حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2027/ 2026، مستهدفات برامج التنمية الصناعية، وتشمل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، وكشفت أن البرنامج يستهدف إحداث تحول جذرى في القطاع الصناعي بدعم تمويلي يصل إلى 271 مليون يورو من شركاء دوليين.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف تمويل مشروعات التوافق البيئي وإزالة التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على تبنى تكنولوجيات نظيفة تواكب المعايير البيئية العالمية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية، ودعم الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل بما يمهد لزيادة الصادرات المصرية ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين الربحية خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والكيماويات والغذاء وإدارة المخلفات.
وتستهدف الدولة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40 % عام (2024/ 23) إلى 70% بحلول 2030، وذلك من خلال نهج يدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.
ومن أهم الصناعات البيئية المستهدف تنميتها في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، صناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة معدات ومكونات محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية.
