النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان
تعديل الإيجار القديم يسير نحو صيغة متوازنة بين الملاك والمستأجرين
لا قرار نهائي بشأن المدة الانتقالية حتى الآن
البرلمان يُنصت لصوت الشارع في مناقشة قانون الإيجار القديم
القانون الجديد لن يُقر إلا بتوافق واسع من الجهات المعنية
نعمل على صياغة قانون يراعي الاستقرار والسلم الاجتماعي
تعد قضية الإيجار القديم من أبرز الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث يعكس هذا الجدل الصراع بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتسعى الدولة من خلال تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حق المستأجر في استمرار الإقامة بأسعار معقولة، وبين حق المالك في استثمار ممتلكاته بما يتناسب مع متغيرات السوق، لكن هذه التعديلات تواجه اعتراضات من بعض الأطراف، حيث يرى البعض أن فرض التعديلات يمكن أن يؤدي إلى تشريد عدد كبير من المستأجرين الذين يعيشون في عقارات قديمة بأسعار منخفضة، بينما يرى آخرون أن القانون بحاجة إلى إصلاحات لضمان عدالة العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتوافق مع تغيرات الظروف الاقتصادية.
رئيس إسكان البرلمان: التأخر في إقرار قانون الإيجار القديم يفتح الباب للنزاعات القضائية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه: "إذا لم يتم إقرار القانون الخاص بالإيجارات القديمة من البرلمان، فقد يضطر العديد إلى اللجوء إلى القضاء، مما سيعرض الواحدات لاحقًا لزيادات كبيرة في قيمة الإيجارات".
وأضاف الفيومي، في تصريح خاص، أن لجان الاستماع تُناقش كافة الأبعاد القانونية والاجتماعية المتعلقة بتعديلات القانون، وأن جلسات الأسبوع الجاري سيتضمن الاستماع لآراء عدد من اللجان الفنية المختصة.
وذكر أن عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم من قِبل البرلمان قد يدفع العديد إلى اللجوء للقضاء، الأمر الذي قد يترتب عليه زيادات ملحوظة في قيمة الإيجارات، نتيجة الأحكام القضائية المتوقعة.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن لجان الاستماع تواصل مناقشة كافة الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة بالقانون، مشيرًا إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد جلسات موسعة للاستماع إلى آراء ومقترحات اللجان الفنية المتخصصة، في إطار الحرص على الوصول إلى صيغة توافقية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مقترح الـ5 سنوات لتعديلات الإيجار القديم مبدئي.. ولا طرد لأي مستأجر
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المقترح الخاص بمنح مهلة مدتها خمس سنوات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال في طور الدراسة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيتبلور بعد الانتهاء من جلسات الاستماع المقررة الأسبوع الحالي.
وأوضح الفيومي، أن الدولة ترفض بشكل قاطع طرد أي مواطن من مسكنه، ولن تسمح بوقوع مثل هذا السيناريو تحت أي ظرف.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أبدت التزامها الكامل بكافة التوصيات والمقترحات التي سيقدمها البرلمان بشأن مشروع القانون، ما يعكس توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الملف الحساس.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن لجان الاستماع تُناقش كافة الأبعاد القانونية والاجتماعية المتعلقة بتعديلات القانون، وأن الجلسات ستتضمن الاستماع لآراء عدد من اللجان الفنية المختصة.
