كتبت- هبة حسام
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري.
كما أكد على تكامل المشروعات المقامة في مناطقها الصناعية مع توجهات الدولة المصرية في ملفات البيئة والتصنيع والتصدير، وذلك خلال مراسم توقيع عقد توسعات إحدى مشروعات إعادة تدوير البلاستيك، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والتى شهدها جمال الدين، اليوم، الثلاثاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه التوسعات الجديدة، تأتى باستثمارات إضافية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 742 مليون جنيه مصري، لإقامة ملحق لإعادة تدوير مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، وهي المادة الخام الأساسية في صناعة العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدامات الغذائية.
وأضاف، أنه سيقام المشروع الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويًا من مخلفات البلاستيك المعالجة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يخصص المشروع 70% من حجم الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بينما يتم توجيه 30% لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية المعاد تدويرها، ومن المتوقع بدء تشغيل هذه المرحلة بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى.
وفي هذا الإطار، أكد وليد جمال الدين أن هذا التوسع يعكس التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإستراتيجيتها الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات إعادة التدوير تمثل ركيزة أساسية في جهود التحول إلى صناعة نظيفة منخفضة الانبعاثات، وتسهم في خفض الفاقد من الموارد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
جدير بالذكر أن مشروع إعادة تدوير البلاستيك المقام داخل منطقة السخنة الصناعية، بدأ بإبرام العقد الأول في نوفمبر 2024 لإقامة مصنع لإعادة تدويرعبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) وتحويلها إلى مواد معاد تدويرها (rPET) صالحة للاستخدام الغذائي، باستثمارات أولية بلغت 20 مليون دولار أمريكي على مساحة 12,000 متر مربع، مع توفير 500 فرصة عمل، ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026، وقد جاءت التوسعات الجديدة لتستكمل النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، بما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.