مادة "سجن المعاقين" تثير أزمة فى جلسة البرلمان لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

أثارت المادة 39 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من الحكومة الذى يتم مناقشته حاليا فى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، جدلا بين عدد من الأعضاء، وتم تأجيل مناقشتها لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر.

وتنص المادة 39 على" تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقدية للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالأشراف على تلك الاماكن".

وعلقت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن، على أماكن حجز المعاقين "السجون" كما وردت فى نص المادة" اماكن منفصلة خاصة"، واقترحت استبدالها بمصطلح" أماكن مهياة"، واعترض عدد من الاعضاء على وضعهم فى اماكن خاصة ويرون ضرورة وجودهم مع باقى الأشخاص فى الحجز حتى لا يتعرضوا لضغوط نفسية، وأيدها النائب خالد حنفى، الذى طالب بضرورة وضعهم فى أماكن مهيأة.

وبدوره أرجع الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة هذه المادة لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة لمناقشة الامر بالتفصيل ومعرفة معنى اماكن مهيأة وأماكن منفصلة والفرق بين الاثنين والبعد النفسى لذوى الإعاقة فى كلتا الحالتين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة وعمل مقارنة بينه وبين مشروع القانون المقدم من لنائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، وعشر اعضاء البرلمان.