ايجارات - أرشيفية
لازالت المقترحات تأتى من هنا ومن هناك حول تعديلات قانون الايجار القديم، خاصة وأن حرب تعديلات قانون الإيجار القديم بدأت منذ عدة أيام، وتحديداً منذ عرض مواد مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة، واللذين أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
فقد بدأت اللجنة المشتركة مناقشتهما من حيث المبدأ في أولى اجتماعاتها، وذلك في ضوء الحوار المجتمعي الذي يعكف عليه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، وسط تأكيدات على أن القانون في صورته النهائية سيكون متوازنًا، دون انحياز لطرف على حساب آخر، وكان أبرز تلك المقترحات الإخلاء والطرد بعد مرور 5 سنوات والتي آثارت جدلاً واسعاً.
مقترح مُقدم من المؤجرين بالحلول للمستأجرين غير القادرين
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مقترح مُقدم من المؤجرين بالحلول للمستأجرين غير القادرين بدعم الدولة، وفى الحقيقة قانون الإيجار القديم عمره عشرات السنين، وكان معمول في وقت كانت فيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية مختلفة تمامًا، واليوم تغير الواقع، فالإيجارات مازالت ثابتة، لكن الأسعار ارتفعت، والنتيجة إن آلاف المُلاك ليسوا قادرين من الإستفادة بملكهم، كما أن آلاف المستأجرين يروا إن القانون الجديد سيطردهم من بيوتهم التي عاشوا فيها عُمرهم منذ الصغر، الأمر الذى يطرح معه ضرورة أن يكون الحل عادل دون أن يكون هناك ظلم جديد يعالج ظلم قديم، حيث أن المالك عنده كل الحق في أن يملك ويتصرف، لكن المستأجر أيضاً لديه الحق في الاستقرار والسكن الآمن.
وفى هذا الشأن – تقدم الخبير القانوني والمحامى رأفت فرج – بمقترح كتكملة لوثيقة الملاك بدعم المستأجر غير القادر، حيث أن تعداد عام 2017 لجهاز التعبئة العامة والإحصاء لعدد الوحدات المستأجرة بنظام قانون الايجار القديم للأماكن لأغراض السكن 1642000 "مليون وستمائة وأثنان وأربعون الف" وحدة سكنية، وعدد الأفراد 6133000 "ستة ملايين مائة وثلاثة وثلاثون الف نسمة" - والغير قادرين والذين يحتاجون لدعم هو حوالى 25% من هذا العدد أى حوالى 400000 أسرة "ربعمائة الف أسرة".
إنشاء صندوق لدعم للمستأجرين غير القادرين
وبحسب "فرج" في تصريح لـ"برلماني": تدعم الدولة الأسرة بألفين جنيه فى الشهر، وإجمالى الدعم 800 مليون جنيه فى الشهر "ثمانمائة مليون"، تسعة مليار وستمائة مليون الدعم فى السنة الأولى "9.6 مليار جنيه"، والسنة الثانية 11.04 مليار جنيه وأربعون مليون، والسنة الثالثة 12.7 مليار جنيه وسبعمائة مليون، ويتم تحرير العلاقة الايجارية بعد مدة الثلاث سنوات وهى فترة انتقالية.
ووفقا لـ"فرج": لن يزيد الدعم لأن معظم الحالات كبار السن فسيكون نسبة الوفيات أعلى من 15% الزيادة فى حين أن الزيادة ستكون بعد إقرار هذا القانون فى ايرادات أملاك الدولة مثل هيئة الأوقاف وهيئة السكة الحديد ومصلحة المحاجر وعمارات شركات التأمين شركة مصر لإدارة الأصول العقارية المحافظات والوزارات وغيرهم من الأملاك والتى تخضع لقوانين الايجار بالإضافة الى ايراد الضرائب العقارية بعد تعديل القانون القديم، وكل تلك المبالغ التى لم تكن لتحصل لولا تعديل القانون القديم على أن يتم اقتطاع نسبة 10 : 20 % من تلك الايرادات لدعم المستاجر الغير قادر.
الخبير القانوني والمحامى رأفت فرج
و3 مقترحات أخرى
ويضيف: الغاء الإيجار القديم للأجانب مع فرصة 6 أشهر لتسوية الأوضاع، فضلا عن إلغاء إيداع الإيجار فى المحاكم، ويتم تحصيل جميع الإيجارات خلال البنوك، وهذا يدعم الشمول المالى ويدخل جميع العلاقات الايجارية تحت نظر الدولة للحصول على الضرائب، بما فى ذلك جميع العلاقات الإيجارية ويصبح إيداع البنك بمثابة إيصال الأجرة، يتم تعديل القانون رقم 137 لسنة 2006 بإصدار صيغة عقود ايجار تُباع فى مكاتب الشهر العقارى بمبلغ 100 جنيه للعقد دون أى رسوم اضافية لكى يتم الزام الجميع بذلك على أن تكون لها حجية مطلقة ويتم طرد المستأجر بعد انتهائها وتصبح عقود مزيلة بالصيغة التنفيذية تستخدم لجميع العقود حتى المفروش.
المستأجرين يرفضون المقترح
وردا على ذلك المقترح – يقول شريف عبدالسلام الجعار، المحامى بالنقض والدستورية العليا ورئيس اتحاد مستأجرين مصر، أن هناك 3 نقاط يجب تناولها لتفنيد ذلك المقترح المقدم من قبل المُلاك أو المؤجرين كالتالى:
1-فكرة الصندوق مرفوضة تاماما لأنها تخلق تمييز بين المواطنين في المجتمع بين قادر وغير قادر، كما أن المادة 51 من الدستور المصرى تقول أن الكرامة حق لكل إنسان، فهل حينما جاء المستأجر لإيجار العين هل قام بعمل إقرار ذمة مالية كونه فقير أو غير فقير؟ والسعى هنا لكشف المستور يؤدى إلى إهانة المستأجر أو المواطن المصرى خاصة وأنهم أصحاب معاشات وأرامل وأيتام.
2-لا يوجد صندوق استطاع تمويله، لأن هذا المقترح توريط للدولة لإنشاء صندوق ثم تعجز عن تمويله – فلماذا هذا المقترح – وأنت كمالك حصلت على حقك كاملا حيث تم رفع الضرائب العقارية عنك، وقمت بالبناء بنصف الثمن، وحصلت على مواد البناء بنصف وربع الثمن، وحصلت على خلو رجل، وحصلت على العديد من الإمتيارات أدت لإنتعاشك إقتصاديا، أما المستأجر فقد عانى في بداية عُمره إقتصاديا من أجل أن يرتاح في نهاية حياته، لكن بهذا الشكل يضطرب استقراره – وفقا لـ"الجعار".
3-المؤجرين يتحدثون عن مدة إنتقالية 3 سنوات، وفى الحقيقة أي مدة توضع تخالف الإمتداد القانوني الذى حدده حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 وجميع الأحكام الدستورية الصادره بعده حتى الحكم الصادر في 9 نوفمبر الأخير فهى مخالفة لحكم الدستورية، ونحن هنا لا نتحدث عن وجهة نظر المستأجر ولا نتحدث عن أحلام وردية وأهواء، ولكن نتحدث عن "حكمت المحكمة"، وحينما نتحدث عن حكم محكمة فعلى الجميع أن يلتزم ويُقر، لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا مُلزمة لجميع أفراد الدولة والمؤسسات فهى أحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن، فلما تحكم المحكمة بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى له بداية بشهادة ميلاد وله نهاية بشهادة وفاة فلا يجوز بكل الوسائل أن تضع مدة أقل منها حتى لو وضعت مدة 20 سنه أو 30 سنه، فلابد من احترام حكم المحكمة الدستورية لأننا في دولة مؤسسات وقانون – الكلام لـ"الجعار".
