ينتظر قطاع عريض من المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقررة مع حلول شهر سبتمبر 2026. وجاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ التعديلات التشريعية الأخيرة التي استهدفت إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بصورة تدريجية تنتهي بإنهاء العمل بالنظام الحالي وفق جدول زمني محدد.
زيادة بنسبة 15% وآلية الاحتساب
ووفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، يُبدأ تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% خلال شهر سبتمبر المقبل. وتُحسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المعمول به، وتستمر هذه الزيادة الدورية بانتظام كل عام طوال الفترة الانتقالية المحددة بالتشريع.
ونصت "المادة السادسة" من القانون على أن تطبيق زيادة الـ15% يتم إما على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على القيم الدنيا التي حددها التشريع وفقاً لتقسيم المناطق، أيهما أعلى، وذلك لضمان التدرج السلس نحو قيم تتناسب مع واقع سوق العقارات والمتغيرات الاقتصادية الحالية.
تصنيف المناطق والحد الأدنى للإيجار
ولحسم مسألة القيم الإيجارية بشكل عادل، اعتمد التشريع تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على مستوى الخدمات والموقع:
المناطق الاقتصادية: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها بـ 250 جنيهًا.
المناطق المتوسطة: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها بـ 400 جنيه.
المناطق المتميزة: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها بـ 1000 جنيه.
وتشمل الضوابط متابعة لجان الحصر المسؤولة عن تصنيف الوحدات السكنية في بعض المناطق، مع وضع آليات لسداد فروق القيمة الإيجارية لاحقاً فور اعتماد النتائج الرسمية لتصنيف تلك الأماكن.
مدد الفترات الانتقالية ومواعيد إنهاء العقود
وفرّق القانون الجديد بصورة واضحة بين الأغراض السكنية وغير السكنية في تحديد الجدول الزمني لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل كامل:
الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية والمهنية): حُددت لها فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بعدها العقود بقوة القانون.
الوحدات السكنية: أُقرت لها فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، تُطبق خلالها الزيادة السنوية بانتظام حتى عام 2032، وهو التاريخ المقرر لتحرير جميع العقود السكنية الخاضعة للإيجار القديم ما لم يتفق الطرفان على صيغة تعاقدية جديدة.
حالات الإخلاء الفوري والأولوية في البدائل
ولم يقتصر التشريع على تنظيم الزيادة المالية وإنهاء العقود، بل حدد حالات يصح فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية. ومن أبرز تلك الحالات: غلق الوحدة لأكثر من عام كامل دون وجود مبرر مقبول، أو ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي المقابل، كفل التشريع حماية اجتماعية للمستأجرين، من خلال إقرار حقهم في أولوية الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء لمنع تضرر أي فئة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
