كتبت إيمان على
أكدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن السيارات المجهزة التى تساعد اﻷشخاص ذوى اﻹعاقة على التنقل بسهولة شهدت زيادة تصل إلى 200%، لافتا إلى أنها كانت قد تقدمت بسؤال إلى وزير الصناعة ووزير التضامن الاجتماعى، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة وأنه مع ارتفاع سعر الدولار زادت العديد من السلع والمنتجات اﻷساسية وغير اﻷساسية عند المصريين.
وأوضحت عضو مجلس النواب فى تصريحات لــ "برلمانى"، إلى أنه لابد من صدور قرار بالإعفاء الكامل للمعاقين، فالسيارات التى كان سعرها يقدر بـ 25 ألف جنيه، أصبح سعرها اﻵن 55 ألف جنيه، والتى كان سعرها 27 ألف جنيه أصبحت تتراوح بين الـ60 إلى 80 ألف جنيه.
و شددت منى منير، أن قرار الإعفاء الصادر لذوى اﻹعاقه لــسنة 1986 ينص على أن الحد اﻷقصى للإعفاء هو 20 ألف جنيه، قائلة: "إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوى 3 جنيه مثلاً، فإن الـ20 ألف جنيه كانت تساوى حوالى 4500 دولار أو أكثر، فى حين أنها تساوى حالياً 1000 دولار فقط، وعليه فإن الشخص ذوى اﻹعاقة يكون عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة، علما بأن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة ﻷنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون الشخص ذوى اﻹعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار".
وأشارت منى منير، إلى أن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج ودفع جمارك عليها، باﻹضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، مؤكدة أن احتياجات المعاقين بحاجة لإعادة تنظيمها خاصة وأن الاطراف الصناعية ايضا أصبحت رديئة الصنع وبحاجة لإعادة النظر فيها ليتناسب حجمها مع كل وزن وحجم من يستخدمها وتكون اكثر جودة.
منى منير عضو مجلس النواب
