وضع قانون العقوبات إطارًا صارمًا لمواجهة جرائم التعدى على أملاك الغير، سواء كانت أراضى زراعية أو فضاء أو مبانى مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأوقاف الخيرية، وذلك حمايةً للمال العام والخاص ومنعًا لاغتصاب الحقوق.
ونصت المادة (372) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على معاقبة كل من يتعدى على الأراضى أو المبانى المملوكة للدولة أو لجهة عامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو أى جهة يعتبر القانون أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وألزمت المادة المحكمة، فى جميع الأحوال، بالحكم على الجانى برد العقار المغتصب إلى ما كان عليه، سواء بإبقائه بالمبانى أو الغراس أو بإزالتهما على نفقته، فضلًا عن إلزامه بدفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وشدد القانون العقوبة إذا وقعت الجريمة بطريق التحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، حيث يعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة المقررة فى حال تكرار الجريمة، تأكيدًا لنهج الردع وحماية الملكيات من أى اعتداءات.
