كارثة "لتوكيلات الضد".. بدعة جديدة قاتلة سنها التجار في سوق التعاملات التجارية.. تتسبب في وضع المدين في "غياهب السجون".. ومقترحات بسن تشريع لمنع "الشرط" المتسبب في الأزمة

يلجأ ألاف المواطنين والتجار والمتعاملين للجوء لمسألة الوكالة طبقا لسوق البيع والشراء والشراكة والتعاملات التجارية وغيرها من المعاملات، ولأجل ذلك كانت "الوكالة"، وكما يردد المتعاملين "الوكالة أمانة"، وضمن هذه الوكالة تكون من خلال توكيل عام أو توكيل خاص، والتوكيل الرسمي العام غالبا ما يكون بالقضايا فقط، ولكن من الممكن أن يكون عام شامل أي يبيح للوكيل ابرام التصرفات القانونية نيابة عن الموكل، وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والايداع وكذلك كافة الجهات الحكومية، والأول يصلح للحضور أمام المحاكم والشهر العقاري فيما يتعلق بتقديم الطلبات، ما الثاني فان أي تصرف يبرمه الوكيل ينصرف مباشرة الي ذمة الاصيل ويعد ملزما له ولا يجوز التنصل منه .  

أنواع التوكيلات

وفي بعض الأحيان يكون التوكيل العام مخصصا مثل عمل توكيل عام للتوقيع علي عقود الإيجار أو الشركات، أو التوقيع علي عقود البيع سواء شراء أو بيعا، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل أن لا يجاوز حدود الوكالة وإلا أصبح التصرف غير نافذ في حق الموكل، وفي المقابل قد يكون التوكيل خاصا بتصرف معين مثل شراء قطعة أرض والتوقيع علي عقد البيع، وفي هذه الحالة تكون العين محددة، والتوكيل خاص بعملية واحدة، لكن التوكيل العام المحدد فإنه يكون صالحا لابرام أكثر من عملية ودون تحديد لعين بذاته وفقا للمثل الذي ضربته.  

والفرق بينهما أن التوكيل العام بالقضايا أو العام الشامل أو المحدد ينتهي بوفاة أيا من الموكل أو الوكيل أو الانتهاء من من العمل القانوني الموكل فيه، ويجوز للوكيل أن يلغي التوكيل في وقت شاء مع بعض الاستثناءات، أما التوكيل الخاص فغالبا لا يجوز إلغاءه إلا بحضور الطرفين، وإن كانت الوكالة لمصلحة الوكيل فلا يجوز إلغاءه إلا بقبول الموكل ولا يتنتهي الوكالة بوفاة أي من الوكيل أو الموكل .   

كارثة التوكيلات الضد.. هل يفعل الإنسان شيئا رسميا ضد نفسه؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على السؤال.. هل يفعل الإنسان شيئا رسميا ضد نفسه؟ وذلك في الوقت الذى يتعامل فيه الملايين من أهل مصر من خلال ما يعرف بـ"توكيلات الضد"، وهى توكيلات حرام من الناحية الشرعية ومخالفة للشرع والقانون والدستور، حيث يتم استعمالها بشكل مكثف في قرى مصر ومحافظاتها بين المتعاملين بسبب الفقر والعوز والضيق وأحيانا النصب والطمع، فقد ظهر في الآونة الأخيرة علينا تجار الربا الفاحش أو ما نسميهم "تجار الدم" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد بهجت. 

في البداية - في غياب تام للرقابة وعدم احترام بعض البشر للدستور والقانون وقبل كل ذلك عدم إحترام الشرع وانعدام الخشية من الله خرجت علينا فئة من التجار وابتدعت بدعة سيئة ألا وهي ما يسمي "توكيلات الضد"، وهي أن يقوم الشخص المحتاح بعمل توكيل عام قضائي يشتمل علي شرط بأنه لا يلغي إلا بحضور الطرفين ويعطيه للتاجر ويكون التوكيل محررا لوكيل التاجر أو محاميه الذي لا يعرفه ولم يقابله يوما ما، وهنا يكمن السم القاتل الذي ينطوي علي جرائم شرعية ودستورية وقانونية وإجتماعية، فيصبح هذا عبدا عند التاجر ومحاميه، حيث جاءت هذه البدعة لتكون بديلا لإيصالات الأمانة في كثير من الأحيان بعدما انكشف أمرها، وأصبحت المحاكم تقضى فيها بالبراءة – وفقا لـ"بهجت".  

بدعة جديدة قاتلة سنها التجار في سوق التعاملات التجارية

ويفاجأ هذا الشخص بأنه و في خلال شهور قليلة جدا مطلوب من الجهات الأمنية علي أحكام جنائية نهائية بل وأحكام مدنية نهائية يتحمل فيها فرق رسم يتجاوز السبعة بالمائة من قيمة إيصالات الأمانة المرفوع بها الدعاوي والتي قد تصل الي ملايبن ويا ليته حكم جنائي أو مدني واحد وإنما عشرات الأحكام، وهنا يكون الشخص قد سلم نفسه للشيطان وأعوانه وسلم نفسه للموت والخراب والدمار، ويصبح التاجر الشيطان وعشرات المحامين الذين يعملون كوكلاء له متحكمون في الشخص المسكين الذي دفعته الحاجة والفقر والعوز وأحيانا النصب والطمع لتسليم نفسه لهذا التاجر يطلبون ما يريدون من مال وغير المال من طلبات قد تصل الي العهر وهتك الأعراض والمساومة علي العرض والشرف والممتلكات – الكلام لـ"بهجت". 

ومقترحات بسن تشريع لمنع "الشرط" المتسبب في الأزمة

وأصبحت السجون ملئية ومتكدسة بالمحابيس والمتعذرين بسبب هذا النوع من المعاملات، وبالإضافة الي ما تنطوي عليه هذه المعاملات من جرائم تزوير للإرادة وخيانة للأمانة وخيانة للوكالة واستغلال هوي المحتاجين وفقرهم وعوزهم، إلا أن هذا الوضع المزري تسبب في خراب البيوت وزيادة نسبة الطلاق ونسبة الجرائم في المجتمع المصري، ومن هنا فإني أناشد وبقوة رئيس مجلس النواب بصفته رجل قانون أن ينهي هذه الكارثة بمخاطبة اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومخاطبة وزير العدل والنائب العام بإصدار أوامرهم بمنع وضع هذا الشرط في التوكيلات القضائية وهو شرط "لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين"، ولابد لكل من يتعامل بهذا النوع من التوكيلات "توكيلات الضد" أن يتحرك سريعا لإلغاؤه أمام القضاء المدنى – هكذا يقول "بهجت".

وتابع: كما أناشدهم بمراجعة حالات الحبس الموجودة في السجون بسبب إيصالات الأمانة وبسبب التعذر في السداد، كما نناشد الجهات المختصة بإعمال وتشديد الرقابة علي هذا النوع من التجار والذين يكونون أحيانا من الموظفين العموميين، والذين أصبحوا سببا رئيسيا في تدمير البنية الإجتماعية في المجتمع ويضروا بالإقتصاد، وذلك بسبب افتعال أزمة تضخم للأموال والتسبب في ملء السجون بالمديونين.