كتب محمود حسين
رد النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن تلوث مياه نهر النيل في بعض المناطق بسبب المصارف، وذلك خلال مناقشة اتفاقية منحة "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش" بقيمة 400 ألف دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
كلام تلوث نهر النيل مرسل وبدون دليل
وقال الجزار: "هناك كلام كثير مرسل بدون أي أدلة يقال ويؤثر علينا كدولة، لما نتكلم أن نهر النيل تلوث والحكومة مقصرة، كلام بدون دليل، حيث إن نسبة تغطية الصرف الصحي في مصر في عام 2014 كانت 11% وفي 2026 حاليا وصلت إلى 64%، عمل تطلب من الحكومة المصرية أعباء كثيرة جدا للوصول إلى هذه النسبة".
أكواد التخلص الآمن
وأضاف وكيل مجلس النواب أن هناك قواعد وقوانين وأكواد تنظم موضوع التخلص الآمن لموضوع مياه الشرب والصرف الصحي، وحاليا التوجه إلى المعالجات الثلاثية حتى يتم التخلص الآمن.
واستكمل "الجزار": "مصر لديها صادرات تصدرها للخارج ولما الدول تسمع داخل مجلس نواب مصر عن تلوث مياه نهر النيل فهذا يؤثر سلبا على اقتصادنا".
وكان النائب عبد العيم داود، قال في كلمته: "هناك جريمة تلويث نهر النيل من مصرف الرهاوي بأبو رواش، وهناك تقارير تؤكد على أن مياه نهر النيل في هذه المنطقة تحول إلى مصرف كيميائي، ويرد عليا رئيس لجنة الإسكان وممثل الحكومة، أليست هذه جريمة مكتملة الأركان في حق الشعب المصري، كما أن هناك مشروعات صرف صحي أكثر من 25 سنة مفتوحة مما يمثل إرهاق للمواطنين"، وتابع: "ما قولته يستوجب محاكمة الحكومة محاكمة جنائية وليست سياسية".
