من المسئول عن تأمين الشواطئ ضد حوادث الغرق؟.. المشرع ألقى المسئولية الجنائية على مسئولى الشواطئ.. والنقض: لابد من توافر الإسعافات

تشهد شواطئ مصر خلال الأيام الحالية والمقبلة ازدحاماَ شديداَ خاصة بعد أن تنتهى الأسر المصرية من معاناة امتحانات الثانوية العامة التى من المقرر أن تبدأ خلال أسبوع حيث يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 فى 20 يونيه المقبل وينتهى 21 يوليو، وبعدها تنطلق الأسر المصرية إلى شواطئ مصر قاطبة، للاستجمام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة المرتفعة التى تجعل المواطنين يهربون إلى المياه لكسر حدة تلك الحرارة المرتفعة.

 

إلا أنه فى موسم المصيف والذهاب إلى الشواطئ وحمامات السباحة، لمحاولة للتغلب على حرارة الجو المرتفعة، وفى مثل هذه الأوقات من العام تكثر حالات الغرق فى السواحل والشواطئ، ونهر النيل، وحمامات السباحة المنتشرة بالأندية، فقد شهدت الأيام الماضية عدة حالات غرق خاصة فى محافظة الإسكندرية، بجانب حدوث حالات التعرض لخطر الغرق فى كثير من الشواطئ، ذلك فى الوقت الذى يعتبر فيه السبب الرئيسى للغرق هو وجود الشخص فى منطقة تيار السحب، الذى يسحبه إلى داخل البحر بعيدًا عن الشاطئ.

 

 

على من تقع مسئولية تأمين الشواطئ ضد حوادث الغرق؟

فى التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين المواطنين خاصة هذه الأيام تتعلق بمسألة تأمين الشواطئ والمصيفين من أى عمليات غرق خاصة فى ظل استمرار جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19 – واستمرار محاولة التصدى للفيروس، فقد أصبح وجود الفيروس أمرا طبيعيا لابد من التعايش معه مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدى من الإصابة به – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد.

 

فى البداية – يجب أن نعلم أن مسألة تأمين المصايف تعود إلى مالكيها وأصحابها حيث أن كل شاطئ لابد من تزويده بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ وكذا وجود كحولات ومطهرات وكمامات تقع مسئوليتها على أصحاب الشواطئ أيضاَ، وخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من النزول فى البحر، مما يتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية ويوجب التعويض – وفقا لـ"أحمد".

 

 

المشرع اعتبر المسئولية الجنائية والتقصيرية تقع على مسئولى الشواطئ

كما إن المسؤولية الجنائية والتقصيرية فى حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها، ويأتى هذا تزامنا مع بداية فتح الشواطئ المصرية، وهى الفترة التى تشهد حالات غرق عديدة، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية والإرشادات منها إحضار مناديل مطهرة ومعقم لليدين، والالتزام بالابتعاد الجسدى مسافة متر بين كل شخص، وارتداء القناع أو الكمامة، ما لم يكن بإمكانك أن تكون على بعد متر على الأقل من الآخرين، وتجنب الأسطح والأماكن التى تحمل الفيروس كالمرافق العامة مثل دورات المياه – الكلام لـ"أحمد".

 

رأى محكمة النقض فى الأزمة 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمسألة تأمين الشواطئ والمسئول عنها، وذلك فى الطعن المقيد برقم 7701 لسنة 78 قضائية، حيث قالت إن: "المسؤولية الجنائية والتقصيرية فى حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها"، فقد أقاما الطاعنين ضد المطعون ضدهم بصفاتهم، طعنا يطالب بالحكم بإلزامهم بأداء مبلغ التعويض المادى والأدبى عن وفاة مورثهم، وقالا شرحا لدعواهما إن مورثهما قد توفى غرقا حال سباحته فى المصيف، وكان ذلك نتيجة عدم وجود رجال الإنقاذ، وعدم توافر الأدوات اللازمة للإنقاذ والإسعاف، ما سبب لهما أضرارا مادية وأدبية وضررا موروثا، فكانت الدعوى.

 

 

ووفقاَ لـ"المحكمة" - أن المطعون ضدهم بصفاتهم، رغم إنشائهم للشاطئ العام بالمصيف، فإنهم لم يزودوه بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ، كما يخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من نزول البحر، ما توافرت معه أركان المسؤولية التقصيرية فى حقهم، بشكل يوجب التعويض، كما أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسؤولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير.

 

المشرع اعتبر المسئولية الجنائية والتقصيرية تتحقق بثبوت خطأ القائمين على الشواطئ

متى كان ذلك راجعا إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شؤون المرفق العام أو الإشراف عليه، وأن السبب المنتج الفعال فى حالات الغرق فى البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاَ على السلوك المألوف الذى يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق.

 

 

وقالت المحكمة خلال الحيثيات، وأنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية، وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه.

 

هل ينتقل فيروس كورونا عبر المياه؟

يشار إلى أن العديد من الدراسات العلمية ألقت الضوء على مسألة نقل مياه البحار لعدوى فيروس كورونا، وأنها لا تنقل عدوى فيروس كورونا، بينما ينتقل الفيروس فى حالة التجمعات وعدم الاحتفاظ بمسافة آمنة تقدر بنحو متر ونصف بين المتواجدين، كما أن الفيروس ينتقل عن طريق الاستنشاق أو اللمس، حيث أن الشواطئ لا تنقل فيروس كورونا، والعدوى تأتى بسبب التقارب وعدم الالتزام بالتباعد الجسدى.

 

   

 

 

 

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد