يعد برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، أحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة وتنمية الصادرات وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وتحسين تنافسية الصناعة.
ويتضمن البرنامج 7 مشروعات رئيسية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب والشيوخ) يأتى فى مقدمتها تبسيط إجراءات التراخيص بخفض استصدار التراخيص إلى 30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، و7 أيام للمشاريع الآمنة بيئياً، فضلا عن تحقيق الربط الإلكترونى بين فروع هيئة التنمية الصناعية.
وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة من خلال مشروع تبسيط إجراءات التراخيص إصدار 18 ألف رخصة صناعية.
ويأتى برنامج إقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، كثان المشروعات المستهدفة ضمن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، حيث تسعى الوزارة من خلاله لدعم الصناعات المُغذية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باستهداف إنشاء مجمعين والبدء فى إنشاء 5 مجمعات أخري.
أما المشروع الثالث ترشيد الواردات، وذلك من خلال زيادة المكون المحلى وتفعيل دور الصناعات المُغذية وتوفير المعلومات للمصنعين والمصدرين والمستوردين، حيث تستهدف الحكومة تقديم 3625 خدمة استشارية من خلال جهاز التمثيل التجاري.
تحديث خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات أحد المشروعات الهامة ضمن هذا البرنامج، وذلك بتوفير بيانات تفصيلية عن إمكانيات كل محافظة والموارد والفرص الاستثمارية المتاحة والمحتمله، حيث تستهدف وزارة الصناعة توفير معلومات عن 125 فرصه استثمارية صناعية.
فيما يسعى مشروع الحد من استهلاك الموارد وإداره التقديم لتقديم دراسات فى مجال قياسات استخدام الطاقة وخدمات نظام إدارة الطاقة والقياس والمعايرة، باستهداف إجراء 580 دراسة فى مجال الطاقة والبيئة، وذلك بالاضافة إلى مشروع توفير الأراضى الصناعية المرفقة وسط استهداف ترفيق نحو 8 مليون م مربع من الأراضى الصناعية.
وأخيرا يأتى مشروع "الإصلاح المؤسسي" من خلال ميكنة عملية إصدار التراخيص وفروع هيئة التنمية الصناعية وتدريب الكوادر البشرية، والتوسع فى إنشاء فروع للهيئة ( طنطا/ برج العرب/ دمنهور) وتجهيز 16 فرعاً بالمدن والمناطق الصناعية.
وفى هذا الإطار تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى 2021/2022 إنشاء 9 فروع لهيئة التنمية الصناعية وميكنة 10 فروع.
يُشار إلى أن قطاع الصناعه شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وفى هذا الصدد شهد القطاع حسب خطة التنمية زيادة حجم الاستثمارات خلال العام المالى 2021/2022 ليصل حوالى125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره نحو 109.1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
وتتجلى أهمية القطاع الصناعى فى توليده لنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى 20/21.
مجلس النواب- صورة أرشيفية
