إجراءات الحكومة لضبط الأسعار "مش كفاية".. "الجندى" يطالب بتحجيم الأسعار وزيادة المنافذ الاستهلاكية.. ودعوات لتوسيع دائرة الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين.. ومنى عمر تطالب بـ"المُصارحة"

يبدو أن حلول الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار ليست بالكافية، فحتى كتابة هذه السطور لا يزال أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة بالتدخل لكبح قطار ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن سواء من خلال منافذ البيع الحكومية المدعمة، أو من خلال تشجيع المتنج المحلى للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، طالب فى تصريحات له، بضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مقترحا تطبيق التسعيرة الاسترشادية لكل منتج، وتدوين السعر النهائى على السلع قبل طرحها بالأسواق مع مراعاة وجود هامش ربح عادل.

وقال "الجندي"، إن كتابة السعر على السلع سيساهم فى مواجهة محاولات التلاعب التى يقوم بها التجار أو سلاسل المحال الكبرى، مضيفا أنه من الضرورى أيضا أن تؤدى الهيئات الحكومية ممثلة فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، دورها فى الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات المفاجئة لمتابعة مدى التزام المحال بالقرارات الصادرة بشأن التسعير والتصدى للممارسات الاحتكارية، وتطبيق القانون على المخالفين.

 وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع فى إطلاق معارض "أهلا رمضان"، لتنتشر فى جميع محافظات مصر، للتصدى إلى محاولات الاستغلال التى يمارسها التجار، من خلال المبالغة فى رفع أسعار السلع، بالإضافة إلى التوسع فى منافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان لتوفير السلع بأسعار عادلة تناسب قدرة محدودى الدخل.

وطالب "الجندي"، بالعمل على تشجيع المنتج المحلى لدعم الصناعة الوطنية، من خلال توفير بدائل للمنتج المستورد بجودة جيدة وسعر معقول، مؤكدا أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى خفض فاتورة الاستيراد، ومن ثم التصدى لعجز الموازنة العامة للدولة وتوفير العملة الصعبة، مشددا على ضرورة إطلاق حملة قومية لتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المصريين ودعم قيم التكافل بين المواطنين.

فى السياق ذاته، تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يجرى تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية، ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحى، مديرية الأمن، مديرية التموين، مديرية الصحة، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك.

وطالب نظير، بضرورة تنفيذ قرار الغلق الفورى للمخالفين لمدة 3 أشهر على الأقل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذى سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أى مكان لا يُعلن أسعار السلع، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة، التى سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع، مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالى فى أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.

بدورها قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إنه يجب على وزارة التموين مصارحة الشعب المصرى بخطتها لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الهامة لكل بيت مصرى، مؤكدة أن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والوزارة تمر بالعديد من الأزمات، لعل أبرزها أزمة ارتفاع أسعار الأرز، والفول، على الرغم من تراجع أسعار الغذاء عالميا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن ملف ارتفاع الأسعار متشابك للغاية، خاصة فى ظل ظاهرة جشع التجار التى تعد سببا هاما فى موجة الغلاء، لذا لابد أن تكشف الوزارة عن خطتها فى مواجهة تلك الظاهرة، وكيفية احتواء تلك الموجة مع ارتفاع قيمة الدولار على الصعيد المحلي.