بعد أن أثار قرار رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20% الأدوية، أزمة بسبب تلاعب الشركات بالقرار، حيث قامت الشركات بزيادة نسبة الـ20% على كل شريط وليس على كامل علبة الدواء، وهو ما رفضته اللجنة.
وعلى خلفية ذلك أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، بيانًا أكد أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20% سوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقًا للفقرة التوضيحية التى أضافها مجلس الوزراء اليوم .
وأوضح وزير الصحة فى بيان صحفى، أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك فى وسائل الإعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلى والموزع والمنتج.
مجدى مرشد: لائحة الأسعار الجديدة ستصل المجلس
وقال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، إنه بناءً على رفض لجنة الصحة لقرار زيادة الأسعار والمناقشات، التى دارت خلال الجلسة الماضية، تم اتخاذ قرار من قبل الوزير الصحة بتعديل القرار وإضافة فقرة مكملة له.
وأوضح مرشد، أنه سيتم وضع لائحة، موضحًا وحدة التسعير ونسبة الزيادة، لافتًا إلى أن اللائحة الجديدة ستصل إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن أقصى زيادة ستكون 6 جنيهات على العلبة الواحدة وليس الشريط، لافتًا إلى أن المجلس سيناقش اللائحة الجديدة ويتأكد من تنفيذها.
أيمن أبو العلا: الشركات ملزمة بتعديل الأسعار
فى حين قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، إن اللجنة ستراقب تطبيق قرار وزير الصحة بتعديله الأخير بشأن الأدوية، والمتعلق بعدم زيادة أى علبة عن 6 جنيهات.
وأوضح "أبو العلا"، أن القرار جاء استجابة لرفض لجنة الصحة بالبرلمان للزيادة فى أسعار الدواء، بالطريقة التى تمت، لافتًا إلى أنه ما كان من المفترض أن تكون الزيادة على كل شريط وإنما على كل علبة الدواء.
وأضاف "أبو العلا"، أنه فى حالة عدم تراجع الشركات عن الزيادة المبالغ فيها التى حدثت سيكون هناك تدخل من قبل اللجنة فى مخاطبة وزارة الصحة، لافتًا إلى أن ذلك يعد مخالفة يحاسب عليها وفقًا لما أكدته الوزارة.
وأشار أبو العلا إلى أن التسعيرة الجديدة سيتم عرضها على اللجنة، وستكون ملزمة للشركات، لافتًا إلى اللجنة ستتابع الأمر إذا تم تقديم أى شكاوى.
ميرفت موسى: سنراقب تنفيذ القرار
وأشادت الدكتورة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة، بالموقف الذى اتخذه وزير الصحة بإضافة فقرة توضيحية لقرار زيادة الأسعار بأن تحريك الأسعار بنسبة 20% سوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط.
وأضافت ميرفت موسى لـ"برلمانى"، أن الفقرة التوضيحية التى تم إضافتها جاءت بناءً على المناقشات التى دارت فى لجنة الصحة حول القرار، لافتة إلى أن عدم توضيح القرار من البداية كان سببًا فى حدوث بلبلة فى السوق.
وأشارت ميرفت موسى إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ القرار، للتأكد من تراجع الشركات التى رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتة إلى أنه فى حالة وجود شكاوى عن عدم تراجع هذه الشركات وبيع الأدوية بنفس القيمة المرتفعة سيكون لهم وقفة وتدخل حاسم.
وأوضحت ميرفت موسى، أن عدم وجود تسعيرة واضحة مع القرار منذ بدايته تسببت فى فهمه بشكل خاطئ وكذلك فى استغلال البعض لتطبيق قيمة الـ20% على الشريط الواحد فقط وليس على العلبة بالكامل.
لجنة الصحة تنتصر فى أزمة الدواء
