الضريبة على الأكل حقيقة أم خيال.. إعفاء المأكولات من الضريبة على القيمة المضافة وخضوعها للضريبة بين التأويل والتطبيق.. القرار فرغ الإعفاء من مضمونة.. وأصبحت وجبة الكشرى والفول والفلافل وسندوتشات الكبدة "خاضعة"

لازالت ردود الأفعال مستمرة حول ما تم نشره بشأن إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة بشكل مطلق، ثم ورود رد من مصلحة الضرائب المصرية يفيد بأن ما تم نشره تضمن معلومة غير دقيقة، حيث وضحت مصلحة الضرائب أن القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، نص في البند (16) من قائمة الإعفاءات على إعفاء الوجبات المقدمة في المطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي، ولكن وفقًا لاشتراطات محددة يصدرها وزير المالية، وليس بشكل مطلق كما ورد بالخبر.

القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021

وقد أصدر وزير المالية بالفعل القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021، واللذين حددا ضوابط خضوع المطاعم غير السياحية للضريبة عند بلوغ إيراداتها حد التسجيل (500 ألف جنيه)، ومن بين هذه الضوابط: وجود المطعم داخل مولات أو أماكن سياحية أو كمبوندات، أو تقديمه وجبات مصنعة من الدقيق، أو وجود رسم خدمة، أو انتمائه لسلسلة تجارية، أو تقديم خدمة راقية ذات طابع سياحي، أو استقبال الطلبات إلكترونيًا مع خدمة التوصيل، أما المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، فهي معفاة من الضريبة. 

وجاء في أخر الرد بأن المعلومة التي تم نشرها لم تكن كاملة، وننشر هذا الاستدراك حرصًا على الدقة والمصداقية، وتقديرًا للتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام.

وفى هذا الشأن - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى: منذ صدور قانون ضريبة القيمة المضافة فى 2016 وحتى اليوم يطارد كل من يقف فى طريقه سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أعتباريين وسواء كانت سلع وخدمات خاضعة أو سلع وخدمات ورادة بنص صريح بجدول اعفاء السلع والخدمات المرافق لهذا القانون، والذى بحق أصبح الكابوس المتوحش المفترس الذى يأكل الأخضر واليابس بما فيها رؤوس أموال التجار والصناع والحرفيين والمهنيين لا يترك حالة تجارية منتعشة إلا وهى منكمشة على أنقاض البوار. 

أعفاء "المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحلات غير السياحية"

وبحسب "الجنزورى" في تصريح لـ"برلماني": المهم هذا القانون نص على أعفاء "المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحلات غير السياحية"، وهو نص واضح لا لبس فيه لا يحتاج الى تأويل او تفسير أو محاولة البحث عن نية المشرع ومقصده وهدفه والذى أبانه بالنص المتقدم بأعفاء المأكولات كل المأكولات - نص عام- التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية أى أن الاعفاء قاصر على المطاعم غير السياحية أى أن الماكولات المصنعة والمباعة للمستهلك بمعرفة المطاعم غير السياحية معفاه، والخاضع فقط هى تلك المأكولات المصنعة والمباعة بمعرفة المطاعم السياحية، نص واضح لا لبس فيه.

القرار فرغ الاعفاء من مضمونه

ووفقا لـ"الجنزورى": ونص الاعفاء المتقدم ترك وزير المالية أصدار قرار بالاشتراطات التى تتوافر بالمحال غير السياحية، وعلى أثر ذلك أصدر وزير المالية قراره رقم 82 لسنة 2017 بشأن إعفاء المأكولات من الضريبة على القيمة المضافة هذا القرار فرغ الاعفاء من مضمونه بحيث أصبحت وجبة الكشرى والفول والفلافل وسندوتشات الكبدة والكفتة وجميع الاكلات الشعبية المصرية للناس الموصوفة بـ"الغلابة" خاضعة سواء كان ذلك داخل منطقة سياحية أو شعبية داحل مدينة أو حتى داخل عزبة أو نجع فى الريف والحضر أذ أن القرار المشار اليه اخرج المطاعم التالية من الاعفاء كالتالى:

1- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات او المولات التجارية او الاماكن الاثرية او الملاهي او التجمعات السكنية المغلقة .

2- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين .

3- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية او المحلية أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري .

4- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخري كرسوم الخدمة أو غيرها .

5- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة .

6- المطاعم والمحال التى تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية" . 

5 ملاحظات يجب أن توضع في عين الإعتبار

ويضيف "الجنزورى": الناظر الى الوارد بالنص القانونى والقرار الوزارى نجد الآتى:

أولا: المحال غير السياحية الواردة بالقانون يخرج منها بالضرورة جميع المحال فى غير المناطق السياحية، أذ أن المشرع قرن الخضوع بشراء السلع وتلقى الخدمات فى الأماكن السياحية وهو فى الغالب السائح الأجنبي، ولم تتجه نية المشرع الى اخضاع المأكولات للمواطن وخصوصا فى المناطق الشعبية أو المناطق التى لا تتواجد بها مزارات سياحية بدليل اخراجه للمطاعم الغير سياحية من الخضوع للضريبة.

ثانيا: للتعرف على المطاعم السياحية والغير الساحية كان يجب على وزير المالية الى الرجوع الى القانون المنظم للمنشآت الفندقية والسياحية، وهو القانون رقم 8 لسنة 2022 والذى نص فى المادة الأولى منه على: "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها....".

6 – المنشآت السياحية : الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، وبمفهوم المخالفة فإن المنشأت الغير سياحية هى الأماكن غير المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب والتى لا يتطلب منها القانون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة. 

ثالثا: عدم وجود أساس واقعى أو قانونى لاعتبار المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين مطاعم غير سياحية؟ خصوصا وأنها تقوم بتصنيع وجبات من سلع أولية معفاه قانونا، وهى البيض و والسكر واللبن ومنتجات المطاحن "الدقيق" واللحوم، والاسماك، والخضروات، والحلاوة الطحينية، العسل الأسود، عسل النحل، وملح الطعام والتوابل؟

رابعا: أعتبار المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخري كرسوم الخدمة أو غيرها مطاعم سياحية واخضاعها للضريبة ليس على مقابل الخدمة بل على كامل سعر السلعة ومقابل الخدمة حتى ولو كانت فى أماكن غير سياحية وغير معدة لإستقبال المصريين والأجانب.

خامسا: اعتبار المطاعم والمحال التى تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية مطاعم غير سياحية، وبالتالى اخضاعها للضريبة هذا النص جعل من وسيلة التقديم -الموقع الالكترونى- أساس لإعتبار تلك المطاعم مطاعم سياحية، ولم يفرض الضريبة على مقابل التوصيل بل على كامل ثمن السلعة ومقابل التوصيل. 

مما يجعل من القرار الصادر من وزير المالية بشأن إعفاء المأكولات من الضريبة على القيمة المضافة، لم يكن سوى قرار بإخضاع معظم المأكولات للضريبة ليس على مقابل الخدمة بل على مقابل الخدمة وثمن السلعة حتى ولو كانت هذه السلعة هى فى الأساس نتاج مواد اولية معفاة من الخضوع لتلك الضريبة، مما يجعله مخالفا لأحكام القانون بخروجه عن النص الواضح الصريح – هكذا يقول "الجنزورى" .   

إشكالية " الحلوى من عجين"

وفى الأخير يؤكد: الحلوى من عجين بنص صريح جدول المأموريات بطبق عليها 14٪؜ من أجل قرار صدر رقم 82 فى 2017 يوضح السلع المعفية من المأكولات والمشروبات ووضع كلمة "ويستثنى حلوى من عجين"، وللأسف كل المأموريات خصعتها سلع عامة، وسبق أن صدر قرار تمت دراسته بلجان الطعن بإعفاء المأكولات الشعبية كالكشري والفول والطعمية وغيرها بدون النظر لاشتراطات القرار، وكذلك إخضاع البيتزا للجدول وليس للفئة العامة استنادا للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر وكذلك قرار وزير السياحة الذي استند إليه وزير المالية في قراره مع إهمال جزئية إطلاق الإعفاء. 

وهنا يتم أصدار القانون ثم يتضح للإدارة التنفيذية والمفاجأة بالأثر المالي للقانون، فيتم إصدار قرارات أو فتاوي يخرج بها النص القانوني الضريبي من أهدافه الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، وأكبر مثال علي ذلك اعفاء الايجار السكني وغير السكني والاعفاءات للمواد الغذائية من البند 1 الي البند 16 من قائمة الاعفاءات المرفقة بالقانون.