كتبت نورا فخري
تقدم النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التنمية المحلية رقم 718 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، بتعيين نيفين النحاس رئيسًا لحي روض الفرج بمحافظة القاهرة، رغم صدور قرار سابق من محافظ الإسكندرية بنقلها من رئاسة حي العامرية إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية، على خلفية ما ورد بشأن تقاعسها عن أداء مهام عملها وتزايد المخالفات داخل الحي.
وأكد راضي أن قرار محافظ الإسكندرية، الصادر في مارس 2026، جاء على خلفية الإخفاق في أداء المهام الوظيفية وتزايد المخالفات بحي العامرية، متسائلًا عن المعايير التي استندت إليها وزارة التنمية المحلية في إعادة تعيينها لرئاسة أحد الأحياء المهمة بالعاصمة، بعد أشهر قليلة من نقلها من موقعها التنفيذي السابق.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن حي روض الفرج يُعد من الأحياء الشعبية المهمة بمحافظة القاهرة، بما يتطلبه من قيادة تنفيذية تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على التعامل مع مشكلات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وطالب راضي بمراجعة قرار تعيين نيفين النحاس رئيسًا لحي روض الفرج، والتحقق من مدى ملاءمتها لشغل المنصب، في ضوء ما ورد بشأن أسباب نقلها السابق من محافظة الإسكندرية.
كما دعا إلى مناقشة معايير اختيار وتعيين رؤساء الأحياء، وآليات تقييم أدائهم، ومدى مراعاة تقارير الأداء السابقة عند إسناد المناصب القيادية، مشددًا على ضرورة إسناد المسؤوليات التنفيذية إلى قيادات تتمتع بالكفاءة والقدرة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق مصالح المواطنين.
