نص قانون رقم 146 لسنة 2021 في مادته "16" على تنظيم حركة الصيد فأجاز بعضًا من الأحوال وحدد بعضًا محاذير التي يجب الأخذ بها في الاعتبار لمن يمتهن الصيد.
وقد نصت المادة "16" على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وحددت المادة "17" الحصول على موافقة بمواصفات ومعالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
أما المادة "18" فحظرت استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا .
