تقنية الـ GPS ودورها في تتبع المتهم.. التشريعات الغربية تستخدمها في جرائم محددة.. وتشترط أن يكون هناك أمر قضائي بالتتبع مسببا ومكتوبا.. وفراغ في التشريعات العربية.. ومقترحات بتطبيقه لتسهيل عمليات القبض

تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية لصيقة بالمجتمع، تنبع منه وتحدث فيه، فلا وجود لمجتمع خالي من الجريمة، التي تتضمن معنى إيذاء الآخرين والتعدي عليهم وعدم احترام القوانين التي تضمن لكل ذي حق حقه، يرتكبها بعض أفراد المجتمع لأسباب مختلفة تؤثر في الفرد وتجعله يتجه إلى ارتكاب الجريمة، ومع التطور المستمر في المجتمعات خاصة المتقدمة منها تتطور معها أساليب ونوعية ارتكاب الجريمة، ما يتطلب معه التطور في كيفية اللحاق بالمتهم والقبض عليه، وكذا تطوير استراتيجية معالجة الجريمة.

ومنذ عصور ما قبل التاريخ والإنسان يسعى لابتكار وسيلة ما تهديه لمعرفة الطريق والتنقل بين السهول والهضاب المختلفة للبحث عن المراعي الغنية موطن له ولقطعانه؛ فأتخذ من السماء دليلاً ومرشداً، إذ تتبع مشرق الشمس ومغربها للحفاظ على طريقه في النهار، وراقب النجوم ليلاً كي لا يحيد عن مساره، وفي العصر الحديث ومع التقدم الكبير في علوم الفضاء والتطور التكنولوجي في أنظمة الارسال والاستقبال، طوّر البشر أنظمة متعددة لتحديد المواقع يتم عن طريق الأقمار الصناعية. 

 

 

تقنية الـ GPS ودورها في تتبع المتهم

 

في التقربر التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تقنية - الـ GPS - ودورها في المحاكم المدنية والجنائية، خاصة وأننا أصبحنا نعيش في حالة من التطور المذهل في كل شيء بصورة سريعة، ما أدى لتطور الجريمة، ما يستوجب معه تطور طريقة القبض عليه وطريقة المعالجة ومن أشهر هذه الأنظمة نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الذي يعمل على توفير تغطيته 73 قمراً اصطناعياً متمركزة في مدار الأرض وعلى ارتفاع 12000 ميل - بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانونى الدولى محمد أسعد العزاوى.

 

 

في البداية – بعد كل ما ذكرنا تطور الحال يوماً بعد يوم حتى تم استخدامه في مجالات متعددة ومن ضمنها المجال القانوني – في إشارة لـ "GPS" - وسنتكلم عن هذا المجال بصورة أكثر، وذلك على شقين أولهما دوره في المجال المدني وثانيهما دوره في المجال الجنائي – وفقا لـ"ـالعزاوى" .   

 

 

أولهما: دورها في المجال المدني  

 

قد "تلعب بيانات GPS دوراً مهماً في آجراءات الطلاق، وعلى الرغم من عدم وجود سوابق قضائية مبلغ عنها تتضمن استخدام - أدلة GPS - في دعاوي الطلاق، فمن المؤكد أنه يمكن استخدام هذه الأدلة في مثل هذه الإجراءات لدعم مزاعم الزنا أو غيرها من الأفعال التي ينتج عنها الطلاق، كما يتضح من قضية Ford، حيث استخدم الزوجين المشبوهين نظام تحديد المواقع العالمي GPS لمراقبة تحركات الزوج الآخر عند الاشتباه في علاقة غرامية " – الكلام لـ"العزاوى".

 

قضية السيد والسيدة "سميث"

وفي إحدى القضايا وهي قضية السيد والسيدة سميث على وشك تقديم طلب الطلاق: كان السيد والسيدة سميث غير سعداء لبعض الوقت، ولقد توصلوا الآن إلى حقيقة أن زواجهما لا يمكن إصلاحه وهما في طور التقدم بطلب للطلاق، يشعر السيد "سميث" بثقة كبيرة في أن سبب انهيار زواجهما هو أن السيدة سميث كانت على علاقة غرامية لعدد من السنوات ويود إثبات ذلك للمحكمة، وتكمن المعضلة في أن إظهار السيدة "سميث" مع رجل آخر سيكون مشكلة لأنهما ما زالا متزوجين قانونًا، ومع ذلك لن ترى أي محكمة أنه دليل كافٍ لإثبات أن القضية كانت مستمرة قبل هذا الحدث. 

 

 

وفى تلك الأثناء - يستأجر السيد "سميث" محققًا خاصًا لإجراء بعض المراقبة على السيدة "سميث"، ومعرفة مدى تكرار رؤيتها للرجل الآخر، ويعيش الزوجان في مدينة مزدحمة وغالبًا ما تقود السيدة "سميث" أثناء حركة المرور في ساعة الذروة مما يجعل من الصعب متابعة السيارة، يقترح المحقق أن تثبيت جهاز تعقب المركبات على سيارة السيدة سميث سيسمح لهم بمتابعة السيارة أثناء حركة المرور في ساعة الذروة مع تقليل مخاطر فقدانها ، ويوافق السيد سميث ويتم تركيب الجهاز، بعد بضعة أيام، تبع المحققون السيدة سميث إلى عقار حيث شوهدت وهي تسمح لنفسها بالدخول بمفتاح. تم تحديد العقار على أنه ملك للرجل الثالث الذي اشتبه فيه سميث. في اليوم التالي، تمت ملاحقة السيدة سميث إلى نفس العقار حيث التقطت طفلين وشرعت في مقابلة ذكر الطرف الثالث.

ثانيهما: دورها في المجال الجنائي  

ففي إحدى القضايا الجنائية "استمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعة في قضية يو إس ضد جونز، وهي قضية تتعلق بتهم حيازة وتوزيع المخدرات، وتضمنت الأدلة التي استخدمها الادعاء لإثبات تورط المتهم في مؤامرة جنائية، سجلاً بمكان وجوده لعدة أسابيع، تم الحصول عليه باستخدام جهاز تتبع إلكتروني ربطته الشرطة بسيارته. 

 

 

يمكن أن يكون لهذه الحالة آثار كبيرة على الاستخدام المستقبلي للتكنولوجيا لإثبات أنشطة المشتبه به أو تواجده في مكان معين في وقت محدد، من الهواتف الذكية إلى نشاط الكمبيوتر وأنظمة تحديد المواقع العالمية "GPS"، من المحتمل أن تجمع جهات إنفاذ القانون ثروة من المعلومات حول شخص لم يكن من الممكن توقعها منذ عدة عقود، لكن حماية المدعى عليه من عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة لا تزال هي قانون الأرض – هكذا يقول "العزاوى".

إدانة بتهم مخدرات بناءً على بيانات GPS وأدلة أخرى

تم ربط المدعى عليه أنطوان جونز من قبل شرطة مقاطعة كولومبيا بمجموعة من المدعى عليهم المتورطين في الحصول على كميات كبيرة من الكوكايين ومعالجتها وإعادة تعبئتها وبيعها، وخلال التحقيق، حصل وكلاء إنفاذ القانون على أوامر تفتيش للوصول إلى سجلات الرسائل النصية بهاتفه المحمول، كما حصلوا على أمر محكمة منفصل لوضع جهاز GPS على سيارة جونز وهي من نوع جيب شيروكي، والتي تتبعت تحركاته لمدة أربعة أسابيع. 

 

 

انتقل جونز إلى قمع فئات متعددة من الأدلة بعد أن وجهت إليه تهمة في محكمة فيدرالية ، بما في ذلك بيانات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي، ورفضت المحكمة الدعوى فيما يتعلق بكل الأدلة تقريبًا ، وقمعت فقط بيانات GPS التي تم الحصول عليها أثناء وجود السيارة في المرآب المجاور لمنزله، وأدين في محاكمة لتوزيع وحيازة بقصد توزيع أكثر من خمسة كيلوجرامات من الكوكايين، ثم استأنف جونز، مجادلًا في جزء منه بأن إدانته غير صالحة لأن استخدام جهاز GPS بدون أمر قضائي ساري المفعول قد انتهك حقه في التعديل الرابع في التحرر من عمليات البحث غير المعقولة، واستشهد استئنافه بأحكام سابقة للمحكمة العليا فيما يتعلق بتوقع المدعى عليه المعقول للخصوصية.

المحكمة توافق على استخدام تقنية جهاز GPS

ورد المدعون الفيدراليون على أن الأدلة كانت مقبولة بناءً على قرار المحكمة العليا عام 1983 بأن الموافقة على استخدام جهاز صافرة موضوعة في حاوية سعة خمسة جالون من الكلوروفورم لتعقب مصنع مخدرات مشتبه به من مينيابوليس، مينيسوتا، إلى مختبر مخدرات منعزل في ويسكونسن، وبعدها  تم نقض إدانة مخدرات بناءً على الحقوق الدستورية للمدعى عليه. 

 

 

وافقت محكمة الاستئناف الأمريكية، دائرة مقاطعة كولومبيا ، على أن استخدام جهاز GPS كان بحثًا يخضع لقواعد حماية التعديل الرابع، عند فحص ملابسات القضية عن كثب، بما في ذلك الطبيعة العامة للعديد من تحركات جونز ، وافق قضاة الاستئناف بالإجماع على أن جهاز GPS انتهك توقعاته المعقولة بشأن الخصوصية، وميزت المحكمة القضية المتعلقة بتتبع حاوية الكلوروفورم، مؤكدة على الطبيعة المطولة للمراقبة الإلكترونية لجونز، وبكلمات المحكمة نفسها: "لا يتوقع الشخص العاقل من أي شخص أن يراقب ويحتفظ بسجل لكل مرة يقود فيها سيارته، بما في ذلك أصله وطريقه ووجهته وكل مكان يتوقف فيه ومدة بقائه هناك؛ بل يتوقع أن تظل كل من هذه الحركات منفصلة ومجهولة الهوية.

وخلص قضاة الاستئناف إلى أنه يجب إلغاء إدانة المخدرات لأنها اعتمدت على أدلة  مؤامرة مخدرات تم جمعها في انتهاك للتعديل الرابع، في الصيف الماضي ، وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى استئناف الحكومة للانعكاس، مع التركيز على مسألة ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت حقوق التعديل الرابع لجونز من خلال تثبيت جهاز تتبع المركبات دون أمر ساري المفعول ودون موافقته. 

 

 

وفي ختام حكم المحكمة العليا الذي يخجل من معالجة التكنولوجيا الجديدة في الحكم النهائي للمحكمة العليا، الذي صدر في أواخر كانون الثاني (يناير)، وجد القضاة بالإجماع أن حقوق التعديل الرابع لجونز قد انتهكت، لكنهم اختلفوا في أسبابهم، وفوجئ الكثيرون بأن رأي الأغلبية، الذي كتبه القاضي أنتونين سكاليا، لم يعترض على استخدام تقنية GPS، بل ركز على تركيب الجهاز، وتم إلغاء إدانة جونز لأن تركيب نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) غزا حقوق الملكية الشخصية والخصوصية الشخصية لجونز.

ما كان مفاجئًا للكثيرين هو إحجام القضاة عن معالجة استخدام تقنية - GPS - في رأي مؤيد منفصل، أعرب القاضي صمويل "أ. أليتو جونيور" عن خيبة أمله لأن الأغلبية فشلت في معالجة مخاوف الخصوصية الأكبر المتعلقة بمراقبة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على المدى الطويل على الرغم من أن الحكم أدى في النهاية إلى إطلاق سراح جونز، فمن المحتمل أن يكون قد أحبط المدافعين عن الخصوصية، الذين شهدوا زيادة في استخدام التقنيات الجديدة من قبل إنفاذ القانون لأغراض المراقبة.  

 

 

تركيب شرطة الحدود العليا الأمريكية لأجهزة GPS لتعقب المشتبه بهم

وفي قضية أخرى ففي أكتوبر 1999، ادعى ويليام جاكسون من مقاطعة سبوكان، واشنطن، أن ابنته فاليري قد اختطفت في طريقها إلى المدرسة، واشتبهت الشرطة في جاكسون، لكن بعد تفتيش منزله والاستيلاء على شاحنته، لم يعثروا على دليل، وعندما أعيدت شاحنة جاكسون، أخبر أحد المحققين جاكسون أن الشرطة تعتقد أن جاكسون قد دفن جثة فاليري في قبر ضحل، وأن الحيوانات ستحفره، وأن الجثة سيتم العثور عليها واستخدامها لإدانة جاكسون.

 بعد ذلك بوقت قصير ، استولت الشرطة على شاحنة جاكسون واستعادت جهاز تتبع GPS "نظام تحديد المواقع العالمي" كان قد وضعه على الشاحنة، وقاد مسار GPS الشرطة إلى ثلاثة مواقع: وحدة تخزين، وقبر فارغ بالقرب من طريق قطع الأشجار عن بع ، وقبر جديد على بعد أميال من القبر الأول، ولكن على بعد 50 قدمًا فقط من الموقع المتعقب، في مواجهة أدلة نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، اعترف جاكسون بدفن ابنته لكنه نفى قتلها، وحوكم وأدين بجريمة قتل وحكم عليه بالسجن 55 عاما.

 نتجت جميع الأدلة ضده تقريبًا من مسار "GPS" وربط الجسد بشكل لا يمكن إنكاره ودفنه وإعادة دفنه بجاكسون، وعند الاستئناف أمام المحكمة العليا بواشنطن، تم تأكيد إدانة جاكسون لأن الشرطة استخدمت مذكرة تفتيش.وجدت المحكمة أنه بدون أمر قضائي، كان دليل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" غير مقبول بموجب بند الخصوصية في دستور واشنطن، وهو بند أكثر تقييدًا بكثير من التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة.

 

خلاصة القول:

 

اتجهت أغلب الدول إلى ضرورة أن يكون هناك أمر قضائي بالتتبع، كما أن بعض الدول قد وضعت شرط التتبع بجرائم معينة، كما يقتضي على الجهة المختصة بإصدار أمر التتبع أن يكون الأمر مسبباً ومكتوباً، وكذلك نرى أنهُ من الضروري الإشارة لها في القوانين الاجرائية العربية ومنها قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك نرى أنهُ من الضروري أن تكون عناصر الشرطة مدعومة بهذه الإجهزة كي تسهل عليها عملية الملاحقة للمجرمين بدل التتبع البشري .