الهيئات الاقتصادية
في ظل توسع الدولة في الاستثمارات العامة، ودعمها المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد من الأرقام المهمة بشأن الإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام 23/24، وقد أظهرت النشرة تحسنًا واضحًا في أداء الهيئات من حيث رأس المال، والمشروعات، والإيرادات، والفوائض القابلة للتوزيع، بما يعكس اتجاهًا تصاعديًا في كفاءة إدارة الأصول وتحقيق العوائد.
وفقًا للبيان الإحصائى، سجّلت قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية زيادة سنوية بنسبة 9.1%، لترتفع من 343.8 مليار جنيه عام 2022/2023 إلى 375.1 مليار جنيه عام 2023/2024، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تنامي الاستثمارات في أنشطة العقارات والتأجير، التي شهدت قفزة بنسبة 48.0% خلال عام واحد فقط.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة ملحوظة بلغت 38.2%، لتصل إلى 887.0 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقابل 641.9 مليار جنيه في العام السابق، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو قطاع النقل والتخزين بنسبة 54.0%، بعد ضم الهيئة القومية للأنفاق إلى القطاع، بما يعكس زخم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبرى.
فيما سجلت إيرادات النشاط الجاري ارتفاعًا من 1463.7 مليار جنيه إلى 1749.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 19.5%. وساهم في ذلك ارتفاع إيرادات، نشاط العقارات بنسبة 84.8%، حيث ارتفع من 28.6 إلى 52.8 مليار جنيه، واستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 17.9%، والذى ارتفع من 847.3 إلى 998.9 مليار جنيه.
وأشار البيان الإحصائى، إلى الفائض القابل للتوزيع لدى الهيئات الاقتصادية، والذى بلغ 314.2 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 294.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 6.6%، كان لنشاط الدعم والتخزين للنقل دور أساسي، خاصة الهيئة العامة لقناة السويس التي رفعت فائضها بنسبة 21.5%.
وشهدت قيمة الأصول المتداولة نموًا استثنائيًا بنسبة 58.3%، من 5476.8 مليار جنيه إلى 8670.5 مليار جنيه، ويُعزى هذا النمو إلى التحسن في عناصر متعددة، منها، المخزون، وأرصدة المدينين، والاستثمارات المالية، والنقدية بالبنوك.
فيما بلغت قيمة الإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الاقتصادية 520.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 452.9 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 14.9%، نتيجة، ارتفاع الدعم المخصص للهيئة العامة للسلع التموينية بنسبة 12.1%، ونمو دعم الهيئة العامة للبترول بنسبة 31.4%.
في الختام، تشير هذه المؤشرات إلى تحول نوعي في أداء الهيئات الاقتصادية من حيث، تنويع مصادر الإيرادات، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل النفط والعقارات، كما تشير إلى توسيع الأصول والمشروعات تحت التنفيذ بما يدعم النمو متوسط وطويل الأجل، وتحسن الفوائض المالية القابلة للتوزيع، ما يعزز دور الهيئات في تمويل الخزانة العامة.
كما توضح هذه الأرقام أن أداء 2023/2024 تفوق بوضوح على المتوسط العام، مما يعكس تحسنًا هيكليًا وليس فقط ظرفيًا، في كفاءة الإنفاق والعائد لدى الهيئات الاقتصادية، حيث كشفت هذه المؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024 عن مسار تنموي متصاعد يعكس أثر السياسات الاقتصادية التوسعية، وتركيز الدولة على مشروعات البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، ومن المنتظر أن ينعكس هذا الأداء على تعزيز الموارد العامة، وتحسين الخدمات، ودفع عجلة التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
