الفنانة جورى بكر
لازالت ردود الأفعال مستمرة حول "الإنذار" المُقدم من طليق الفنانة جورى بكر، بتسليم الصغير "تميم" له لتربيته ولتنشئته نشأة أخلاقية قويمة وصحيحة، بعيداً عن الأم الحاضنة التي تمتهن مهنة التمثيل، ما يفتح معه باب النقاش حول حضانة الصغير وأسباب وشروط إسقاطها، خاصة وأن "الإنذار" اقحم فتوى للدكتور الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن الأزمة.
جاء نص "الإنذار" بأن المنذر إليها كانت زوجة المنذر وانجب منها على فراش الزوجية بالصغير "تميم" مواليد 9 سبتمبر 2023، وكانت الحياة الزوجية بينهم بلا استقرار نفسي، وذلك نظراً لتأثر المنذر إليها "الأم" بالأدوار الدرامية التي تقوم بها، مما عاد بالسلب على الحياة الزوجية، ومن ثمَّ تم طلاقها بتاريخ 14 أغسطس 2024، وظل الصغير "تميم" في حضانة ورعاية "الأم" الفنانة جورى المنذر اليها منذ طلاقها، إلا أنه تلاحظ للأب أن "الأم" منشغله انشغال كامل عن رعاية واحتياجات الصغير وهو في هذا السن في أشد الإحتياج لرعاية وأهتمام وتواجد كامل على مدار اليوم.
"انذار رسمي" بتسليم الصغير لوالده لتربيته ولتنشئته نشأة أخلاقية قويمة وصحيحة
وبحسب "الإنذار": وحيث أن "الأم" تعمل في مهنة التمثيل ومعتاده السهر خارج المنزل والخروج المتكرر، فإن كان سهر "الأم" خارج المنزل بدون الصغير وتركة وحيدا للغير ضرراً فاصطحاب الصغير معها أثناء التصوير ضرراً أشد لتأثر الصغير بما يحدث ويدور حوله من مشاهد ساخنة فى بعض الأحيان، ويؤثر على صحته ونشأته النشأة الخُلقية والأخلاقية الصحيحة القويمة التي يحتاجها في هذا السن كون حضانة الصغير تتعارض مع طبيعة عمل "الأم"، حيث أنها تعمل في مهنة التمثيل ولأدوار الدرامية التي تقوم بها تؤثر بالسب على تربية وأخلاق الصغير، وتم ارفاق اسطوانة مدمجة ببعض المشاهد والصور "للأم" وهى تمارس عملها "التمثيل".
وذكر "الإنذار" رأى المستشار عزمي البكري في مؤلفة قانون الأحوال الشخصية، والذى جاء فيه: أن احتراف والدة الصغير الرقص والتمثيل مسقط لحقها في الحضانة، لأن الرقص والتمثيل يخالف تعاليم الدين الإسلامي السامية وآدابه الحكيمة العالية ويطبع صورة غير لائقة في ذاكرة الصغير، وأنه إذا كانت الحاضنة ممن يكثر خروجها من المنزل في الليل والنهار ولو كان خروجها لغير معصية، فإنها بذلك تكون غير قادرة على حضانة الصغير، وحيث أن "الأم" غير متوفر فيها شروط الحضانة وتفتقد لإحدى شروطها، وبالتالي لا تستحق حضانة الصغير.
فتوى شيخ الأزهر
كما أرفق بـ"الإنذار" رأى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في فتوى رسمية رقم 5504 بتاريخ 10 أغسطس عام 2003، ما حكم الشرع في الغناء والموسيقى والتمثيل في ظل ما يوجد على الساحة الآن؟ وجاء وجواب فضيلته بالفتوي: كل أغنية أو عمل فني يخدش الحياء ويدمر الأخلاق ويربي الشباب على الميوعة وعدم تحمل المشاق والمسؤولية فهو حرام ولا يجوز سماعه ولا مشاهدته.
وفى الأخير ذكر "الإنذار": الأمر الذي ينذرها "الأب" طبقا للشريعة الإسلامية والفتاوي الرسمية ولقانون الأحوال الشخصية بتسليم الصغير لوالده بدون نزاعات قضائية وإلا سيرفع الأمر لعدالة المحكمة لتصدر حكمها العادل وفقا للقانون وللمصلحة الفضلي للصغير.
ماهية الحضانة
وفى هذا الشأن تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم: الحضانة عموماً هي حفظ من لا يستقل بأمره والنهوض بتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، وقد ورد في السنة النبوية المطهرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، وقال ابن عباس رضي الله عنه: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه.
وتضيف "سالم" في تصريح لـ"برلماني": وقد روي أن عمر خاصم أم عاصم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه لينزع العاصم منها فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر، قال: والصحابة حاضرون ولم ينكر أحد منهم ذلك فكان اجماعاً على أن الأم أحق بالحضانة للولد في حياته الأولي من الأب ما لم تتزوج بزوج آخر غير أبيه، وعليه فقد عُني الشرع الإسلامي الحنيف، وتبعته كافة الأنظمة القانونية الحديثة بتنظيم حضانة الصغير وبيان أحكامها، حرصاً على الصغير ذاته كما سنرى ومنعاً من الشقاق والنزاع بين أبويه عليه.
شروط الحضانة
وذكرت "سالم": إذ أسقط حضانتها الصغيرة لفقدها شرطا من شروط الحضانة فهو سديدا، ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 أن الحضانة تعني ضم الصغير إلى من يعني بتربيته والإشراف عليه في مدة معينة أو هي ولاية تربية الطفل في المدة التي لا يستغني فيها عن تربية النساء والحاضنة هي من كانت صاحبة حق في الحضانة سواء كان الصغير في يدها أو في يد الغير وأولي النساء بحضانة الصغير هي أمه وإذا كان مصدر حضانة الأم للصغير هي الأمومة وليس الزوجية فإن الأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض في حقها سببا مسقطا الحضانة عنها ويشترط في الأم أو ذوات الحق في الحضانة من النساء عدد من الشروط هي:
1- أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة.
2- أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة.
3- أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.
4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير.
5- ألا تقيم به في بيت من يبغضه.
أسباب أخرى
وتؤكد الخبير القانوني: والأصل أن الحاضنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعي تخلف إحداها أن يثبت ما يدعيه وترتيب المشروع لأصحاب الحق في الحضانة ملزم، ومن الأسباب المقررة قانونا لسقوط الحضانة عن الأم تورطها في قضية مخلة بالآداب العامة وهذا يسقط حقها في الحضانة والحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم وتعاطهم المواد المخدرة وامتناعها عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك والامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة 3 مرات متتالية والتعرض للإصابة بمرض معدي أو مرض نفسي أو جسدي ممكن أن يأذي الصغير، أما مسألة عمل المرأة وإمتهانها مهنة التمثيل ليست من الأسباب المسقطة لحضانة الصغير.
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد ميزار، تعتبر مشكلة النزاع على الحضانة من أبرز القضايا التي يكثر اللغط حولها بين الأزواج والزوجات والأهل ليكون السؤال السائد إذا تم الانفصال - من سيأخذ الأولاد ليعيشوا معه – من يكون المتكفل بتربيتهم ما هو ترتيب الحضانة بعد الأم، والحالات التي تسقط الحضانة عن الأم الجدة للأم، وهنا نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – أبرز الأسئلة التي يكثر الحديث عنها داخل محاكم الأسرة عن الحضانة وشروطها القانونية ومستحقيها وحالات سقوطها عن -الحاضنة كالتالى:
1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
2- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة.
3- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
4- وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب.
5- إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.
شروط حضانة الصغير للنساء
1- تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير، وأمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة وتربيته وصيانته.
2- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي، ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له، وإذا كان الأب معسر مادياً ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .
3- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، وتترك طبقاً لسلطه القاضي الموضوع.
متى تسقط حضانة الأم؟
1- يحق للأم الحصول على حضانة الأطفال إذا كانوا في سن الحضانة بعد الطلاق.
2- عند بلوغ الأطفال سن 15 عام يحق للأب رفع دعوى من أجل تخيير الأطفال أما للعيش معه أو العيش مع الأم.
3- تسقط حال الإهمال في رعاية الأطفال من قبل الأم أو رسوب الأطفال في الدراسة -وتقديم الأب مستندات أن رسوبهم بسبب إهمال زوجته أو مطلقته -.
4- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط حضانة الأم كإصابتها بمرض نفسى أو عقلي يمنعها من رعاية الصغير.
3- الأم تتعاطى للمواد المخدرة.
4- إصابة الأم بمرض معد ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به او بمرض يجعل الأطفال في خطر وعدم مقدرتها على رعايتهم.
5- إذا تورط الأم في قضية مخلة بالآداب.
6- إذا تزوجت من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال تسقط حضانة الأم.
7- إذا امتنعت الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم الرؤية .
8- الامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية دون عذر تسقط حضانة الأم.
9- إذا سقطت حضانة الأم لا يسقط حقها في رؤية الصغير
ويضيف "ميزار" في تصريحات صحفية: هنا نتحدث حديث القانون لا العاطفة وقانون الأسرة لا يتضمن نصوصا واضحة لأسباب سقوط الحضانة ووفقا للقانون فى هذه الحالة يتم العودة للراجح فى المذهب الحنفى والذى يرى أن إهمال الحاضنة، فى رعاية المحضون حتى لو انشغلت بالعبادة يسقط الحضانة وقياسا على ذلك فما بالنا بظروف عمل الأم، ومن هنا بات الموقف أمام المحكمة بين أمرين إما أن تؤيد الأدلة استنادا إلى أن الزوجة هى اختيار زوجها الذى ارتضاه منذ البداية، والوجهة الأخرى حق الطفلة فى التنشئة السليمة، والإنتهاء بضم حضانة الطفلة لجدتها لوالدها وإسقاطها عن أمها.
رأى محكمة النقض في الأزمة
واستدل أخرين بحكم محكمة النقض رقم 380 لسنة 65 قضائية – جلسة 15/11/1999 - "من رضي بالشيء لا يُقبل منه الاعتراض عليه لاحقاً طالما لم يطرأ تغيير يُخل بالشروط الجوهرية"، بما أن الزواج تم برضا كامل، والعمل كان قائماً وقت الزواج، ولم يثبت أن هذا العمل كان سبباً في ضرر للمحضون، فلا يُعتد بادعاء الضرر بعد فوات الأوان، والقاعدة الشرعية تقول: "الرضا بالشيء يمنع من الادعاء بنقيضه".
ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً، أن من رضي بشيء صراحة أو ضمناً لا يجوز له أن يتذرع به لاحقاً لإسقاط حقوق الغير. وحيث إن المدعي قد تزوج من المدعى عليها وهو عالم بأنها تعمل في مجال التمثيل، ورضي بهذا الوضع، بل وأنجب منها وعاش معها فترة من الزمن دون اعتراض، فإن اعتراضه الآن لا يُعتدّ به، ويُعد قبولاً ضمنياً منه بملاءمة هذا العمل لطبيعة الأمومة والحضانة.
