تصاعدت ردود الفعل السياسية والبرلمانية المنددة بالدعوات المغرضة التي أطلقتها بعض الأطراف الخارجية لمحاصرة السفارات المصرية في الخارج، والتي وُصفت بأنها تجاوز خطير للأعراف الدبلوماسية وانحراف عن مسار الدعم الحقيقي للقضية الفلسطينية، وتهدف فقط لتشويه صورة الدولة المصرية رغم ما تبذله من جهود ملموسة ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.
وأكد سياسيون ونواب أن موقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية تاريخي وثابت ويعمل علي سرعة وقف إطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية وإحياء الحديث عن السلام الشامل الذي يتم بحل الدولتين عبر حدود يوليو 1967.
وفي هذا السياق، أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكوّن من ٤٢ حزبًا سياسيًا، عن استنكاره الشديد لتلك الدعوات التحريضية، مؤكدًا أنها تمثل محاولات عبثية تستهدف تقويض مكانة مصر الإقليمية والتشويش على دورها الإنساني والوطني. وأضاف أن استهداف البعثات المصرية يمثل خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبًا الدول المستضيفة بتحمل مسؤولياتها القانونية.
وشدد مطر على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الثابت للأشقاء الفلسطينيين سياسيًا وإنسانيًا، مؤكدًا أن التناقض في هذه الحملات يكشف أن المستهدف الحقيقي هو الدولة المصرية لا الاحتلال، خاصة أنها الدولة الوحيدة التي فتحت معبرها وتتحمل العبء الأكبر في دعم غزة.
ومن جانبه، أدان حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، هذه الدعوات، مؤكدًا أنها لا تعبّر عن تضامن حقيقي مع فلسطين، بل تكشف عن محاولات مسيّسة للنيل من دولة لم تغلق أبوابها يومًا أمام غزة. وأكد الحزب أن السفارات المصرية مؤسسات محمية قانونًا، وأن أي تحريض ضدها يندرج تحت أفعال عدائية تتنافى مع القوانين الدولية.
العربي للعدل والمساواة: من يوجه سهام الاتهام إلى مصر يكشف عن أجندة مشبوهة تتجاهل جرائم الاحتلال
قال خالد علي السيد، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، إن الدعوات التي تروج لمحاصرة السفارات المصرية في الخارج تمثل سلوكًا عدائيًا مرفوضًا، لا يخدم القضية الفلسطينية، بل يحقق أهدافًا معاكسة تصب في مصلحة الاحتلال، وتتناقض مع الجهود الواقعية والمستمرة التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وأكد أن السفارات المصرية ليست طرفًا في أي صراع، بل هي مؤسسات دبلوماسية تحكمها قواعد القانون الدولي، وتتمتع بحصانة كاملة بموجب اتفاقية فيينا، وأي تحريض ضدها يُعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية واعتداءً على السيادة المصرية، مطالبًا الدول المستضيفة بتأمين الحماية الكاملة لتلك المقار من أي تهديد أو تحريض.
وأوضح رئيس الحزب أن مصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها، كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تحركت مبكرًا لتقديم الدعم الإنساني واللوجستي لقطاع غزة، وسخّرت إمكانياتها لإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، بينما اكتفى آخرون بالشعارات والبيانات، دون أن يقدموا دعمًا حقيقيًا على الأرض.
وأشار إلى أن من يوجه سهام الاتهام إلى مصر في هذه المرحلة، إنما يكشف عن أجندة مشبوهة تستهدف زعزعة الدور المصري المشرف، في الوقت الذي تتغافل فيه تلك الجهات عن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين في غزة، وعن تقاعس العديد من الدول عن تقديم الحد الأدنى من الدعم للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مصر لم تتاجر بالقضية الفلسطينية، بل كانت شريان الدعم الحقيقي لها، من المواقف السياسية الثابتة، إلى الجهود الميدانية الفعلية على المعابر، مرورًا بالتحركات الدولية لحشد التأييد لوقف العدوان، مؤكدًا أن الهجوم على الدولة الوحيدة التي تتحرك فعليًا لإنقاذ غزة يُعد تناقضًا فجًّا يفضح نوايا التحريض.
وشدد على أن حزب العربي للعدل والمساواة يعلن رفضه الكامل لهذه الحملات المشبوهة، ويجدد دعمه الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية، داعيًا الجاليات المصرية والعربية في الخارج إلى عدم الانسياق خلف هذه الدعوات التحريضية، والتصدي لها بالوعي والموقف الوطني الصادق.
بدوره، حذّر النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من خطورة هذه التحركات التي تُعد عبثًا سياسيًا وخرقًا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الصمت الدولي على تلك الدعوات بمثابة تواطؤ غير مباشر. وأشار إلى أن من يهاجم السفارات المصرية يتجاهل حقيقة أن مصر هي الطرف الوحيد الذي يتعامل بمسؤولية تجاه مأساة غزة، من خلال المساعدات المستمرة وفتح المعابر، مؤكدًا أن الحملات الأخيرة تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية وإضعاف دورها الإقليمي.
ودعا الجاحر المصريين والعرب في الخارج إلى تفويت الفرصة على مروّجي الفوضى، والانحياز للمواقف التي تحقّق مصلحة فلسطين، لا تلك التي تضر بها تحت شعارات زائفة.
