"شبح العنوسة" فى التشريعات العربية.. بلغت فى مصر 3.3% بين الإناث عام 2017.. و4.5% بين الرجال.. البرلمان يتسلم مشروع قانون لـ"تمويل زواج الشباب".. والإمارات والعراق تفرضان غرامة على "المغالاة فى المهر"

بادئ ذي بدء أن كثير من الناس اليوم قد لا يستطيع الزواج، وذلك بسبب غلاء المهور، والإسراف في حفلات الزواج، وهي مشكلة عريضة أضرت بالمجتمع، وحصل بسببها من الظلم للفتيان والفتيات ما الله به عليم، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، أو التابعين لهم بإحسان ، أنهم تغالوا في المهور، ولا أمروا بذلك، بل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد "، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة".

 

ولاشك أن الزواج ضرورة من ضروريات الحياة إذ به تحصل مصالح الدين والدنيا ويحصل به الارتباط بين الناس، وبسببه تحصل المودة والتراحم ويسكن الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }، وبالتزوج يحصل تكثير النسل المندوب إلى طلبه كما في الحديث عنه صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم "، ولعل من المفيد أن نؤكد أن أهم ما في الزواج والذي يجب أن يطلبه الأب هو الدين والخلق، قبل كل شيء فماذا يغني الفتاة أن تتزوج، ويدفع لها مهر كبير، إذا تزوجت من لا خلق له، ولا دين له. 

 

  

 

شبح العنوسة بين غلاء المهور ومسؤولية أولياء الأمور

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في شبح العنوسة بين غلاء المهور ومسؤولية أولياء الأمور حيث أن أهم ما نحرص عليه، وما يجب أن يحرص عليه الآباء، ويحرص عليه أولياء البنات، هو ليس المهم كثرة الأموال التي يقبضها الآباء صداقًا ومهرًا عن بناتهم، إنما المهم الزوج، الذي يسعد البنت، الذي يتقي الله فيها، ولهذا قال أهل العلم: "إذا زوجت ابنتك فزوجها ذا دين، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها ؛ لأن دينه يمنعه، وخلقه يردعه، حتى في حالة الكراهية"، وقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانونى الدولى محمد أسعد العزاوى.

 

في البداية - المغالاة في المهور يجعل الزوجة كأنها سلعة، تباع وتشترى، مما يخل بالمروءة، وينافي الشيم، ومكارم الأخلاق، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "التمسوا الغنى في النكاح: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}، وفي الحديث : "ثلاثة حق على الله عونهم: المتزوج يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله"، وفي هذا الإطار فلا تقاس كل الأمور في الحياة بالمال، ورأس مال الشاب هو دينه، وخلقه وعمله الصالح، والمال وسيلة من وسائل الحياة، وليس غايته، وهو لا يحقق السعادة دائماً، فالمال زائل ولا يبقى، فدوام الحال من المحال – وفقا لـ"العزاوى".

 

 

أما بالنسبة لموقف الدول  

"العنوسة" مصطلح يطلق على الفتيات والشباب البالغين الذين لم يتزوجوا، وهو تعبير عامي يستخدم لوصف من تعدوا سن الزواج المتعارف عليه، ويعتقد البعض أن هذا المصطلح يطلق على النساء دون الرجال، وهذا غير صحيح، حيث إنه خاص بكلا الجنسين، وتنتشر ظاهرة العنوسة فى عدد من الدول العربية بدرجة كبيرة، لعدة أسباب أبرزها البطالة وغلاء المهور والإسكان، وارتفاع تكاليف الزواج بسبب العادات والتقاليد المتبعة والمغالاة فى متطلبات تلك المرحلة الهامة من حياة الشباب، وهو الأمر الذى يؤدى إلى مسألة شبح العنوسة الذى يهدد ملايين الأسر العربية- الكلام لـ"العزاوى".

 

وبحسب البيانات والإحصاءات المتداولة – منذ عام 2018 - فقد سجلت معدلات العنوسة مستويات قياسية عربياً، حيث جاءت لبنان فى صدارة الدول العربية والخليجية بأعلى معدل فى العنوسة بنسبة 85% برغم أن فتياتها الأجمل عربيا، بينما سجلت البحرين أقل معدل فى العنوسة بنسبة 25%، فيما بلغت معدلات العنوسة باليمن 30%، وسجلت نحو 40% فى المغرب ومصر، و42% بكل من الأردن والسعودية، و50% بالجزائر، و62% فى تونس، بينما بلغت معدلات العنوسة فى سوريا والعراق نحو 70%، و75% بدولة الإمارات. 

 

 

العنوسة في مصر 

وفى إحصائية سابقة تحدثت عن نسبة "العنوسة" بمصر، أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن سن الزواج المتعارف عليه بكل دولة هو المحدد الأول للمصابين بـ"العنوسة"، حيث يبلغ فى مصر نحو 30 عاما، مشيرا إلى أن الإناث اللاتى لم يتزوجن فى الفئة العمرية "35 عاما" فأكثر بلغن نحو "472" ألف أنثى بنسبة 3.3% من إجمالى عدد الإناث فى تلك الفئة العمرية خلال عام 2017، مقابل 687 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5% من إجمالى أعداد الذكور فى تلك الفئة العمرية.

 

وبحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء حول ظاهرة "العنوسة فى مصر"، وصلت هذه النسبة بين الذكور فى الحضر إلى 6.8% مقابل 2.4% بالريف خلال 2017، وقد يرجع ذلك للوضع الاقتصادى الذى يتضمن غلاء المسكن، سواء كانت مستأجرة أم مملوكة، وتكاليف الزواج من "مهر، وتجهيزات المنزل، وغيرها"،  بينما بلغت نسبة "العنوسة" فى الإناث 4.2% بالحضر، مقابل 2.6% بالريف، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى التعليم بالنسبة للإناث بالحضر عنه بالريف، حيث تؤجل الكثير من الإناث فكرة الزواج، لحين الانتهاء من الدراسة. 

 

 

إحصائيات حول العنوسة  

وأكد الجهاز أنه طبقاً للحالة التعليمية، فقد سجلت الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى فأكثر ولم يتزوجن أعلى نسبة للعنوسة فوق (35 عاما)، حيث بلغت النسبة بينهن (5.8%)، تلاها من تعرف القراءة والكتابة بنسبة (4.1%)، ثم الحاصلات على شهادة متوسطة وفوق المتوسطة بنسبة (3.2%)، وفى المقابل جاءت النسبة الأقل بين الحاصلات على شهادة أقل من المتوسطة بنسبة (2.4%)، وذلك للإناث فوق (35 عاما).

 

وحول أسباب تفشى الظاهرة بهذه النسب الكارثية، أكد جهاز الإحصاء أن أهم أسباب انتشارها يرجع لغلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، وغلاء المعيشة، وصعوبة توفير السكن المناسب للزواج، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدل تعليم الإناث فى الحضر، بالإضافة إلى الانشغال بالعمل أو الوظيفة من قبل الفتاة، وعدم الرضا بمن يتقدم إليها للزواج، كما أن ضعف الأجور التى يتقاضاها الشباب قد تقف حائلا أمام تحقيق أحلامهم بالزواج وتكوين أسرة. 

 

 

مشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب بمصر

وفى سبيل التصدى لتلك الظاهرة السلبية، تقدم عدد من نواب البرلمان، بمشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب، حيث يوجد بمصر أكثر من 10 ملايين شاب وفتاة يعانون من العنوسة، حيث يستهدف القانون مواجهة ظاهرة التحرش وجرائم الاغتصاب وارتفاع معدلات الطلاق التى انتشرت جراء ارتفاع معدلات العنوسة، وذلك من خلال منح الشباب المقبلين على الزواج قرض حسن قيمته 60 ألف جنيه بدون فوائد وبآلية سداد على 12 عاما، على أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما، وأن يكون زواج الشاب لأول مرة، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهما.

 

دشن عدد من الشباب المصري حملة "بلاها شبكة"

هذا وقد دشن عدد من الشباب المصري حملة "بلاها شبكة" على مواقع التواصل الاجتماعي،  في محاولة لمواجهة تقاليد أصبح من الصعب التمسك بها في ظل الحالة الاقتصادية المتردية، وتراجع دخول أبناء الطبقة الوسطى تحديدا، وتأتي هذه الحملة بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب بالتوازي مع  استمرار العائلات في التمسك بتقاليد الزواج التي يجبر فيها المقبل على الزواج على تقديم هدية للعروس من المشغولات الذهبية أو ما تعرف باسم "الشبكة"، وتتفاوت قيمتها تبعا لموقع العروس الاجتماعي أو الطبقي. 

 

 

وإذا كانت العادات الأوربية جعلت من خاتم الزواج تقليدا يجسد رمز الارتباط بين الزوجين؛ فإن العادات الشرقية أفرطت فيما يجب أن يقدمه العريس لعروسه من ذهب، وأصبح للشبكة أهمية أوسع وأشمل، فصارت مدعاة للتفاخر والتباهي بين الأسر والعائلات، وموضوعا للتباري يعتبر الفائز فيه، من يقتنص لابنته "شبكة" غالية الثمن، والمفارقة أن حملة "بلاها شبكة" انطلقت من قلب صعيد مصر؛ موطن العادات والتقاليد، وحيث يتم تقييم الفتاة بين قريناتها من العائلات الأخرى بقيمة "الشبكة" التي يقدمها لها العريس. يحدث ذلك في ظل وجود 11 حالة زواج فقط لكل ألف، طبقا لإحصاءات عام 2014 . كما تدفع العنوسة 2700 فتاة مصرية سنويا إلى الانتحار.

 

وقد ترتب على مغالاة الأسر في متطلبات الزواج، إفراز ظواهر لم يعرفها المجتمع المصري من قبل، و تعد في نظر البعض مخالفة للشرع والقانون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر انتشار حالات الزواج العرفي، والتي بلغت ما يقارب مليون حالة، طبقا لإحصاءات عام 2014، حيث  لا تترتب على هذا النوع من الزواج، حقوق أو واجبات على كلا الطرفين، بالإضافة إلى انتشار علاقات خارج إطار الزواج الشرعي، والتي يصعب بطبيعة الحال أن يتم حصرها بدقة، وتزايدت نسبة زواج الشباب المصرى من السائحات الأجنبيات خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 355%، بالإضافة إلى بحث  الشباب عن زوجات  أجنبيات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 

 

 

مواجهة العنوسة في العراق

أما في العراق وبالتحديد في محافظة كركوك قرية بريج جنوب محافظة كركوك تحديداً حيث توصل وجهاء وأشراف قرية بريج بعد عدة جلسات عُقِدت في تموز 2020، والتي ناقشوا فيها الأزمات الحالية وبالأخص العراقيل المادية، واتفقوا على جملة نقاط الهدف منها توفير التسهيلات للشباب والشابات الراغبين بالزواج.

 

ومن أهم الشروط المهمة التي توصلوا إليها في قرية بريج، هو أن لا يتجاوز المهر والمصاريف مليوني دينار، وتصوير حفلة الزواج يتولاه شخص من أسرة العريس، خلاف ذلك سيتم تغريم من يقوم بالتصوير بمبلغ 500 ألف دينار، وإلغاء حفلة الخطوبة، ومنع إحضار الفرق الموسيقية و الاكتفاء بجهاز (DJ)، كما أن تزيين العروس يتم في البيت وليس في صالونات التجميل، بالإضافة إلى ذلك سيُغرّم من يقوم بإطلاق العيارات النارية في أي احتفالية بمبلغ 250 ألف دينار. 

 

 

مواجهة العنوسة في الإمارات

أما في القانون الإماراتي وفي هذا الشأن صدر أول قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1973، والذي نصّ على: ألا يزيد المقدم على 4 آلاف، والمؤخر على 6 آلاف، أي لا يزيد المهر في مجموعه على 10 آلاف درهم، ثم صدر القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 ليلغي القانون الأول، وليتلاءم الوضع الحالي الذي نشهده اليوم، فنصت المادة الأولى منه على ألا يزيد المقدم على 20 ألفًا، وألا يتجاوز المؤخر 30 ألفًا، أي لا يزيد المهر في مجموعه على 50 ألف درهم، ولم يكتفِ القانون بالتصدي لظاهرة غلاء المهور، بل وتدخل أيضاً ليضع حداً لتكاليف الزواج التي بالغ الكثير فيها، فنصت المادة (3) من القانون ذاته على أنه: "1-لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط. 2- لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل".

 

وربما الأمر الذي غفل عنه معظم الناس، هو الجزاء الذي يفرضه القانون على من يخالفه في هذا الشأن، والذي يتمثل فيما يأتي:

1- الحرمان من أي مطالبة قضائية بما يتجاوز المبلغ المحدد للمهر، فعلى سبيل المثال لو طلب والد العروس مبلغ 100 ألف درهم كمؤخر وحدث الطلاق، فإنه لا يحق له المطالبة بأكثر من 30 ألف درهم فقط.

2- الحرمان من منحة الزواج التي يقدمها صندوق الزواج، فالدولة تدعم أبناؤها المواطنين بمنحهم مبلغ (70 ألف درهم)، ويحرم من ذلك كل من يتجاوز الحد الأعلى للمهر.

وأما من يغالي في احتفالات الزواج، بحيث يمددها لأكثر من يوم، أو يذبح ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل، فإن القانون يفرض عليه (غرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم). 

 

 

مواجهة العنوسة في موريتانيا

أما في دولة موريتانيا وفي محاولة لمواجهة غلاء المهور فقد قامت بعض المناطق الريفية الموريتانية بسن قوانين تشترط على الزوج دفع مبلغ لا يتجاوز 100 دولار من دون مؤخر للصداق مقابل أن يلتزم بإيجار وتأثيث المنزل؛ لكن كثيراً ما خرق الباذخون هذا النظام.

 

مواجهة العنوسة في السعودية 

أما في المملكة العربية السعودية "وبعد مبادرة وتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لمحافظي مكة المكرمة بعقد لقاء بشيوخ القبائل لإعداد وثيقة لمعالجة ارتفاع المهور، والحد من الإسراف في مناسبات الزواج، انتقلت الفكرة إلى منطقة جازان، إذ بدأت عدة محافظات بإقرار وثيقة الزواج للحد من غلاء المهور وبعض العادات والطقوس التي ترهق كاهل الشباب، وقد قرر المشايخ في المحافظة بالإجماع على تحديد المهر، بأن يكون للبكر 50 ألف ريال، وللثيب 30 ألف ريال، شاملة جميع متطلبات الزواج، وأن يكون الاحتفال بعد عقد القران في ليلة واحدة فقط، وإذا كان بعض القبائل متفقين على أقل من 50 ألف ريال فيستمرون على ذلك، وتم رفع محضر الاجتماع للأمير محمد بن ناصر لتنفيذه مباشرة.

 

ويذكر أن أمير منطقة جازان وجه رئيس محاكم المنطقة بتوثيق بنود الزواج الجديدة التي اتفق عليها مشايخ وعرفاء محافظة الدرب ضمن عقود الزواج، بهدف معالجة ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج، والتي سببت انتشار العنوسة وعزوف الشباب، مطالبا في خطابه بالتأكيد على الأهالي والأعيان بالالتزام بهذه الوثيقة لما فيها من مصلحة للمجتمع".

 

مواجهة العنوسة في اليمن 

أما في دولة اليمن فقد تم عقد اجتماع موسع  بمحافظة تعز، وسط اليمن، ناقش مشكلة غلاء المهور، وضم وكيل أول المحافظة التابع للحكومة الحوثيين، صلاح عبدالرحمن بجاش، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد منصور الشهاب وعدد من قيادات ووجهاء المحافظة، وقد شهد اللقاء توقيع وثيقة إلزامية لتحديد مهور الزواج في المحافظة، وتخفيض تكاليف الزواج والتيسير على الشباب، بعد عزوف الكثير بسبب غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج.

 

كما وقد حددت الوثيقة التي اطلع عليها "الميدان اليمني"، مهر الفتاة العازب "800 ألف ريال" شامل كل النفقات، والمرأة الثيب "المتزوجة" ( 500 ألف ريال ) شاملاً لكل التكاليف، وقد أكد بجاش على ضرورة تقيد الجميع بالوثيقة وأن هناك عقوبات وجزاءات سيتحملها أي مخالف لبنودها.   

 

 

العنوسة في لبنان

"تزوجني بدون مهر"، شعار رفعته مجموعة من الفتيات اللبنانيات، لمواجهة نسبة العنوسة المرتفعة بمناطق الساحل اللبناني، نتيجة غلاء المعيشة وهجرة الشباب اللبناني بشكل كبير الأسباب التي أعلنتها الفتيات اللبنانيات خلال مبادرة "تزوجني بدون مهر" لعدم قدرة الكثير من الشباب على تأمين ثمن المهر بجانب نفقات الزواج الباهظة، حيث أن 85% نسبة العنوسة بلبان لتتصدر بهذا الرقم أكثر الدولة بها نسبة عنوسة في الوطن العربي، وذلك وفقا للدراسات التي أجرتها احدى وسائل الإعلام  الغربية في 2018. 

 

العنوسة في الجزائر

وفي الجزائر، أيضا أصبحت تكاليف الزواج عائقا كبيرا أمام الشباب لإتمام زيجاتهم، ويمثل مهر العروس ركنا أساسيا من تلك التكاليف فى الجزائر، ما دفع عدد من الولايات الجزائرية مؤخرا لإطلاق مبادرة شعبية تحت اسم "تسقيف المهور" بهدف تسهيل زواج الشباب والحد من ظاهرة العنوسة المتفشية منذ عدة سنوات بالجزائر.

 

فقرر أعيان عدة محافظات جزائرية من بينها وادي سوف (جنوب) والمسيلة وخنشلة وأم البواقي (شرق) وحد سقف أعلى لمهور الزواج عند مبلغ 8 ملايين دينار أي ما يعادل 593 دولارا و10 ملايين دينار (742 دولارا أمريكيا)، بعد أن كان المبلغ يتعداه بالضعف أو أكثر.

 

ولقيت المبادرات استحسان الشباب، معتبرين أن تكاليف الزواج تبقى أكبر عائقا أمامهم للزواج، فامتدت المبادرة إلى معظم الولايات، حيث طالب رواد مواقع التواصل بتعميم المبادرة على كل محافظات البلاد لما سموه "إنقاذ الشباب من الضياع والعنوسة".

 

العنوسة في السودان

فيما دعت هيئة العلماء بدولة السودان إلى تعدد الزوجات؛ لمواجهة العنوسة، وللحد من ارتفاع معدلاتها في البلاد، ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن رئيس الهيئة محمد عثمان صالح قوله: إن هناك أدلة شرعية أجازت التعدد في الزواج بوجود شرطين، مشيرًا إلى أن الشرط الأول هو: العدل. والشرط الثاني الحاجة لهذا الزواج، واستشهد صالح بالآية الكريمة في سورة النساء آية 3: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

 

العنوسة في الأردن

"دينار لأتزوج"، مبادرة في الٱردن لتيسيل الزواج ومواجهة العنوسة، جمع دينار من كل مبادر للمساعدة بتكاليف الزواج للشباب الاردني في الفئة العمرية من 25 الى 35 عاما.

 

وأخيراً - فإن من الآثار السلبية التي تخلفها مشكلة غلاء المهور ومنها إشاعة الفواحش، وزيادة نسبة العنوسة بل إنها تؤدي إلى تخلخل النسيج الاجتماعي وازدياد المشكلات الاجتماعية داخل الأسرة، لذلك فأننا نقترح عدداً من الوسائل الناجعة لهذه المعضلة، فلا بد من توعية المُجتمع من خلال التلفاز والإذاعة والنشرات والمجلات والندوات وخطب الجمعة ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بطرح الموضوع ومحاولة توعية النَّاس بخطر هذه الظاهرة، التمسك بقيمنا الدينية واتباع العادات الحسنة، إضافة إلى ذلك يجب تعديل قانون الأحوال الشخصية أو أصدر قانونا يجرم من يساعد في ارتفاع تكاليف الزواج ومحاربة العادات السيئة التي تزيد من متطلبات الزواج، وذلك بتحديد الحد الأعلى للمهر، فإذا انخفضت المهور ساد في المجتمع العفة والطهارة وكثر المسلمون بكثرة نسلهم، وابتعد الناس عن القروض الربوية والديون وقلَّت المشاكل الزوجية وعاش النَّاس في رخاء.