حرب جديدة، توشك الولايات المتحدة على الدخول فيها، لو قرر الرئيس ترامب المضى قدما والانضمام إلى إسرائيل فى توجيه ضربة مباشرة إلى إيران.
وفى الوقت الذى ينتظر فيها الأمريكيون والعالم ما سيفعله ترامب، الذى قال حتى الآن إنه قد ينضم لإسرائيل وقد لا ينضم، فإن شبح حرب أخرى سابقة شهدتها المنطقة يلقى بظلاله، بما يحمله الوضع الحالى سواء داخل أمريكا أو خارجها من تشابهات معها.
تقول هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن مدى اقتراب إيران من تطوير سلاح نووى يشكل السؤال المحورى الذى يُخيّم على قرار دونالد ترامب بشأن الانضمام إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية. وقد أحدثت هذه القضية، المُشوبة بمخاوف بشأن تهديدات وشيكة لأمريكا والاستقرار الإقليمى، شرخًا واضحًا فى العلاقات بين الرئيس وأحد كبار مستشاريه.
كما تحاكى هذه القضية حججًا طرحها قبل عشرات السنين مسؤول جمهورى آخر فى البيت الأبيض خلال أزمة أخرى فى الشرق الأوسط، تتعلق بحرب العراق.
وكان ترامب قد سئل أثناء عودته المبكرة من قمة السبع فى كندا عما إذا كان يوافق على شهادة مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسى جابارد، فى مارس الماضى، والتى أفادت بأن إيران لا تصنع قنبلة نووية. وقال: "لا أبالى بما قالته"، مُضيفًا أنه يعتقد أن إيران "قريبة جدًا" من امتلاك قنبلة.
خلال شهادتها أمام الكونجرس، قالت جابارد لإن وكالات الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن إيران لم تستأنف برنامجها النووى المعلق منذ عام 2003، رغم أن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب، وهو أحد مكونات هذه الأسلحة، بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
بعد تصريحات ترامب يوم الثلاثاء، أشارت جابارد إلى مستوى تخصيب اليورانيوم كدليل على أنها والرئيس "متفقان" فى مخاوفهما المشتركة. وعلى الرغم من تأكيدات جابارد على عكس ذلك، فإن تصريحات الرئيس تمثل رفضًا قاطعًا لشهادة رئيس استخباراته، وقد تكون مؤشرًا على أن المتشددين فى التعامل مع إيران يكتسبون اليد العليا فى البيت الأبيض.
فى المقابل، دافع نائب الرئيس جيه دى فانس، وهو مؤيد آخر لعدم التدخل، عن جابارد، إلا أنه أبدى أيضًا دعمه لأى قرار يتخذه ترامب فى إيران. وكتب فانس على موقع X يوم الثلاثاء: "أعتقد أن الرئيس قد اكتسب بعض الثقة فى هذه القضية. أؤكد لكم أنه مهتم فقط باستخدام الجيش الأمريكى لتحقيق أهداف الشعب الأمريكي".
لكن الرافضين للتدخل الأمريكى حاليا يشيرون إلى الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 ــ ويقولون إن الهجوم الأمريكة على إيران، وهى دولة أكبر من العراق بثلاث مرات وعدد سكانها ضعف عدد سكان العراق، سيكون قراراً كارثياً مماثلاً فى السياسة الخارجية.
وكانت إدارة جورج دبليو بوش قد بررت غزوها للعراق عام 2003 بتحذيرات من تهديدات جسيمة للولايات المتحدة من أسلحة الدمار الشامل العراقية، مستشهدة بنتائج استخباراتية ثبت فى النهاية أنها لا أساس لها.
قال بوش فى خطاب ألقاه فى أكتوبر 2002: "فى مواجهة أدلة دامغة على الخطر، لا يسعنا انتظار الدليل النهائى، الدليل القاطع، الذى قد يأتى على شكل سحابة فطر".
وأرسلت الإدارة وزير الخارجية كولن باول إلى الأمم المتحدة، حيث رفع قارورة صغيرة قال إنها لا تمثل سوى جزء صغير من بكتيريا الجمرة الخبيثة المُستخدمة كسلاح والتى كانت بحوزة العراقيين.
وقال باول: "هذه ليست ادعاءات. ما نقدمه لكم هو حقائق واستنتاجات مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة".
لقد أدت الشكوك حول صحة تلك النتائج الاستخباراتية، فضلاً عن الاحتلال الأمريكى غير الشعبى والمكلف والدموى للعراق والذى لم يسفر عن أى دليل على وجود أسلحة الدمار الشامل، إلى مكاسب انتخابية حققها الديمقراطيون فى الانتخابات اللاحقة وتنامى المعارضة الداخلية بين الجمهوريين.
وتقول بى بى سى إنه فى عام 2016، مهد استياء الجمهوريين من مؤسستهم السياسية الطريق لترامب، الناقد لحرب العراق، للفوز بترشيح حزبه للرئاسة والوصول إلى البيت الأبيض.
والآن، وبعد تسع سنوات، يفكر ترامب فى التدخل العسكرى فى الشرق الأوسط على الرغم من استنتاجات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وليس بسببها.
وبينما يقول محافظون، مثل السيناتور ليندسى غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، إن الوقت قد حان لتغيير النظام، يبدو أن البيت الأبيض لا يرحب بمثل هذا النوع من الغزو الشامل وجهود بناء الدولة التى شهدها العراق عام 2003. مع ذلك، يمكن أن تتطور العمليات العسكرية بطرق غير متوقعة.
ورغم أن ترامب يعيش ظروفًا مختلفة - ويفكر فى مسار عمل مختلف - عن سلفه الجمهورى، فإن عواقب قراراته بالاعتماد على نتائج مستشاريه الاستخباراتيين أو رفضها قد تكون بنفس القدر من الأهمية.
