الحكومة ترفع شعار قطارات صديقة للبيئة.. سكة حديد مكهربة لخفض نسب الانبعاثات والحفاظ على المناخ.. تنفيذ 52% من "كهربة الإشارات" بنهاية 2024.. والانتهاء من 3.1 ألف كم بتكلفة 34 مليار جنيه بحلول 2030

- التخطيط: الانتهاء من كهربة إشارات 605 كم بنسبة 20% من الخطة المستهدفة حتى عام 2030 

- مجلس النواب: خطة الحكومة لكهربة إشارات سكك حديد مصر ترشد الطاقة وتوفر الاستهلاك

- التخطيط: 996 كم أطوال مستهدف كهربة إشاراتها خلال العاميين الحالي والمقبل "22/23 – 23/24"

 

تتجه مصر حاليًا للطاقة النظيفة وتحويل اقتصادها لاقتصاد أخضر صديق للبيئة يساهم في ترشيد الطاقة ويقلل نسبة التلوث، وذلك من خلال خفض حدة الانبعاثات، خاصة الصادرة من عوادم وسائل النقل والمواصلات، لذا ونحو هذا المنطلق، أطلقت مصر خطة متكاملة على مستوى كافة القطاعات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر يتم تنفيذها تدريجيًا حتى عام 2030، حيث تستهدف الدولة بنهاية العام المالى 23/24 توجيه 50% من موازنتها لاستثمارات المشروعات الخضراء، على أن ترتفع تلك النسبة بشكل تدريجى في كل عام مالى حتى الوصول لعام 2030.

ومن أبرز القطاعات التي تتجه الدولة لجعلها صديقة للبيئة، هو قطاع النقل، خاصة كونه المسئول عن نسبة كبيرة من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الصادرة من عوادم وسائل المواصلات بمختلف أنواعها، ومن أولى وسائل النقل التي يركز القطاع على جعلها صديقة للبيئة، هي القطارات، إذ تجتهد هيئة سكك حديد مصر كل عام نحو ضخ مليارات الجنيهات لتطوير القطارات سواء من خلال إحلالها وتجديدها أو من خلال جعلها صديقة للبيئة عن طريق كهربة الإشارات المحركة لها لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك وخفض نسبة التلوث الصادرة منها.

 

بحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 - خاصة فيما يخص التحول للاقتصاد الأخضر بقطاعات الدولة - ، تستهدف الحكومة متمثلة في الهيئة العامة لسكك حديد مصر، كهربة إشارات 3.1 ألف كيلو متر من القطارات بحلول عام 2030 بتكلفة إجمالية تصل لنحو 34 مليار جنيه، وتحويلها للعمل بالطاقة الكهربائية بدلاً من الوقود الحالى الذى تعمل به القطارات، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير السكة الحديد واستخدام الطاقة النظيفة بها وخفض نسبة التلوث المنبعثة.

وأشار التقرير والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء حاليًا من نحو 20% من الخطة المستهدفة لكهربة إشارات السكة الحديد حتى عام 2030 بإجمالى أطوال 3.1 ألف كم، حيث تم كهربة 605 كم من إشارات السكة الحديد بنهاية العام المالى الماضى 21/22، ومن المستهدف على مدار العاميين الحالي والمقبل "22/23 – 23/24" الانتهاء من 996 كم أخرى، ليصل إجمالي أطوال القطارات التي تم كهربة إشاراتها إلى نحو 1602 كم بنهاية العام المالى المقبل 2023/2024، بنسبة 52% من الخطة المستهدفة لكهربة إشارات سكك حديد مصر.

 

ولفت التقرير، إلى أن هيئة السكك الحديدية، وجهت ضمن موازنتها للعام المالى الحالي نحو 2.3 مليار جنيه لاستكمال العمل في خطة "كهربة الإشارات" للقطارات، كما إنه من المقرر أن تنفذ الهيئة بجانب خطة كهربة الإشارات، خطة تطويرية للسكة الحديد، من أبرز محاورها، توريد 1300 عربة استانلس أستيل جديدة، تجديد خطوط بطول 1035 كم، هذا بجانب توريد 1000 عربة بضاعة، وإنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، وإعادة تأهيل عدد من خطوط القطارات بوجه قبلى، وقد خصصت الهيئة لتلك الخطة التطويرية نحو 27 مليار جنيه ضمن موازنتها هذا العام "22/23".

ومن جانبها، ذكرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للعام المالى الحالي، أن مشروع هيئة السكك الحديدية لكهربة إشارات القطارات، يساهم في ترشيد الطاقة وتوفير استهلاك الوقود، كما يساهم في الحد من نسب التلوث الناجمة عن أنواع الوقود المستخدمة حاليًا، كما لفتت اللجنة في تقريرها، إلى اتجاه كافة قطاعات الدولة حاليًا نحو الاقتصاد الأخضر، إذ بات هذا الأمر شيئًا ضروريًا للسيطرة على التغيرات المناخية والتي ستظل مستمرة طالما نسبة التلوث والانبعاثات الضارة الناتجة عن هدر الطاقة والعوادم الصادرة من وسائل النقل التقليدية لا تزال تحدث.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة تجاه المشروعات الخضراء "الصديقة للبيئة" بقطاع النقل خلال العام المالى الحالى، تصل لنحو 300 مليار جنيه، وتتمثل أبرز هذه المشروعات في، تنفيذ المونوريل والقطار الكهربائى السريع والقطار الكهربائى الخفيف، هذا بخلاف التوسع في شبكة مترو الأنفاق وكهربة إشارات السكة الحديد وتطويرها، حيث تستهدف الدولة بتلك المشروعات، التحول للاقتصاد الأخضر من خلال وسائل نقل جماعى نظيفة ومستدامة تساهم في خفض حدة الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود، وهو ما يسبب الاحتباس الحرارى ومن ثم استمرار أزمة المناخ.