كتب _ هشام عبد الجليل
تشمل التعديلات الجديدة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إعادة تحديد فئات المشروعات بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويُصنَّف المشروع المتوسط على أنه الذي يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه.
أما المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فتشمل المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، أو برأس مال مدفوع من 100 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية حديثة التأسيس، ومن 100 ألف جنيه إلى 6 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس.
ويمنح التعديل الوزير المختص، بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري وموافقة هيئة الرقابة المالية، سلطة خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال أو رأس المال المدفوع بنسبة تصل إلى 50%، أو إضافة معايير جديدة تتوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادي والظروف الراهنة.
كما يتضمن مشروع القانون آلية لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكن لهذه المشروعات التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت خلال سنة من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من الوزير المختص.
