أشاد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بتعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وثمنوا ما تضمنه تغليظ عقوبة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، وأشادوا بضم ضحايا العمليات الإرهابية للقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وقال النائب أحمد جبيلي، إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ويثمن عقوبة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، وتابع: "ليست قصة فلوس ولكن قصة تخلى عن واجب وطني أساسي، الجيش يعني انضباط، وهذا ما ينقص معظم شبابنا حاليا، فأداء الخدمة العسكرية يعلم الانضباط والمسئولية".
وأشاد بما تضمنه مشروع القانون من تكريم لشهداء القوات المسلحة ودعم أسرهم، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب طارق الطويل: "أتوجه بالشكر للحكومة على التقرير عن مشروع القانون الذي يهدف لتطوير الخدمة العسكرية، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة جيدة، وكل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وأداء الواجب الوطني من أهم الأشياء التي يجب على أي مواطن المصري أدائها، وأعلن باسم حزب الشعب الجمهوري موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "مصر عانت فترات طويلة والسنوات السابقة من الإرهاب الأسود، وبفضل قواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة تمكنا من القضاء على الإرهاب، ومصر حاليا خالية من الإرهاب، ونثمن دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار الوطن".
وأكد على أهمية التربية العسكرية في المراحل التعليمية المختلفة لأن ذلك يعلم الطلاب ويغرس فيهم الانتماء والوطنية، وتابع: نسعد جدا أن نتلقى أي تعديل من القوات المسلحة في أي قانون، وهذا القانون كان يحتاج بالفعل إلى تعديل، وأهم تعديل هو تكريم تضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وتضمنه تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
وتحدثت النائب هشام محمد بدوي: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأكد أن الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن، والتخلف عن أدائها خطأ لا يغتفر"، وطالب بإعادة النظر مرة أخرى في رواتب المجندين، لأن مرتباتهم ضعيفة، ومنهم من يعول أسر وبينهم فقراء وبسطاء.
وأشار النائب حازم حمادي، إلى ما تعرضت له مصر في السنوات الماضية من عمليات الإرهابية، وكانت فترة عصيبة مرت بفضل قوة وبسالة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتابع: الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم هم الذين قضوا على الإرهاب وحققوا الأمن والاستقرار في مصر، مثمنا ضم ضحايا العمليات الإرهابية لمشروع القانون.
وقال النائب ياسر عرفة، إنه يوافق على مشروع القانون، مشيدا بتكريم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وثمن ضم العمليات الإرهابية مقابل الإعفاء، وتابع: الخدمة العسكرية في عقيدة المواطن المصرية شرف وليس عبئا، وتغليظ العقوبة على التهرب منها ضرورة صونا لهيبة الالتزام بالواجب الوطني.
وقال النائب همام مرسى: أوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية، وأطالب برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة ليكون حد أدنى 50 ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه ليكون هناك ردع لمن يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
قال الدكتور صلاح فوزي: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك على سند ما قدم من تعديل المادة السابعة التي تضمنت ضحايا العمليات الإرهابية ومراعاة للبعد الإنساني، وفيما يتعلق بالمادتين 49 و50 المتعلقتين بالغرامة، وآخر تعديل كان في 2014، وبالقطع هناك تغيرات والقانون أحسن صنعا حينما تبين سياسة تفنيد العقوبة، وأهمية أن تتناسب العقوبة مع الجريمة.
بدوره، أكد النائب خالد طايع، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الخدمة العسكرية ليتواكب مع التغيرات التي شهدتها الدولة المصرية، ومشروع القانون يتوافق مع الدستور الذي يعتبر أداء الخدمة العسكرية واجب وطني، لافتا إلى أن التعديلات تستهدف تطوير شروط الخدمة العسكرية لتواكب متطلبات المرحلة.
وقال النائب عبد الله أحمد عبد الله: "نوجه الشكر والتقدير لجيش مصر الوطني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل التوترات والأحداث في المنطقة نجد أن جيشنا العظيم يحظى باحترام وتقدير العالم ولذلك نفتخر بجيشنا المصري، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وقال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه شيء حميد تغليظ العقوبة، وطالب بمعرفة حجم القضايا الخاصة بعدم التقدم للخدمة العسكرية وحال رفع العقوبة لـ100 ألف جنيه إلى أي مدى سيقلل من هذه الأمر، والحزب يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقالت النائبة هند حازم: "إن القوات المسلحة المصرية درع الوطن وسيفه، وأي تعديل تشريعي يتعلق بالخدمة العسكرية نؤيده ونوافق عليه، ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
