حصاد البرلمان فى أسبوع.. "النواب" يفتحون النار على وزير التموين بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة.. الموافقة على مشروعى قانونين بشأن تطوير ميناء الدخيلة والتنقيب عن البترول.. ورغدة نجاتى تؤدى اليمين الدستورية

شهد الأسبوع المنقضى نشاطًا مكثفًا لمجلس النواب، فى أولى جلساته التى تزامنت مع انطلاق العام الجديد 2023 والتى انعقدت على مدار يومين، بإجمالى (10) ساعات عمل، حيث وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية، ومحطة حاويات بميناء العين السخنة "لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات".

 

 

ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية وذلك فى إطار جذب استثمارات جديدة فى مجالى البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والمواد البترولية، كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى خدماتها، والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأحال المجلس (48) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وإعمالاً لدوره الرقابى واجه المجلس وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو (150) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته.

 

 

كما استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمقر المجلس كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، وخالد المشرى، رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، حيث عُقدت جلسة مباحثات مشتركة، أعقبها مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله المستشار الدكتور حنفى جبالى على العلاقات التاريخية المصرية – الليبية وعلى حرص مصر الدائم لدعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداداً للأمن القومى المصرى مُشيراً إلى الجهود المصرية الداعمة للتوافق الليبى – الليبى والتى أسفرت عن التوافق حول الوثيقة الدستورية بين مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا والتى تُمهد الطريق نحو إجراء الانتخابات بشكل ديموقراطى بمشاركة جميع أبناء الشعب الليبى.

 

ومن جانبهما وجه رئيس مجلس النواب الليبى ورئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا الشكر للدولة المصرية وجهودها للتوصل إلى اتفاق ليبى – ليبى والتى أسفرت عن التوافق حول الوثيقة الدستورية بين مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا.

 

 

كما بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما توجه برفقة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، إلى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

وخلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن أعيادنا الدينية تمثل رمزاً للحب والتسامح والترابط بين أبناء الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين داعياً الله أن يحفظ وطننا الغالى تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 

كما استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، والمستشار كامل شعراوى، الأمين العام للبرلمان العربى، حيث تناول اللقاء سبل دعم آليات العمل البرلمانى المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائى بين مجلس النواب والبرلمان العربى.

 

وفيما يتعلق بتفاصيل الجلسات العامة التى عقدت، فقد اجتمع مجلس النواب الاثنين، حيث أحال مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس (3) قراراتٍ جمهورية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية والقانون المرافق له إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

 

كما أحال (48) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

 

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (31) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعى بمركزى التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، إنشاء أسواق حضارية، تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، الحد من ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، دعم العمالة غير المنتظمة، مراقبة سوق الدواء للحد من انتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات والمستشفيات الحكومية، دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء، وغيرها من الموضوعات التى تهم المواطنين.

 

كما أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تلقيه كتاباً من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بتصعيد النائبة رغدة عبد السلام نجاتى هنادى خلفاً للنائبة الراحلة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد وشهرتها "ابتسام أبو رحاب" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (مقرها مديرية أمن الجيزة) عن حزب "مستقبل وطن"، وذلك فى ضوء المادة (25) من قانون مجلس النواب التى حددت الوضع القانونى لحالة خلو مقعد القائمة، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.

 

 

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، وهما، مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

 

وأكد النواب خلال المناقشات أهمية مشروعى القانونين المقدمين لدعم الاقتصاد الوطنى لأنهما يساهمان بشكل فعال فى خطة الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند فى المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية بما يعزز من فرص الموانئ المصرية فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة ويعزز دور الموانئ كمراكز تجارية ولوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، كما يسهم فى دعم تصنيف مصر فى السوق العالمية لتجارة الترانزيت وكذلك توفير فرص عمل، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر فى بنود مدد الاتفاقيات وتشديد الرقابة على المنافذ البحرية، ووضع منظومة ترويجية على سفن الترانزيت.

 

 

ومن جانبه أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن اسناد المشروع جاء وفقاً لقواعد المناقشة والشفافية، والتى أسفرت عن اختيار أحد التحالفات العالمية، والذى يلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروعين لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة.

 

كما وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لتطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى خدماتها، حفاظاً على سلامة المواطنين.

 

ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بي. في" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (212) لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وأكد النواب على أهمية مشروع القانون لجذب استثمارات جديدة فى مجالى البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والمواد البترولية.

 

كما وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس الجمهورية رقم (547) لسنة 2021، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفنى الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر، والتى تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".

 

وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية الاتفاقية والتى تأتى ضمن خطة الدولة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وسط مطالبات بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع استراتيجية لاستخدام الهيدروجين الأخضر فى جميع قطاعات الدولة، وتأهيل العاملين فى هذا المجال.

 

 

فيما شهدت الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى، توجيه نحو (150) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن دور الوزارة وجهودها فى الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار، توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التموينى، إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، زيادة سعر توريد طن قصب السكر، إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية، إنشاء وتطوير مكاتب التموين، وغيرها من الأمور التى تخص قطاع وزارته.

 

وفى معرض رده على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين حرص القيادة السياسية على التصدى بقوة لظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضبط الأسواق وإتاحة السلع المختلفة من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتاً إلى أنه لا يوجد نص فى الدستور المصرى أو القوانين ينظم عملية التسعير الجبرى للسلع، وكشف الوزير أن هناك توجيهات لتنفيذ المادة (8) من قانون حماية المستهلك وسوف يتم وضع سعر عادل للسلع طبقاً لتكلفة الإنتاج وهامش الربح.

 

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى العالم، مما انعكس على زيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، لافتاً إلى تدخل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى لتوفير السلع والإفراج عنها من خلال توفير النقد الأجنبى، مؤكداً ضرورة التكاتف وتحديد الأولويات للخروج من العقبة النقدية، كما أكد الوزير أنه لولا تسعير الأرز لواجهنا مشكلة حقيقية، موضحاً أن الإجراءات التى تم اتخاذها تستهدف الحد من أى ممارسات سلبية.

 

وحول التلاعب فى سعر ووزن رغيف الخبز وجودته، أكد الوزير أن تطبيق الدعم النقدى المشروط هو الحل الأمثل لدعم منظومة الخبز، كما كشف عن إعداد الحكومة لقانون جديد لتنظيم الأسواق العشوائية وضبط الأسعار، مؤكداً وقوف القيادة السياسية والحكومة مع المواطن المصرى فى مواجهة الممارسات الاحتكارية والحرص على إتاحة السلع الضرورية بأسعار مناسبة. وأعلن وزير التموين أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.