"غلاء الدواء مصلحة"

بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الموافقة على رفع أسعار الأدوية التى لا يزيد سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وفق ما أعلنه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد فى مؤتمر صحفى، أثار هذا القرار حالة من الجدل، وأعرب البعض عن أسفهم من القرار الذين اعتبروه خطوة من خطوات الضغط على الفقراء ومحدودى الدخل.

إيليا باسيلى: قرار رفع أسعار الدواء يصب فى مصلحة محدودى الدخل

النائب إيليا باسيلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن هناك العديد من الأمور والحقائق الغائبة فى قضية رفع أسعار الدواء، وهناك من يستغل الأزمة للمزايدة.

وأضاف باسيلى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "يتحدثون عن حرصهم على الفقراء ومحدودى الدخل الذين سيتضررون بارتفاع الأسعار دون علم، ويزايدون على شركات الأدوية التى طالبت بضرورة رفع أسعار بعض الأدوية".


وقال باسيلى: "القرار يصب فى مصلحة الفقراء ومحدودى الدخل فى المقام الأول، وذلك لأن رفع أسعار الدواء بنسبة 20% على الأدوية التى لا تتجاوز أسعارها 30 جنيهًا هى نسبة ضئيلة، ولن تؤثر كثيرًا، وهذا يعنى أن أقصى زيادة مقدرة على الدواء ستكون 6 جنيهات فقط، وستساهم تلك الزيادة فى توافر جميع أنواع الأدوية التى لم تكن متوفرة، نظرًا لامتناع الشركات عن إنتاجها".

عضو لجنة الصحة: عدم توفر الأدوية الرخيصة وضع المواطنين تحت رحمة السوق السوداء

وأوضح باسيلى: "عدم توافر بعض أنواع الأدوية ذى الأسعار المنخفضة التى تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات، كان يجبر المواطنين على اللجوء إلى الأدوية ذات الأسعار المرتفعة، والتى تتجاوز الـ50 جنيهًا فأكثر، وزيادة الـ20% ستؤدى إلى توفير الأدوية منخفضة الأسعار بشكل كبير، وتحول دون اضطرار المواطنين شراء الأدوية مرتفعة الأسعار، باعتبارها الخيار الوحيد الذى كان متاحًا أمامهم.

وتابع باسيلى: "المرضى كانوا يذوقون الأمرين بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بحثًا عن العلاج الذى قرره الطبيب المعالج لهم، ولا يجدوه إلا فى السوق السوداء التى كانت تبيع الدواء بأسعار مرتفعة وغير أسعارها الحقيقة؛ وذلك بعد قشط السعر الحقيقى الذى لا يتجاوز الـ5 جنيهات ويقرر سعر جديد بعد مضاعفة السعر الأصلى 5 مرات ليصل سعر عبوة الدواء الى 25 جنيهاً، وتوافر الدواء سيساهم فى القضاء على السوق السوداء".

إيليا باسيلى: الدولة سعرت الدواء جبريًا ولم تدعمه.. والقرار يوفر 95% من أنواع الأدوية

وأشار باسيلى، إلى أنه استمع إلى مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، وكان يتحدث عن أزمة الدواء، واشتكى المتصل من عدم توافر أحد الأنواع التى يبلغ ثمنها 800 جنيه، وأنه بعد معاناة طويلة وجد الدواء ولكنه فوجئ بالصيدلى يرفع سعر الدواء لـ1600 جنيه، مؤكّدًا أن قرار رفع الأسعار قرار شجاع وجرئ، وأن الحكومات السابقة لم تستطع أن تتخذ ذلك القرار الذى تأخر ما بين 15 إلى 20 عامًا.

واستطرد باسيلى: "كل السلع والخدمات ارتفعت أسعارها، إلا الدواء الذى سُعِّرَ جبرياً من جانب الدولة، التى تجبر الشركات على تدعيمه، بالإضافة إلى أن شركات الخامات والطباعة رفعت أسعار صناعة عبوات الدواء وطباعتها، إلى جانب ارتفاع اسعار الخدمات كالكهرباء، والمياه، والتليفون، والإنترنت، التى تضاعفت أكثر من مرة، وبقى سعر الدواء ثابت منذ أكثر من 20 سنة".

وتابع باسيلى: "فى النهاية حتى أكون واقعى ومنطقى، لا أستطيع أن اقول إن كل أنواع الدواء ستكون متوفرة بشكل كامل، ولكن القرار ساهم فى توفير أنواع الدواء المختلفة بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى 95%، ونحن لا نعيش فى المدينة الفاضلة، وهناك بعض الأدوية التى تتخطى أسعارها الـ30 جنيهًا وما زالت كما هى بلا زيادة".