في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" الأسبوع المقبل، من خلال تنظيم عدد من جلسات الاستماع بمشاركة الجهات المعنية، أعلنت عدد من الأحزاب والقوي السياسية رؤيتها بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة لمجلس النواب.
الجبهة الوطنية يطالب بالنظر فى القيمة الإيجارية وتأجيل "الفترة الانتقالية"
وفي هذا السياق أكد حزب الجبهة الوطنية على أنه يتابع باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير؛ خاصة أن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين؛ سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعي ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعاتها، حتى يتم دراسته واصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني.. وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية.
ورأي الحزب أهمية التصدي لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه د عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور السيد القصير الأمين العام وعدد من قيادات الحزب، وهو الاجتماع الذي سبقه عدة اجتماعات مشتركة بين اللجنتين.
وأسفر الاجتماع بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب المؤثرة في اتخاذ القرار عن إعراب الحزب عن تقديره البالغ للحكومة لجرأتها في التصدي لهذه المشكلة المتراكمة، واستجابتها السريعة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمها بضرورة إقرار التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، لكن في الوقت نفسه طالب الحزب بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية، مطالبا بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.. وتشمل هذه المرحلة بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث.
وطالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات احصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢؛ أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطرافا أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين كما يمكن الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتحديد الرقم القومى للعقارات في مصر حال تطبيقه فى توافر هذه البيانات.
وأوضح الحزب، أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم.
وشدد حزب الجبهة على أن تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين؛ الأولى بتحريك قيمة الإيجار حالياً تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وبضوابط تستند إلى مرجعيات حقيقية وإعطاء أولوية فى التطبيق للحالات الثلاثة سابق الإشارة إليها وهى الإغلاق وتغيير الغرض أو التصرف لطرف ثالث.. والخطوة الثانية تكون بعد توافر البيانات المحدثة التفصيلية وبعد أن يكون قد تم التعرف على مؤشرات ونتائج تطبيق المرحلة الأولى بحيث يصدر قانون متكامل يساهم فى تحقيق التوازن بين طرفى التعاقد وفى نفس الوقت يحفز الاستثمار فى الثروة العقارية وينشط السوق العقارية.
وأكد الحزب التزامه الذي قطعه منذ إعلان تأسيسه بأن يقدم حلول للمشكلات، ولا يكتفي بالنقد أو التأييد فقط.
حماة الوطن يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وبدوره أعلن حزب حماة الوطن، أنه يتابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
كما أكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية ومدة تحرير العقد بقانون الإيجار القديم
ومن ناحيته قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأكد الطماوي، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.
قانون الإيجار القديم.. مصر أكتوبر يقترح دراسة تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية
فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب تابع باهتمام بالغ وتقدير كبير مشروع التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشددة على أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين، ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
وثمن حزب مصر أكتوبر في بيان له، شجاعة الحكومة ودوائر البرلمان في التصدي لهذا التحدي الكبير، في إطار السعي الدائم لتصحيح الأوضاع التشريعية القديمة، والاستجابة لتعديلات المحكمة الدستورية في هذا الصدد، مؤكداً دعمه لخطوات الإصلاح التي تحفظ الاستقرار المجتمعي وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، مع ضرورة أن تكون خطوات الإصلاح مدروسة وتحمي الشرائح الأكثر احتياجًا.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلى إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلى أوضاع معيشية أكثر صعوبة.
ويدعو مصر أكتوبر الحكومة والبرلمان لمراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية، والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين والملاك معًا، مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا، بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة، لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية جديدة.
وشددت مديح على أن الحزب مستمر في تقديم رؤى وحلول تدعم جهود الدولة في الإصلاح التشريعي، مع الحرص الكامل على حماية النسيج الاجتماعي المصري وصون حقوق جميع المواطنين، مشددة على أن الحلول الحكيمة هي التي تحافظ على الوطن ومواطنيه معا.
الحرية المصرى: نعد رؤية متكاملة بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق الاستقرار
ومن ناحيته أعلن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العلاقة الإيجارية، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، والذى يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعى فى هذا الملف الحيوى، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بإعداد تصور كامل للقانون لتقديمه للمسؤولين لإمكانية الاسترشاد به.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها الدولة، مبديًا تحفظه على الصيغة الحالية المطروحة لمشروع القانون، حيث يرى أنها تفتقر إلى التوازن والعدالة، الأمر الذى لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يحقق الاستقرار الاجتماعى المنشود.
وأضاف مهنى، أن العلاقة بين المالك والمستأجر هى علاقة شراكة ينبغى أن تُبنى على أسس من التوازن والاحترام المتبادل، ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة يجب أن تضمن فى الوقت ذاته حقوق المالك فى الاستفادة العادلة من ممتلكاته، وحماية المستأجرين، لاسيما محدودى الدخل، من أية قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكنى والاجتماعي.
ودعا نائب رئيس حزب الحرية المصرى الحكومة ومجلس النواب إلى فتح حوار مجتمعى حقيقى، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من ممثلى الملاك والمستأجرين، إلى جانب الخبراء الدستوريين والقانونيين والاقتصاديين، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمنى والمالى، تراعى الأبعاد الاجتماعية، وتحترم فى ذات الوقت مبدأ حقوق الملكية.
وأكد مهنى، استعداده الكامل لتقديم رؤية متكاملة تتضمن حلولًا واقعية وتدريجية، تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف، وتُسهم فى إنهاء هذا الملف بطريقة سلمية وفعالة، بما يليق بدولة تحترم الدستور وسيادة القانون، وترعى مصالح مواطنيها وتحافظ على السلم الاجتماعي.
