المصرى الديمقراطى يدين حادث الاعتداء على مبنى تابع لكنيسة بمحافظة الإسكندرية

أدان الحزب المصرى الديمقراطى، أحداث قرية البيضاء التابعة للنهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، بعد الاعتداء على مبنى تابع للكنيسة، وكذلك الاعتداء على عدد من المواطنين المسيحيين، وتحطيم سيارة القس كاراس كاهن الكنيسة.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، إن تلك الواقعة هى تكرار لتصاعد حالات الاعتداءات على حرية المواطنين المسيحيين واستمرارًا للقصور الأمنى فى التعامل مع قضايا الاحتقان الطائفى والتمييز الدينى، رافضًا توجيه اتهامات لـ6 من الأقباط المعتدى عليهم ببناء مبنى بدون ترخيص داخل القرية وممارسة شعائر دينية بدون تصريح.

وتابع الحزب: "هذا الوضع المؤسف تزداد معه قضايا التمييز الدينى وإهمال الجهات التنفيذية للدولة من إدراك حجم ازدياد الاحتقان الطائفى، والقصور الإعلامى فى معالجة تلك الظاهرة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المجتمع".

وجدد الحزب طلبه بضرورة تطبيق نصوص القانون على كل معتدى وعدم اللجوء مطلقًا للجلسات العرفية، التى يتم فيها إهدار القانون والدستور وكرامة المواطن المصرى، ومواجهة الخطاب بتبنى الدينى المتشدد حملة قومية من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية والإعلام المرئى والمسموع لنشر الوعى بمفهوم التعددية والتعايش السلمى والتسامح وحرية الاعتقاد والتعبد .

وأكد المصرى الديمقراطى، أن نوابه بالبرلمان سيتقدمون بمقترح لإصدار مشروع قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذًا لنص المادة 53 من الدستور، والتى نصت على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض."

وأشار إلى أن المقترح سيتضمن ضرورة إصدار قانون تنفيذًا لنص المادة 235 من الدستور، التى نصت على ضرورة إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، حسبما ينص الدستور.