كتبت: سمر سلامة
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بجلسة المحاكمة التى عقدتها منذ أيام من جلسات الحوار التى تم وضعها لمناقشة قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى وجود توافق على دستورية نظام القائمة المغلقة، أو النظام المختلط.
وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة لديها 5 محاور رئيسية سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة، والتى تم استخلاص إضافات فيها بعد مناقشة المحافظين والوزراء، الأمر الذى يستدعى مناقشتها، المحور الأول يتعلق بإعادة النظر فى سلطة التعيين بالنسبة للسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء والقرى والمراكز، والثانى الموارد المالية والحساب الموحد، والمحور الثالث والذى لم يناقش حتى الآن، هو زيادة الأعداد المرتبطة بأعضاء المجالس المحلية المنتخبة، مشيرا إلى وجود إجماع على زيادة عددهم عن العدد الذى حددته الحكومة بـ 8 نواب.
وتابع: بعد جلسة المحاكاة ظهرت لنا مسألة ملف التقسيم الإدارى المنضبط، لوجود عدد من القرى بها سكان أكبر بكثير من المراكز التابعة لها"، مؤكدا أن القانون لن يخرج إلا وقد تناول كافة التشوهات الإدارية المطروحة بالقطاع .
واستطرد، كذلك سنناقش المقترحات التى تم تجميعها من المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى، بشأن وضع المجتمعات العمرانية الجديدة فى قانون الإدارة المحلية، قائلا: "هناك قناعة كاملة عند أغلبية أعضاء اللجنة تبعية المدن، من الأفضل تظل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لحين إصلاح منظومة المحليات، أما مسألة التمثيل وإشكالية وجود مجلس الأمناء بالتعيين للرقابة على المدن، فهذا يتم تناوله من خلال عدة مقترحات فكرية لعدد كبير من المشاركين بالجلسات" .
ولفت "السجينى" إلى وجود مطالبات من المحافظين بضرورة وجود شكل من أشكال التواصل الملزم مع رؤساء المدن الجديدة والمحافظين، وأيضا شكل من أشكال الإلزام الإدارى الرشيد فى النهاية، لأن المحافظ أعلى سلطة تقع فى الحدود الجغرافية.
واختتم تصريحاته قائلا:"أتمنى حسم القانون نهاية الشهر الجارى"، مؤكدا أن سفر النواب إلى دوائرهم خلال أسبوع، وتوقف الجلسات، يمثل عائقا أمام اكتمال النصاب القانونى للاجتماعات حال انعقادها، بالإضافة إلى ضرورة إصدار القانون بالتوافق بين جميع أعضاء اللجنة.
أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
