انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولار للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.
وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولارا للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولارا للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.
استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند إغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.
شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.
نتيجة لهذا تراجعت مستويات الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 5 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي دفع الذهب إلى الارتفاع بسبب العلاقة العكسية بينه وبين والدولار الأمريكي.
انخفضت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف، وفقًا لتقرير ADP للتوظيف الصادر، إلا أن انخفاض معدلات تسريح العمالة يشير إلى أن هذا الضعف قد لا يعكس الوضع الحقيقي لسوق العمل.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) بنسبة 0.3% في سبتمبر، مع تباطؤ الزيادة السنوية إلى 2.8% من 2.9% في أغسطس.
ساعدت هذه البيانات على توقع تحركات السياسة النقدية القادمة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع الأغلبية الآن أن يخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لسعر الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وخفض الفائدة يقلل عوائد السندات الحكومية وبالتالي تنتقل الاستثمارات إلى أسواق الذهب.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قد اشترت 53 طنًا صافيًا من الذهب في أكتوبر، بارتفاع بنسبة 36% على أساس شهري، مسجلةً بذلك أعلى طلب صافي شهري منذ بداية العام حتى تاريخه.
وقد أظهرت البيانات أن عمليات الشراء ظلت مرتكزة لدى عدد قليل من البنوك المركزية، بقيادة البنك الوطني البولندي الذي استأنف نشاطه خلال الشهر.
