كافة أشكال سوء التغذية في مرحلة الطفولة، ومن ضمنها الهزال، وأكد التقرير الذى وضعته منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف مليار امرأة عاملة لا يحصلن على حقوق الأمومة الأساسية، حيث يجد الكثيرون أنفسهن غير مدعومات عند عودتهن إلى العمل – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

في البداية – التغذية السليمة للطفل توفر خلال أول 1000 يوم من حياته – منذ بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل العامين من عمره - أساسا قويا ومفيدا لبداية صحية، وتوفر له فرصة مهمة للحد من الإصابة بالتقزم، عندما يدرك الأطفال الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر، ويتم إرضاعهم رضاعة طبيعية فقط وبشكل حصري خلال الأشهر الـ 6 الأولى من حياتهم وتستمر هذه الممارسة إلى أن يبلغوا العامين من العمر، يمكن تجنب إصابتهم بسوء التغذية، والأطفال الذين يرضعون من الثدي يكونون أكثر صحة ويكون نموهم وتطورهم أسرع، بينما يكون الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة طبيعية أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض – وفقا لـ"الجعفرى".   

 

 

مصر من أوائل الدول التي أعطت الحق  للمرأة العاملة بإرضاع طفلها

 

في الأشهر الـ6 الأولى من العمر، يكون حليب الأم وحده كافيا للطفل ويكون بمثابة اللقاح الأول له ويوفر له درجة عالية جدا من الحماية من الأمراض ويحميه من الوفاة، ومع ذلك، تحتاج الأمهات إلى شبكة دعم قوية لكي تُرضع الأطفال رضاعة طبيعية وبشكل فعال، وعلى أولياء الأمور والأزواج والعاملين في مجال الصحة والوالدين وأرباب العمل توفير الدعم والبيئة اللازمين لكي تقوم الأم بالرضاعة الطبيعية بالشكل الناجح، مما سيعود على الأطفال بالفائدة، خاصة فى وقت محدد خلال العمل يكون ذلك بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل وتحقيق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ما هو الهدف من الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية؟

 

يقام الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس كل عام، بدعم من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والعديد من وزارات الصحة، والشركاء من المجتمع المدنين، ويبدأ من 1 إلى 7 أغسطس، ويركز موضوع هذا العام على الرضاعة الطبيعية والعمل، ويهدف الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي يتناول موضوعاً مختلفاً كل عام، إلى تعزيز البيئات التمكينية التي تساعد النساء على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية - بما في ذلك تقديم الدعم لهن في المجتمع المحلي ومكان العمل، مع توفير تدابير حماية كافية لهن في السياسات والقوانين الحكومية - فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن فوائد الرضاعة الطبيعية واستراتيجياتهاوقالت منظمة الصحة العالمية، إن السماح للمرأة العاملة بإرضاع طفلها فى وقت محدد خلال العمل يوفر فرصة استراتيجية للدفاع عن حقوق الأمومة الأساسية التى تدعم الرضاعة الطبيعية – طبقا للخبير القانوني. 

 

 

الوضع في القانون المصري.. هل يحق للعاملة التي ترضع طفلها أثناء فتره العمل؟

 

 نعم يجوز – أولا: قانون الطفل: وفقا للمادة "71" من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وتعديلاته: "يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر" – هكذا يقول "الجعفرى".

 

ثانيا: قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016

 

وفقا للمادة 53 فقرة 3 من  قانون الخدمة المدنية الجديد: "مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم 012) لسنة 1996 تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى 6 أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. 

 

 

ووفقا للمادة "131" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017:

تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1-.......

2-.......

3- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

 

ثالثا: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل

 

فوفقا للمادة "93": يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض في الأجر. 

 

 

وطبقا للمادة "94":  "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

وما الوضع قانون العمل الجديد ؟

 

حدد مشروع القانون فى المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة، حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. 

 

 

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر، ويأتي مشروع القانون يأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

هل هناك عقوبة علي صاحب العمل إذا امتنع عن تمكين العاملة من إرضاع طفلها؟

 

نعم وفقا للمادة 74 من قانون الطفل: "يعاقب  بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزداد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها".

 

 

رأى محكمة الاستئناف في الأزمة.. لا أمومة بدون رضاعة طبيعية

 

مبدأ جديد لـ"الاستئناف" يؤدى لإسقاط الحضانة، حيث أصدرت الدائرة "10" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لعدم امانتها في تربية الصغار، وتركها إبنها الرضيع للجيران، حيث اعتبرت في حيثيات الحكم أن عدم ارضاع الصغير تخلى عن الأمومة، وتقضى نهائيا بإسقاط حضانة الأم ونقلها للأب، وترفض عدم تسليم الصغار لها لعدم توافر أدني شروط الصلاحية لحضانة الصغيرين، كما أنصفت "الأب" على الرغم من عدم زواجها من أجنبي، وجاء على غير المتعارف عليه قضائيا - بناءا عليه - حكمت المحكمة  بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 15958 لسنة 139 قضائية.

 

أرست فيه مبدأ قضائيا يتصدى لجحود الأمهات اللاتى تمتنعن عن إرضاع صغارهن بحجة العمل والحفاظ على رشاقتهن، حيث اعتبر الحكم مثل هذه الأفعال إخلال بالواجب الشرعى، وأن عدم إرضاع الصغير تخلى عن الأمومة، وتقضى نهائيا بإسقاط حضانة الأم ونقلها للأب، وترفض عدم تسليم الصغار للوالدة لعدم توافر أدنى شروط الصلاحية لحضانة الصغيرين.

 

الواقعة عبارة عن إقامة استئناف – أمام محكمة ثانى درجة – لحكم ضم صغيرين، وتم احالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود وثبت للمحكمة أن المستأنف ضدها – الأم - تركت مسكن الزوجية وأخذت منقولاتها، وتركت صغارها عند الجيران، وتركت الأمومة وتخلت عن ارضاع أحدهما حيث أنهما في سن الرضاعة، وبذلك لا تطمئن المحكمة لتسليم الصغار لها لعدم توافر أدني شروط الصلاحية لحضانة الصغيرين وتري المحكمة أنه لا تثريب علي حضانة الأب إذ لم يتقدم أحد من النساء المنصوص عليهم في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.