إرساء مبدأ قضائي.. إخلاء شقة بسبب الغلق.. "النقض" تقضى بالإخلاء لـ"غلق الشقة".. الحكم تصدى لشرط "استمرار العلاقة الإيجارية طالما تسدد الأجرة الشهرية".. والحيثيات: انتفاء الإقامة التي ترتب مزية امتداد العقد

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما نهائيا بالإخلاء نتيجة غلق الشقة، مستندة على تقدير ثبوت وانتفاء الإقامة التي ترتب مزية امتداد عقد ايجار المسكن، وهو على غير المتعارف عليه فى تلك الأحكام حيث أن القانون لا يجيز لصاحب العقار أن يطلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة على سند من القول بغلق العين وعدم استعمالها طالما أن المستأجر يقوم بسداد قيمة الأجرة الشهرية المحددة في العقد، إذ أن غلق العين وعدم استعمالها ليس من ضمن أسباب الإخلاء.  

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7604 لسنة 83 قضائية، لصالح المحامى وحيد مجدى، برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين نبيل أحمد عثمان، وعمرو محمد الشوربجى، وأشرف عبد الحى القبانى، وعمرو ماهر مأمون، وأمانة سر محمد فرج إمام.

الوقائع.. نزاع حول الشقة بين المالك والمستأجر

تتحصل وقائع النزاع – بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة – فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأقوال الشهود فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، منها واطراح ما عداها، وكما أن لها تقدير ثبوت وانتفاء الإقامة التي ترتب مزية امتداد عقد ايجار المسكن وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار شقة النزاع تأسيسا على اطمئنانه لما شهد به شاهدا المطعون ضدها من أن مورث الطاعنين ترك الإقامة بها قبل وفاته بأربع سنوات تقريبا وأن أياَ من الطاعنين لم يقم بها منذ ذلك التاريخ وهو ما تأيد بكتاب شركة توزيع الكهرباء، وفواتير استهلاك المياه بعدم وجود استهلاك بالشقة خلال تلك الفترة.   

المالك يستند على "غلق الشقة" من خلال فواتير المياه والكهرباء

وبحسب "المحكمة": وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن مجتمعة لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل بتقديره ومحكمة الموضوع من أدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 مرافعات، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.   

تطورات جديدة في قانون الايجار القديم

يشار إلى أن عقود الإيجار تعتبر من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مدى اقتراح قوانين لـ"تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وكذا "قانون الإيجارات القديمة"، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سيجرى اقتراحه وإقراره من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة المساس بهذا القانون، فضلا عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.

ومن المعروف أن المراقبين يصفون بشكل دائم مجرد مناقشة "قانون الإيجار القديم" بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، فالكل يشكو ويتذمر، خاصة من العلاقة الإيجارية فضلا عن إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر، ويأتي ذلك بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وأيضا بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.