تسهيلات الحكومة مستمرة.. النواب يوافق فى المجموع على تيسرات توطين صناعة المحمول ومد تيسيرات سيارات المصريين بالخارج.. إعفاء مكونات الهواتف المستوردة من رسوم التنمية.. ومد سريان الموافقة الاستيرادية لـ5 سنوات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قوانين جديدة مُقدمة من الحكومة لمزيد من التسهيلات التى تزيد من دعم الاقتصاد المصرى وإزالة العقبات أمام صناعة الهواتف المحمولة، وإزالة بعض المعوقات التى حالت دون استفادة جميع المصريين بالخارج من مبادرة استيراد السيارات.

فى البداية وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائى لجلسة لاحقة.

 

وتضمن تعديل الحكومة المقدم للبرلما، إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 نصها: "وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً،كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً".

 

وخلال الجلسة طالبت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بحذف الفقرة الثانية، مرجعة ذلك إلى أنه الفقرة الأولى تضمن إعفاء أجزاء ومكونات إنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسوارتها، وقالت: أنا مع تصنيع الأجهزة محليات ومع توطين الصناعة، ولكن أخشى أن يكون هناك تعارض مع اتفاقيات دولية.

ورد ممثل الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "لا يوجد تعارض مع الاتفاقيات الدولية، والقانون نوقش فى مجلس الوزراء فى وجود وزير التجارة والصناعة ولم يعترض أو يشير إلى أن هناك مخالفة للاتفاقيات الدولية، ونستهدف أن نشجع الصناعة والتصدير، وإعفاء أجزاء التصنيع وبعدين أعفى الأجهزة نفسها لأن جزءا منها يتم تصديره".

 

وأصبح نص المادة الأولى بعد موافقة المجلس على التعديلات ومقترح وزير شئون المجالس النيابية كالتالي: يستبدل بنص البند 25 من الفقرة لأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص:بند 25 - أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الاكسسورات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً، أما المادة الثانية فتختص بالنشر فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

وخلال الجلسة نفسها وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، معلنا تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون، إلى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج، فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم ايداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالاضافة الى  100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية  من قيمة  تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده  بعد خمس سنوات  بنفس العملة التى دفعها.

كما يهدف مشروع القانون، إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية  التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها فى القانون القائم غير كافية لاستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى  السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة الابعد انتهاء الأقساط.

وأشار التقرير إلى، صدور القانون رقم (161) لسنة 2022 متضمناً النص فى المادة (1) منه على أحقية المصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين اداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.

وقالت اللجنة فى تقريرها: تقصـياً للأثر التشريعى للقانون، ونظراً لما ظهر  من التطبيق العملى لأحكامه من قصـر المدة المحددة بالموافقة الاســـــــتيردية المنظمة بالمادة (4) منه وهى سنة وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من اســـتكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة فى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالى، لإيجاد مزيد من التيسيرات فى الإجراءات ومعالجة المعوقات التى تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المواد 3 ونص الفقرة الاولى من المادة 4 والمادة 9على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1)  وهى الخاصة وصلاحية الموافقة الاستيرادية  ونظراً بأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدى أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (9) ولكى يتسنى للمصريين المقيمين فى الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤى مدة المفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر،كما تم استبدال عبارة "وقت الافراج الجمركي" بالمادة 3 بعبارة "تاريخ العمل بأحكامه" وذلك لضــمان أن السيارات الواردة حديثة الصنع ولن تسبب مشاكل بيئية أو مرورية، واشترطت المادة 3 كما اقرتها اللجنة   فى السيارة التى تم استيرادها من غير المالك الاول وفقا لاحكام هذا  القانون  الا يزيد عمرها وقت الافراج الجمركى  على ثلاث سنوات من سنة الصنع.