شهد مجلس النواب خلال يومي 15 و16 يونيو 2026 نشاطاً برلمانياً مكثفاً اتسم بمناقشات موسعة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الأبعاد الاقتصادية والتنموية، وممارسة المجلس لدوره الرقابي والتشريعي من خلال إحالة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات والتقارير البرلمانية إلى اللجان المختصة.
واستهل المجلس أعماله بتوجيه التهنئة من المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير والاستقرار والتنمية.
وتصدرت مناقشات الموازنة العامة وخطة التنمية جدول أعمال المجلس على مدار اليومين، في إطار أحد أهم الاستحقاقات الدستورية التي تعكس دور البرلمان في الرقابة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة ومتابعة تنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي.
أولاً: جلسة الإثنين 15 يونيو 2026
1- إحالات تشريعية واتفاقيات دولية
في مستهل الجلسة العامة، أعلن رئيس المجلس إحالة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما أخطر المجلس برسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ تتضمن موافقة المجلس على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يعكس التنسيق المؤسسي بين غرفتي البرلمان بشأن أحد أهم الملفات الاقتصادية للدولة.
كذلك وافق المجلس على تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة ثمانية طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة حول عدد من القضايا والملفات الخدمية والتنموية.
2- الموافقة على اتفاقية دعم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (703) لسنة 2025 بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة مليوني يورو.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية في تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد الحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين، مشددين على ضرورة ضمان وصول التمويل إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مع تعزيز الشفافية في تنفيذ البرامج الممولة ومتابعة نتائجها على أرض الواقع.
3- الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثمانية النامية
وافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم (24) لسنة 2026 بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية (D-8) وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها.
وأكد النواب أن الاتفاقية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التجارة الخارجية المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، خاصة في قطاعات الدواء والأسمدة والصناعات التحويلية، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار المتحدثون إلى أن الانضمام للاتفاقية يتسق مع أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
4- الموافقة على الانضمام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (25) لسنة 2026 بشأن انضمام مصر إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وأشاد النواب بالمبادرة باعتبارها إحدى المبادرات الإقليمية المهمة في مجال العمل المناخي، مؤكدين أنها تتيح فرصاً واسعة للاستفادة من التمويلات الخضراء والدعم الفني الدولي، وتسهم في مكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الأمن الغذائي.
وطالب أعضاء المجلس بإعداد خطة تنفيذية واضحة تضمن توظيف المبادرة في دعم القطاع الزراعي وحماية الأراضي الزراعية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
ثانياً: مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية 2026/2027
شكلت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الحدث الأبرز خلال جلسات المجلس، حيث تناول النواب مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات 65 هيئة اقتصادية، إضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
وقد استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة أبرز ملامح التقرير البرلماني، مؤكداً أن إعداد الموازنة تم في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق بتراجع عائدات قناة السويس وارتفاع تكلفة التمويل وخدمة الدين.
أشار تقرير اللجنة إلى عدد من المؤشرات المهمة، من بينها:
- وصول حجم الاستخدامات بالموازنة إلى نحو 8.2 تريليون جنيه.
- تقدير الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول بنحو 4.2 تريليون جنيه.
- وصول إجمالي المصروفات إلى نحو 5.2 تريليون جنيه.
مواقف النواب
شهدت الجلسة نقاشات موسعة شاركت فيها مختلف القوى السياسية والتيارات البرلمانية، حيث أكد النواب أن الموازنة الجديدة تعكس محاولة لتحقيق التوازن بين:
استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الحفاظ على معدلات النمو.
استمرار برامج الحماية الاجتماعية.
مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية.
كما أشاد النواب بالجهود الحكومية في:
زيادة الاستثمارات العامة.
دعم القطاع الخاص.
خفض معدلات البطالة.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها "تكافل وكرامة".
العمل على خفض الدين الخارجي.
استكمال مشروعات التنمية القومية.
وفي المقابل، طالب النواب بضرورة:
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري.
إعطاء أولوية للمشروعات ذات العائد السريع.
الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت مراحل متقدمة من التنفيذ.
توطين التنمية بالمحافظات.
تعزيز كفاءة الإنفاق العام.
ثالثاً: اجتماع اللجنة العامة – الثلاثاء 16 يونيو 2026
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2026/2027.
ووافقت اللجنة على تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بموازنة المجلس، وأشاد الأعضاء بالانضباط المالي الذي نجحت إدارة المجلس والأمانة العامة في تحقيقه رغم الزيادة الملحوظة في حجم الأنشطة البرلمانية والتشريعية والرقابية خلال الفترة الماضية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار سياسات ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية بما يضمن أداء المجلس لمهامه الدستورية بأعلى درجات الكفاءة.
رابعاً: جلسة الثلاثاء 16 يونيو 2026
1- إحالة تقارير الاقتراحات والشكاوى
وافق المجلس على إحالة 23 تقريراً صادراً عن لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، بشأن عدد من الاقتراحات برغبات المقدمة من النواب والمتعلقة بالمشكلات الخدمية والتنموية في دوائرهم الانتخابية.
ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعته لاحتياجات المواطنين بالمحافظات المختلفة.
2- استكمال مناقشة الموازنة العامة
واصل المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية، حيث أعلن رئيس المجلس القواعد المنظمة للمناقشات لضمان تكافؤ الفرص بين النواب وإتاحة المجال أمام مختلف الآراء السياسية والاقتصادية للمشاركة في النقاش.
وأكد النواب خلال المناقشات أن مشروع الموازنة يعكس رؤية متوازنة تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على مستهدفات التنمية والاستقرار المالي.
كما طالبوا بـ:
استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
دعم قطاعات الزراعة والصناعة.
زيادة الإنتاج المحلي.
السيطرة على معدلات التضخم والأسعار.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
استمرار تنفيذ مشروعات "حياة كريمة".
3- كلمة وزير المالية
أشاد وزير المالية أحمد كجوك بالدور الذي قامت به لجنة الخطة والموازنة في إعداد التقرير البرلماني، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ التوصيات البرلمانية الداعمة للإصلاح المالي.
كما أعلن الوزير قرب تقديم حزمة جديدة من التعديلات التشريعية على قانون الضرائب بهدف:
تبسيط الإجراءات الضريبية.
تقديم مزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال.
تحسين بيئة الاستثمار.
دعم النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.
وأكد استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب بشأن التشريعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
4- الموافقة على تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية وعدد من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".
وأكد النواب أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع النقل، لما يحققه من:
تعزيز الربط بين المحافظات.
دعم التنمية العمرانية.
تنشيط السياحة.
تقليل الانبعاثات البيئية.
تحسين جودة خدمات النقل للمواطنين.
أبرز الرسائل السياسية والاقتصادية للجلسات
تأكيد استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة رغم التحديات الدولية والإقليمية.
منح أولوية واضحة للحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية.
دعم التوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل المستدام.
تعزيز الانفتاح الاقتصادي والتجاري من خلال الاتفاقيات الدولية الجديدة.
التركيز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الاستثمارات العامة.
استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات التنمية.
التأكيد على استكمال المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل.
