أزمة عجز المعلمين تصل البرلمان.. نقص 320 ألف معلم بالمدارس.. خروج 50 ألف على المعاش 2025.. وحلول جذرية من النواب لحل المشكلة

تضع اللجان النوعية بمجلس النواب، قضية عجز المعلمين بمحافظات الجمهورية على رأس الملفات التى تعمل على متابعتها للوصول لحل جذرى بها. وكان قد كشف رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، خلال جلسة للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأحد الماضى، عن وجود عجز فى الفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، فضلا عن العجز فى المعلمين والذى يقدر بنحو 320 ألف، ومن المتوقع خروج 50 ألف على المعاش فى عام 2025، مؤكدا أن الوزارة تقوم ولأول مرة حاليا بمراجعة هذا العجز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليكون تحت بصرهم".

وكانت قد أثيرت تلك القضية أيضا على مائدة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، وأوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاتها لجنة التعليم والبحث العلمى ببيان يحدد أعداد العجز الفعلى للمعلمين فى كافة التخصصات على مستوى كل المديريات التابعة لها ورؤية الوزارة فى حل هذه المشكلة والتكلفة المالية المطلوبة لحل المشكلة وسد العجز فى المدرسين.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس بصور المكاتبات السابق إرسالها من الوزارة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسد العجز.

وتؤكد النائبة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع تفاصيل ما تقوم به الوزارة لحل هذه الأزمة، خاصة وأن العجز يطول كافة المحافظات ويحتاج لحلول دائمة بدلا من النظام الذى تتعامل به الوزارة فى الوقت الحالى وهو اعتماد نظام الحصة للمتطوعين مقابل أجر وهو حل مؤقت يصعب استمراره.

وأشارت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن اللجنة تؤمن بأهمية المعلم فى المنظومة التعليمية فلا وجود للتطوير دون الارتقاء به، موضحا أن اللجنة تضعها فى أول اهتماماتها ومتابعتها الدورية حتى الوصول لقرارات ملموسة بشأنها.

وأضافت أن الوزارة رفعت مذكرة تفصيلية للحكومة ليتم إعلان مسابقة قريبا يكون الطلب فيها وفق الاحتياجات الفعلية لعدد المعلمين والتخصصات المطلوبة، وسيتم عقد مسابقات مركزية لسد العجز، موضحة أن حلها يحتاج للتنسيق العاجل بين الوزارات والجهات المعنية حتى الخروج بقرارات جذرية وهو ما ستعمل اللجنة على حدوثه خلال الفترة القادمة.

من جانبه يؤكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت "التربية والتعليم" بضرورة التنسيق العاجل بين الوزارة و الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستيفاء الدرجات الوظيفية المطلوب وسد عجز المعلمين.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن تلك الأزمة تتركز بشكل أكبر فى محافظات الصعيد وتؤثر على سير المنظومة التعليمية وكفاءتها وهو ما يتطلب حلول عاجلة بها وعدم الاكتفاء بنظام الحصة المعمول به فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أنه فيما يخص كثافة الفصول، فالوزارة أكدت أنها اتخذت عدة إجراءات للحد من كثافات الفصول ومن بينها تقسيم المدارس إلى فترتين أو ثلاثة فترات ورغم ذلك مازالت شكوى كثافة الفصول مستمرة، موضحا أن اللجنة طالبت بتوفير اعتمادات لإنشاء أبنية تعليمية جديدة تسهم فى معالجة أزمة الكثافة.

ويشير النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الوزارة أكدت أنها لجأت لعدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة فى نقص المعلمين منها السماح لخريجى كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، فضلا عن التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم فى الاسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية فى التدريس بالمدارس لسد العجز.

وشدد أن اللجنة تتابع تنفيذ توصياتها فى هذا الصدد، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد وينتظر طرحه مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، للتعرف ما تم التوصل إليه من خطوات.