كتبت نورا فخرى
أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، مع إبداء ملاحظات فنية على بعض المواد.
وقال "داوود"، إن بعض هذه المواد – في إشارة للإعفاء من التجنيد - لها انعكاسات سياسية محتملة، مضيفا: ونحن مع بداية فصل تشريعي جديد يتطلب فتح المجال العام، لا يجب تقييد أو منع ممارسة الحقوق السياسية لغير الغرض الذي صدر من أجله قرار وزير الدفاع بإعفاء بعض المواطنين من التجنيد تطبيقا للقانون، لاسيما وأن الإعفاء لا يعني منع المستثنين من الترشح أو ممارسة حقوقهم السياسية، مستشهدا بأمثلة سابقة حيث تقدم بعض المستثنين بأوراق ترشحهم، وفاز بعضهم وخسر آخرون وفق إرادة الناخبين
واضاف "داوود" أن قرارات الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية صدرت في إطار الإعفاء من الخدمة، متسائلا ويرد علي ذاته " عما إذا كان هناك قرار مصاحب يمنع مباشرة الحقوق السياسي.. الحقيقة لأ، لم يصدر ذلك، فهناك من سبق وتقدموا بأوراق ترشحهم وفائز من فاز وخسر من خسر منهم".
واستطرد ضياء الدين داودد، أن الأصل في القرار هو الإعفاء، فهل تحول الاستثناء إلى مانع من ممارسة الحقوق السياسية؟، مؤكدا أن من حق المستثنين التقدم بأوراق ترشحهم، وأن الفيصل يظل لإرادة الناخبين.
وأشار إلى أن القوات المسلحة قد رأت إصدار قرارات منظمة لهذا الأمر، إلا أنه شدد على ضرورة ضبط التفسير القانوني حتى لا يتوسع في تطبيقه بما يتجاوز الغرض الأصلي منه، لافتًا إلى أهمية إثبات تساؤلاته بشكل واضح في مضابط المجلس، تحسبًا لأي اجتهادات قضائية مستقبلية.
وخلال استرساله في الحديث رغم انتهاء الوقت المخصص له، تدخل رئيس المجلس مطالبا إياه بالالتزام بموضوع المناقشة، موضحا أن الحديث يقتصر على الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون، وأن التفاصيل غير مدرجة بجدول الأعمال في هذه المرحلة.
وعقب داوود مؤكدا التزامه باللائحة، ومشددًا في الوقت ذاته على أن مقاعد المعارضة تدعم من حيث المبدأ كل ما يخص الأمن القومي، "بكل حب وأريحية"، إلا أنه تمسك بضرورة توضيح النقاط المثارة في المضابط البرلمانية منعا لأي لبس في التطبيق، قائلا : "نؤكد تثقتنا في القوات المسلحة وأننا في ظهرها في هذا التوقيب بكل حب وأريحية، لكني أثبت في المضابط أسئلة واضحة لان التوسع لا يقصده وزير الدفاع ".
