حدد قانون الإيجار القديم، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ضوابط حصول المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ومن امتدت إليهم عقود الإيجار، على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ونصت المادة (8) على أحقية المستأجرين في التقدم للحصول على وحدة بديلة، وذلك قبل انتهاء المدد المحددة للعقود، بما يستهدف توفير بدائل سكنية مناسبة ومراعاة البعد الاجتماعي وحماية المستأجرين الأصليين وذويهم ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون.
3 فئات لها الحق في التقدم
وتشمل الفئات المستحقة للتقدم للحصول على الوحدة البديلة، المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، ومن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون، إلى جانب زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفقًا للضوابط القانونية.
شروط الحصول على الوحدة البديلة
ويشترط للتقدم تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما يلتزم المتقدم بالقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بشأن التخصيص وترتيب الأولويات بين المستحقين.
مجلس الوزراء يحدد ضوابط التخصيص
وبموجب القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون لتحديد ضوابط تقديم الطلبات والبت فيها، إلى جانب وضع معايير ترتيب الأولويات وإعلانها من خلال الجهات المختصة.
وتلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب المتقدمين على مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
أولوية للمستأجر الأصلي
ويمنح القانون أولوية في الحصول على الوحدة البديلة للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، كما تمتد الأولوية إلى الزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان أحكام القانون، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للتقديم قبل انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار.
ويأتي تنظيم الوحدات البديلة ضمن إجراءات الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم، مع توفير بدائل للمستحقين قبل انتهاء المدد القانونية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
