كتبت نورا فخرى
أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 174 لسنة 2025 ضمانات لحقوق المتهم القانونية، أثناء التحقيق معه.
وشددت المادة 105 على أهمية حضور المحامي أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بالآخرين، حيث لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بالمتهمين الآخرين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي الحالات التي لا يتوفر فيها محامٍ للمتهم، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، يُلزم المحقق من تلقاء نفسه بندب محامٍ للمتهم لضمان حقه في التمثيل القانوني الكامل.
فجاءت المادة (105 ) لتقضي بأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازما في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين صورة إلى الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائه والاطلاع على ما تم من إجراءات الاستجواب في غيبته. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة
التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
