أكد إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض أن فهم قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يعد مسألة اختيارية داخل الأوساط القانونية، بل أصبح التزامًا مهنيًا يفرض نفسه على جميع أطراف منظومة العدالة.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها سلسلة القانون والحياة بساقية الصاوي بشأن الإجراءات التي تم استحداثها في قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
وقال سعودي إن القانون، المقرر دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيد ومعارض منذ طرحه، إلا أن صدوره بصورة نهائية يحسم الجدل النظري ويفرض الانتقال إلى مرحلة الاستيعاب العملي لنصوصه وآليات تطبيقه.
وشدد أن المحامين والقضاة وأعضاء النيابة وطلاب كليات الحقوق، بل وحتى المواطنين، باتوا معنيين بالإلمام بأحكامه الإجرائية وآثارها المباشرة على مسار التقاضي.
وأوضح أن مستحدثات القانون الجديد تمس صميم الحرية الشخصية وتنظم العلاقة بين سلطات الاتهام والدفاع في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، بدءًا من الاستدلال والتحقيق وصولًا إلى المحاكمة والطعن، وهو ما يجعل الإحاطة بتفاصيلها ضرورة عملية وليست مجرد معرفة أكاديمية.
وأشار سعودي إلى أن القانون أدخل آليات حديثة في مجال الصلح والتصالح والعدالة الرضائية، لافتًا إلى أن محكمة النقض بدأت بالفعل في تطبيق بعض هذه القواعد، رغم أن النفاذ الكامل للتشريع لم يبدأ بعد، اعتبارا إلى قاعدة صدور القانون وليس سريانه، طالما كان هو القانون الأصلح للمتهم .
كما نبه إلى أهمية استعداد المشتغلين بالحقل القانوني للتعامل مع التحول نحو الرقمنة والإجراءات الإلكترونية في إعلان وإدارة الدعوى الجنائية.
وشدد سعودي على ضرورة تكثيف اللقاءات والندوات المتخصصة لشرح فلسفة القانون وتفكيك نصوصه، بما يضمن تطبيقًا سليمًا يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد
