شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يعتمد عليها القاضي عند الحكم في القضية المعروضة أمامه، ومع ذلك، فإن موثوقية الشهادة هي من العوامل الحاسمة ليتمكن القاضي من التعويل عليها في الإثبات، إذ إن أي شكوك حول مصداقية الشاهد أو شهادته قد تؤدي إلى سقوط الشهادة، ولقد وضع المشرع العديد من الضوابط والشروط، لضمان صحة الشهادة، وبتخلف أي منها، يترتب عليه سقوط الشهادة، وفي حقيقة الأمر الشهادة هى إخبار الشاهد بحق لغيره على آخر، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه، لأنه إخبار.
وكل خبر في الحقيقة يحتمل الصدق والكذب على السواء وإنما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب، فقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على حجية الشهادة في الإثبات واعتبروها طريقا من طرق الإثبات ولم يخالف أحد في حجيتها في إثبات كافة الحقوق سواء جنائية، أو مدنية أو أحوال شخصية بغض النظر عن قيمة الحق المدعى به.
شهادة من اعتاد الكذب أمام القضاء.. هل يأخذ القاضي بشهادته من عدمه؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الخطورة تتمثل في شهادة من اعتاد الكذب أمام القضاء، وهل يأخذ القاضي بشهادته من عدمه؟ فضلاً عن حزمة من الأسئلة أبرزها ما هى كيفية إعلان الشاهد؟ وماذا إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه؟ وماذا إذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى؟ وهل يجوز سماع شهادة الذي بلغ الخمسة عشرة سنين؟ وما عقوبة امتناع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة؟ وهل يجوز رد الشهود؟ وما الحالات التي يجوز فيها استخدام شهادة الشهود؟ وما الحالات التي لا يجوز استخدام شهادة الشهود؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - أدلة الإثبات في القانون الجنائي تسهم في تحديد مصير القضايا الجنائية وضمان حقوق الأفراد، وقد نظم قانوني الإجراءات الجنائية الجديد وكذلك قانون الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه شهاده الشهود ونصت المادة (287) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها، والمشرع لم يتطرق إلى شهادة من اعتاد الكذب أمام الناس، هل يأخذ القاضي بشهادته من عدمه؟ إلا أن المشرع يأخذ بشهادته ومسألة كذبه وشهادته زوراً تكون بحكم قضائى وليس بحكم وشهادة الناس عليه، وإنما قد يأخذ القاضي بهذا الأمر في إطار القرينة وليس الدليل، فكذب الشاهد قرينة وليس دليل – وفقا لـ"الجعفرى".
أولاً: قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
ما هى كيفية إعلان الشاهد؟
نصت المادة (277): "يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي، ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة" – طبقا لـ"الجعفرى".
ماذا إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه؟
نصت المادة (279): "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره" – هكذا يقول "الجعفرى".
ماذا إذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى؟
تأمر المحكمة بضبطه وإحضاره فوفقا المادة (280): "إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى".
هل يجوز سماع شهادة الذي بلغ الـ15 سنة؟
نصت المادة (283): (على الشاهد الذي بلغ الخمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
ما عقوبة امتناع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة؟
نصت المادة (284): "إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفى جنيه. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها".
هل يجوز رد الشهود؟
نصت المادة (285): "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب".
هل يجوز الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره؟
نصت المادة (286): "يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى".
ثانيا: قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
ما الحالات التي يجوز بها استخدام شهادة الشهود؟
نصت المادة 60 (1): (في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز استخدام شهادة الشهود لإثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص ينص على خلاف ذلك، تُقدّر قيمة الالتزام وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت الزيادة في الالتزام نتيجة لضم الفوائد والملحقات إلى الأصل، إذا تضمن الطلب عدة مصادر، يمكن الإثبات بشهادة الشهود لكل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه، حتى وإن كانت القيمة الإجمالية للطلبات تتجاوز هذا الحد".
ما الحالات التي لا يجوز استخدام شهادة الشهود؟
المادة 61 (1): (لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود حتى لو كانت القيمة أقل من خمسمائة جنيه في الحالات التالية:
– (أ) إذا كان الدليل الكتابي يتعارض أو يتجاوز ما تم إثباته.
– (ب) إذا كان المطلوب هو جزء من حق يجب إثباته بالكتابة.
– (ج) إذا كان أحد الخصوم قد طالب بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة.
هل يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي تتطلب دليلًا كتابيًا؟
نعم - فوفقا للمادة 63: "يمكن الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي تتطلب دليلًا كتابيًا:
– (أ) إذا وُجد مانع مادي أو أدبي يمنع الحصول على دليل كتابي.
– (ب) إذا فقد الدائن سندًا كتابيًا بسبب خارجي لا يد له فيه.
هل يجوز أن يشهد من لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره؟
نصت المادة 64: "لا يجوز أن يشهد من لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، ومع ذلك يمكن سماع أقوال من هم دون هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
من الذي لا يجوز لهم الشهادة؟
1- وفقا للمادة 65 الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يجوز لهم الشهادة عما علموه أثناء تأدية عملهم من معلومات لم تُنشر بشكل قانوني ولم تأذن السلطة المختصة بإذاعتها، إلا إذا أذنت لهم السلطة بذلك بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
2-المادة 66
لا يجوز للمحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من المهن الإفصاح عن معلومات حصلوا عليها في سياق عملهم، إلا إذا كان الغرض منها ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك، يجب عليهم الشهادة إذا طُلب منهم ذلك.
3- المادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين إفشاء ما أبلغه له الآخر أثناء الزوجية دون موافقته، إلا في حالة رفع دعوى بينهما أو في حالات الجناية أو الجنحة.
ما الذي يجب أن يتضمنه حكم المحكمة الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود؟
نصت المادة 71: "يجب أن يتضمن حكم المحكمة الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود تفاصيل كل واقعة، وكذلك موعد بدء التحقيق وموعد الانتهاء منه. وطبقا المادة 72 (يُجرى التحقيق أمام المحكمة، ويمكن لها تكليف أحد قضاتها بإجراء التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك.
هل يودي الشهود شهادتهم أمام بعضهم البعض؟
لا - فوفقا المادة 84: "يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد دون حضور الشهود الآخرين".
هل يجب أن يذكر الشاهد علاقته بالخصوم؟
نعم - نصت المادة 85: "على الشاهد أن يذكر بياناته الشخصية وعلاقته بأحد الخصوم".
أنواع شهادة الشهود
- الشهادة المباشرة:
هى الشهادة الموثوق بها، والتي يؤخذ بها كدليل إثبات في مختلف القضايا، وذلك بناءً على معرفة الشاهد بالأحداث معرفة تامة، ومعايشته لها باستخدامه أحد حواسه، كالنظر، أو الشم أو التذوق، وحتى الأصم والأبكم من الممكن الأخذ بشهادتهم كتابةً، فإذا كان يستطيع الكتابة، أو الاستعانة بمترجم؛ لترجمة شهادته عن طريق الإشارات وكتابتها.
الشهادة السماعية "غير المباشرة":
هي شهادة الشخص بما سمعه من أشخاصٍ آخرين، وتعتبر هذه الشهادة من الشهادات الضعيفة التي قد يشوبها بعض التحريف، والشك في صحتها، ولذلك لا يعتمد عليها القاضي في حكمه كدليل إثبات قوي في القضايا، وإنما يأخذها في الحسبان كاستدلالٍ فقط.
أسباب بطلان شهادة الشهود والطعن فيها
من الأسباب الحقيقة التي تؤدي لبطلان الشهادة وعدم قبولها، ما يلي:
1- وجود علاقة تربط بين شهادة الشهود وبين الدعوى المقامة أمام القضاء "مصلحة في الدعوى"، فحينها تصبح الشهادة غير فاعلة.
2- أن يكون الشاهد متصفًا بصفةٍ تجعله فاقد الأهلية، كالمجنون. أو كالصغير الذي لم يصل للسن المسموح به قانونًا للأخذ بشهادته.
3- إذا لم يؤد الشاهد حلف اليمين، الذي يعتبر نظامًا عامًا سائدًا.
4- إذا كان الشاهد أحد الأشخاص الذين يمنعون من الإدلاء بشهادتهم بحكم عملهم وما يقتضيه من ضرورة عدم إفشاء الأسرار، كالطبيب والمحامي والقاضي وعضو النيابة العامة.
5- في حالة ثبوت وجود منفعة شخصية ستعود على الشاهد من شهادته لصالح شخص محدد.
6- إذا تم التأكد من إكراه الشاهد، وإجباره على الشهادة.
أسباب الطعن في شهادة الشهود
انتهينا من معرفة أسباب بطلان شهادة الشهود وجاء الدور الآن على معرفة كيف يتم الطعن في هذه الشهادة، فنجدها على النحو التالي:
- إن أمر شهادة الشهود في قضية ما، هي من اختصاص القاضي الذي نظر القضية، ولذلك يعود مدى صحة الشهادة إلى تقدير القاضي.
- إذا اتضح أن شهادة الشهود أمام القضاء خاطئة، أو أن أحد الشروط الواجب تحققها في الشاهد لم تتوفر على النحو الصحيح.
- وأدى ذلك للحكم النهائي في القضية، فحينها لابد من محاكمة الشاهد بتهمة الشهادة الزور.
- عقوبة شاهد الزور المستحقة قد تصل إلى أشغالٍ شاقة مؤقته.
- ولا يجب أن ننسى أنه في حالة تأثير الشهادة الزور على مسار القضية حتى وصل الحال إلى صدور حكم بالإدانة، يجب في هذه الحالة إعادة المحاكمة من جديد.
متى يتم الامتناع عن الإدلاء بالشهادة؟
في الحديث عن موضوع أسباب بطلان شهادة الشهود فإن القانون المختص بالإجراءات الجنائية، قد قام بتحديد بعض الأسباب التي تمكن الشهود من الامتناع عن الإدلاء بشهادتهم ويتم إعفائهم منها، ونستعرضها في النقاط التالية:
1- أن تكون شهادة الشهود تدين المتهم في القضية.
2- في حالة أن تكون الجريمة بعيدة كل البعد عن الشاهد وذويه.
3- وجود أدلة للإثبات غير شهادة الشهود.
4- وجود علاقة بين الشهود والمتهم من قريب أو بعيد، كعلاقات الزواج، أو القرابة وغيرها.
5- وفي حالة عدم وجود أي من الأسباب السابقة فلا يصح امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية في هذا الشأن.